3. DLAWABITH
ITTIHADIL MAJLIS
Deskripsi Masalah
Secara umum,
istilah Ittihadul Majlis berarti kesatuan tempat, dan itu besar sekali
pengaruhnya terhadap akad / transaksi jual beli dan nikah dalam sisi ijab
kabul.
Seiring
dengan perkembangan teknologi saat ini, konsep ittihadul majlis dalam
jual beli mengalami pergeseran, banyak terjadi akad jual beli tidak dalam satu
tempat, seperti jual beli ekspor / impor dengan menggunakan media
telekomunikasi modern, misalnya, via teleconference, telepon, faksimil,
e-mail, layanan pesan singkat (SMS). Begitu juga dalam akad munakahah,
menggunakan media seperti yang telah disebutkan.
Pada
prinsipnya, setiap akad harus jelas ijab dan kabulnya, dan media komunikasi
modern ternyata mampu memberikan jaminan kejelasan antara ijab dan kabul.
Pertanyaan
:
1.
Bagaimana
pandangan Islam tentang akad bai’ dan akad munakahat dengan menggunakan media telekomunikasi modern, misalnya, teleconference, telepon, surat
elektronik (e-mail), layanan pesan singkat (SMS) maupun faksimili?
2.
Apa batasan (dhawabith) itthadil
majlis, apakah satu tempat, satu waktu, atau satu session?
3.
Kapan muta’aqidain (kedua pihak
yang bertransaksi) dikatakan berpisah, sehingga gugur hak khiyarul majlis
?
Jawaban
:
1.
Akad jual beli dengan cara tersebut di
atas dianggap fi hukmi ittihadil majlis sehingga akad jual belinya sah karena
masing-masing mutabayiain saling mengetahui serta mengetahui obyeknya (al-mabi’)
sehingga tidak terjadi gharar, dengan begitu akan terealisasi ijab dan
qobul yang taradlin. Sementara
itu untuk akad munakahat, ketentuan di atas tidak berlaku.
2.
Ittihadul Majlis bisa bermakna ittihad
al-zaman (satu waktu), ittihad al-makan (satu lokasi), dan ittihad
al-haiah (satu posisi). Perbedaan tempat yang disatukan dengan media
komunikasi modern, membuat dua tempat yang berjauhan itu bisa dianggap menyatu (ta’addud
al-makan fi manzilat ittihad al-makan).
3.
Ittihadul majlis dianggap berakhir
apabila:
a.
Alat komunikasi yang menghubungkan muta’aqidain
berakhir.
b.
Berdasarkan ‘urf (adat kebiasaan)
dianggap berakhir, misalnya pembicaraan beralih ke persoalan lain.
أقوال العلماء :
قال النووي :
فرع المراد بالمجلس الذي يشترط فيه
الاعطاء مجلس التواجب وهو ما يحصل به الارتباط بين الايجاب والقبول، ولا نظر إلى
مكان العقد. (روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف النووي,
بيروت، المكتب الإسلامي، سنة 1405 هـ.، طبعة 2، ج 7، ص 381)
وقال أيضا:
الركن الخامس الصيغة ولا بد منها ويشترط أن لا يتخلل بين الإيجاب
والقبول كلام أجنبي فإن تخلل كلام كثير بطل الارتباط بينهما وإن تخلل كلام يسير لم
يضر على الصحيح. (روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف النووي, بيروت، المكتب
الإسلامي، سنة 1405 هـ.، طبعة 2، ج 7، ص 395)
قال علاء الدين الكاساني :
فصل: وأما الذي يرجع إلى مكان العقد فواحد وهو اتحاد المجلس بأن
كان الإيجاب والقبول في مجلس واحد فإن اختلف المجلس لا ينعقد حتى لو أوجب أحدهما
البيع فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس ثم
قبل لا ينعقد لأن القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عن الآخر في المجلس لأنه كما وجد
أحدهما انعدم في الثاني من زمان وجوده فوجد الثاني والأول منعدم فلا ينتظم الركن
إلا أن اعتبار ذلك يؤدي إلى انسداد باب البيع فتوقف أحد الشطرين على الآخر حكما
وجعل المجلس جامعا للشطرين مع تفرقهما للضرورة وحق الضرورة يصير مقتضيا ثم اتحاد
المجلس فإذا اختلف لا يتوقف وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله الفور مع ذلك شرط
لا ينعقد الركن بدونه. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني،
بيروت، دار الكتاب العربي، سنة 1982 مـ.، طبعة 2، ج 5، ص 137)
قال عبد الرحمن الجزيري :
رابعها: أن تكون الصيغة مسموعة للعاقدين فلا بد أن يسمع
كل من العاقدين لفظ الآخر إما حقيقة كما إذا كانا حاضرين أو حكما كالكتاب من
الغائب لأن قراءته قامت مقام الخطاب هنا. (عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب
الأربعة, بيروت, دار الفكر، سنة 1411 هـ. / 1990 مـ., ط 1، دار الفكر, ج 4, ص 16)
قال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي :
"اتصال القبول بالإيجاب: بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس
واحد إن كان الطرفان حاضرين معا، أو في مجلس علم الطرف الغائب بالإيجاب. ويتحقق
الاتصال بأن يعلم كل من الطرفين بما صدر عن الآخر بأن يسمع الإيجاب ويفهمه، وبألا
يصدر منه ما يدل على إعراضه عن العقد، سواء من الموجب أو من القابل.
ومجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مشتغلين فيه
بالتعاقد. وبعبارة أخرى: اتحاد الكلام في موضوع التعاقد." (الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي
وأدلته, دمشق, دار الفكر, ط 3, 1409 هـ. / 1989 مـ.، ج 4, ص 106)
وقال أيضا:
"ليس المراد من
اتحاد المجلس كون المتعاقدين في مكان واحد، لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان
الآخر، إذا وجد بينهما واسطة اتصال، كالتعاقد بالهاتف أو بالمراسلة، وإنما المراد
باتحاد المجلس: اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد،
فمجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد،
وعن هذا قال الفقهاء "إن المجلس يجمع المتفرقات". وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية: هو زمن
الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى
المجلس". (الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته, دمشق, دار الفكر, ط 3, 1409 هـ. / 1989 مـ.، ج 4, ص
106)
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik