BAB HAJI

BAB HAJI

1.      Melakukan Ihrom Haji sebelum sampai Miqot

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya melakukan ihrom haji/umroh sebelum sampai miqot (batas-batas tempat mulai ihrom yang telah ditentukan syara’) nya? Seperti di tanah airnya atau di kapal terbang?

Jawaban:

Hukumnya boleh, adapun yang lebih utama (afdlol) menurut qoul adhar, dilakukan di miqotnya.

Pengambilan ibarat:

1.      Al-Qolyubi, juz II, hal. 95

2.      Al-Mahalli, juz II, hal. 94

وفى القليوبى، ج 2 ص 95، مانصه:

(تنبيه) علم مما ذكر ان تقديم الإحرام على ميقاته المكانى جائز بخلاف الزمانى لأن تعلق العبادة بالزمانى أشد كما فى بطلان الصلاة فى الأوقات المكروهة دون الأماكن المكروهة، وأيضا الميقات المكانى مختلف بالنواحى. اهـ

وفى المحلى، ج2 ص 94، مانصه:

(والأفضل أن يحرم) من هو فوق الميقات (من دويرة أهله) لأنه أكثر عملا (وفى قول) الأفضل (من الميقات) قلت الميقات اظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة. اهـ

2.      Orang sedang Ihrom Wajib melepaskan Hewan Peliharaannya

Diskripsi masalah:

Dalam kitab Ahkamul Fuqoha` juz III terdapat keterangan, bahwa seseorang yang melaksanakan ihrom haji/umroh diwajibkan melepaskan hewan-hewan peliharaannya seperti: burung dan hewan liar yang dimiliki, termasuk yang berada di tanah airnya.

Pertanyaan:

a.       Bila tidak melepaskannya, apakah wajib membayar dam (denda)? Dan berupa apa damnya?

b.      Apakah ada qoul yang memperbolehkan tidak melepaskannya?

c.       Pada waktu itu, apakah hewan peliharaannya tersebut boleh dimiliki oleh orang lain?

Jawaban:

a.       Bila tidak melepaskannya, tidak wajib membayar dam (denda) namun berdosa, selama tidak sampai mati. Apabila sampai mati, maka wajib membayar dam. Dan damnya berupa dam yang sifat longgar (takhyir wat ta’dil).

b.      Ada qoul (pendapat) yang memperbolehkan tidak melepaskannya, namun qoulnya kurang kuat untuk dibuat pegangan. Oleh karena itu, sebaiknya kita berpegangan dan menjalankan qoul yang lebih kuat yaitu wajib melepaskannya.

c.       Hewan peliharaan muhrim pada waktu ihromnya, ditafsil:

1.       Kalau mengikuti qoul yang mengatakan wajib melepaskannya, maka ada dua pendapat:

a)        boleh dimiliki orang lain (mengikuti pendapat yang mengatakan hilang miliknya),

b)       tidak boleh dimiliki orang lain (mengikuti pendapat yang mengatakan tidak hilang miliknya),

2.       Bila mengikuti qoul yang mengatakan tidak wajib melepaskannya, maka hewan tersebut tidak boleh dimiliki orang lain tanpa mendapat ijin dari pemiliknya.

Pengambilan ibarat:

1.       Bughyatul Mustarsyidin, hal. 118

2.       Al-Hawasyil Madaniyah, juz II, hal. 283

3.       I'anatut Tholibin, juz 2, hal. 283

4.       Al-Majmu’, juz VII, hal. 310 & 495-496

وفى بغية المسترشدين، ص 118، مانصه:

(فائدة) محرمات الإحرام على أربعة أقسام -إلى أن قال- ثانيها ما فيه إثم ولا فدية وهو خمسة عشر -إلى أن قال- وتملك الصيد بنحو شراء أو هبة مع القبض ولم يتلف واصطياده إذا لم يتلف أيضا وتنفيره إذا لم يمت أو مات بآفاة سماوية وإمساك صيد المحرم وفعل شيئ من محرمات الإحرام بميت محرم.

وفى الحواشى المدنية، ج 2 ص 283، مانصه:

ومن المستثنى أيضا عقد النكاح والإصطياد إذا أرسل الصيد والتسبب فى إمساك ونحوه حتى قبل غيره الصيد (قوله إذا أرسل الصيد الخ) اما إذا امسكه حتى تلف أو اتلفه فتجب فيه الفدية مع الإثم. اهـ

وفى إعانة الطالبين، ج 2 ص 283، مانصه:

والقسم الرابع كدم جزاء الصيد والشجر فهو دم تخيير وتعديل بمعنى انه بالخيار ان شاء فعل الأول وهو الذبح أو الثانى وهو التقويم أو الثالث وهو الصيام. اهـ

وفى المجموع، ج 7 ص 310، مانصه:

والأصح من أحد القولين انه يزول ملكه، قال الرافعى هل يلزم ارساله؟ فيه قولان الأظهر يلزمه ارساله -إلى أن قال- وقيل لايلزمه إرساله قولا واحدا بل يستحب. اهـ

وفى المجموع ج 7 ص 495 – 496، مانصه:

وان أوجبنا الإرسال فهل يزول ملكه عنه؟ فيه قولان أحدهما وبه قال مالك وأبو حنيفة: لا، كما لايبين زوجته، والثانى نعم كما يزول حل الطيب واللباس وهذا أصح عند العراقيين ­-إلى أن قال- (التفريع) ان قلنا يزول ملكه فارسله غيره أو قتله فلا شيئ عليه ولو أرسله المحرم فاخذه غيره ملكه -إلى أن قال- وان قلنا لايزول ملكه عنه فليس لغيره أخذه ولو أخذه لم يملكه ولو قتله ضمنه وهو بمثابة المنفلت من يده وعلى القولين جميعا لو مات الصيد فى يده بعد إمكان الإرسال وهو مقضى بالإمساك ولو مات الصيد قبل إمكان الإرسال فقد حكم الإمام رحمه الله وجهين فى وجوب الضمان وقال المذهب وجوبه ولا خلاف فى انه لايجب تقديم الإرسال على الإحرام. اهـ

وفيه المجموع، ج 7 ص 310 مانصه:

قال أصحابنا فإن لم نوجب الإرسال فهو باق على ملكه له بيعه وهبته لكن لايجوز له قتله فإن قتله لزمه الجزاء كما لو قتل عبده يلزمه الكفارة ولو أرسله غيره أو قتله لزمه قيمته للمالك ولا شيئ على المالك. اهـ