BAB QORDL (UTANG-PIUTANG

BAB QORDL (UTANG-PIUTANG)

1.      Hutang Emas/Perak yang Telah Mencapai Satu Nishob

Diskripsi masalah:

Ada orang yang berhutang selain emas dan perak yang sudah mencapai satu nishob serta diniyati tijaroh (dagang). Setelah satu tahun harta tersebut masih dalam keadaan satu nishob.

Pertanyaan:

Apakah orang tersebut wajib mengeluarkan zakat?

Jawaban:

Tidak wajib kecuali jika tijaroh pada waktu taqlibul mal (menjual-belikan barangnya).

Pengambilan ibarat:

Al-Jamal, juz II, hal. 265

وفى الجمال، ج 2 ص 265، مانصه:

وكلامهم يشمل ما ملك باقتراض بنية التجارة فتكفى نيتها لكن فى التتمة انها لا تكفى لان القرض ليس مقصودة التجارة بل الارفاق.

(قوله لكن فى التتمة انها لا تكفى) اى عند الاقتراض وهذا هو المعتمد فان اشترى بهذا المقترض شيئا ونوى التجارة عند الشراء كان المشترى عرض التجارة. اهـ شيخنا وعبارة شرح م ر: اما لو اقترض مالا ناويا به التجارة فلا يصير مال تجارة لانه لا يقصد لها وانما هو ارفاق قاله القاضى تفقها وجزم به الرويانى والمتولى وصاحب الانوار. اهـ

2.      Membayar Hutang Sesuai dengan Kurs Waktu Pembayaran

Diskripsi masalah:

Sering terjadi di masyarakat dalam menghutangkan barang atau uang, dengan perjanjian dibayar dengan uang yang sesuai dengan harta atau kurs pada waktu pembayaran, sehingga mungkin terjadi jumlah pembayaran lebih besar dari pada saat hutang karena terjadi inflasi/deregulasi.

Pertanyaan:

a.       Bolehkah aqad hutang dengan cara tersebut?

b.      Kalau tidak boleh bagaimana jalan keluarnya?

Jawaban:

Pada kenyataannya perjanjian semacam itu ada yang dilakukan di luar aqad. Oleh karena itu jawabnya adalah sebagai berikut:

a.       Apabila perjanjian tersebut berada di luar aqad, maka hukumnya sah. Dan apabila perjanjian tersebut berada di dalam aqad, maka hukumnya tidak sah, sebab perjanjian tersebut termasuk dalam syarat yang menafikan maudlu’ul qordli.(*

b.      Jalan keluarnya ialah, aqad harus dikosongkan dari perjanjian tersebut. Kemudian bagi muqtaridl dan muqridl (orang yang berhutang dan yang menghutangi) saling merelakan pembayaran dengan cara tersebut.

*) Catatan mushohhih:

Perlu diketahui bahwa syarat yang berada di dalam aqad itu ada dua macam yaitu:

1.      Syarat yang menafikan muqtadlol aqdi, juga menafikan maudlu’ul qordli. Maka syarat semacam ini hukumnya rusak dan merusakkan aqad tanpa khilaf di antara para ulama.

2.      Syarat yang menafikan muqtadlol aqdi akan tetapi tidak menafikan maudlu’ul qordli, maka syarat semacam ini hukumnya khilaf, menurut qoul ashoh tidak merusak aqad qordli.

Pengambilan ibarat:

1.      Mughnil Muhtaj, juz II, hal. 199

2.      I’anatut Tholibin, juz III, hal. 53 & 138

3.      Nihayatul Muhtaj, juz IV, hal. 231

وفى مغنى المحتاج، ج 2 ص 199، مانصه:

(ويرد) فى القرض (المثل فى المثلى) لانه أقرب الى حقه ولو فى نقد بطل التعامل به (ويرد فى المتوقم المثلى صورة) لانه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال ان خياركم احسنكم قضاء رواه المسلم ولانه لو وجبت قيمته لافتقر الى العلم بها -إلى أن قال- (وقيل القيمة كما لو اتلف متقوّما وعليه فالمعتبر قيمته يوم القبض. اهـ

وفى إعانة ، ج 3 ص 53، مانصه:

واما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر: كل قرض جر منفعة فهو ربا. (قوله ففاسد) قال ع ش: ومعلوم ان محل الفساد حيث وقع الشرط فى صلب العقد. اما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى العقد فلا فساد. اهـ والحكمة فى الفساد ان موضوع القرض الارفاق فاذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته. اهـ

وفى إعانة الطالبين، ج 3 ص 138، مانصه:

وهو اى المثلى ما حصره كيل او وزن وجاز السلم فيه كقطن ودقيق وماء ومسك ونحاس ودراهم ودنانير ولو مغشوشا وتمر وزبيب (قوله ما حصره كيل او وزن) اى ماضبطه شرعا كيل او وزن بمعنى انه يقدر شرعا بالكيل او الوزن وليس المراد ما امكن فيه ذلك فان كل شيئ يمكن وزنه حتى الحيوان فخرج بذلك ما يعد كالحيوان او يذرع كالثياب. اهـ

وفى نهاية المحتاج، ج 4 ص 231، مانصه:

(ولو شرط) ان يرد (مكسرا عن صحيح اوان يقرضه) شيئا اخر (غيره) لغى الشرط فيهما ولم يجب الوفاء به (والاصح انه لا يفسد العقد) لان ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض والعقد عقد ارفاق فكانه زاد فى الارفاق ووعده وعدا حسنا -إلى أن قال- والثانى: يفسد لمنافته لمقتضى العقد. اهـ

3.      Bendahara Meminjamkan Uang dan atau Mengembangkannya

Diskripsi masalah:

Sudah sering terjadi, bendahara meminjamkan uang kas kepada orang lain atau pada diri sendiri. Setidak-tidaknya menukar uang (receh) dengan uang yang besar. Dan ini terjadi pula pada panitia masjid atau nadhirnya.

Pertanyaan:

a.       Bagaimana hukum perbuatan itu semua, baik masjid atau lainnya?

b.       Milik siapakah laba uang tersebut, apabila telah diperdagangkan oleh peminjam?

Jawaban:

a.       Meminjamkan uang kas organisasi kepada orang lain hukumnya Boleh, kalau ada maslahah yang kembali pada organisasi dan ada izin dari ketua. Kalau meminjam kan kepada dirinya sendiri, maka hukumnya ada khilaf:

-          Menurut jumhurul ulama Tidak Boleh, karena ada ittihadul qobidl wal maqbudl.

-          Menurut imam Qoffal Boleh, walaupun terjadi ittihadul qobidl wal maqbudl.

Adapun meminjamkan uang masjid yang terjadi dari ghullatul waqfi (hasil waqof) maka hukumnya Boleh dengan syarat:

1.      Perginya mustahiqqin.

2.      Menghawatirkan tersia-sia (rusak) nya hasil waqof tersebut.

3.      Orang yang hutang harus mampu dan dapat dipercaya.

b.      Bila uang tersebut diperdagangkan dan mendapatkan laba, maka laba tersebut milik muqtaridl (orang yang hutang) kalau qordl (utang-piutang) nya sah. Kalau qordl-nya tidak sah, maka hukumnya sebagaimana bai’ fudluli (yakni jual belinya tidak sah, dan barang-baranya yang dibeli harus dikembalikan kepada si penjual).

Pengambilan ibarat:

1.       Al-Adabun Nabawi, hal. 96

2.       Al-Asybah wan Nadho`ir, hal. 83

3.       Al-Fatawi al-Kubro, juz III, hal. 265

4.       I’anatut Tholibin, juz II, hal. 183

5.       Hamisyul I’anah, juz III, hal. 51

6.       As-Syarqowi, juz II, hal. 21

وفى الادب النبوى، ص 96، مانصه:

أولى الامرهم الذين وكل اليهم القيام بالشؤون العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من امور المسلمين من ملك ووزير ورئيس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندى. اهـ

وفى الاشباة والنظائر، ص 83، مانصه:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة، هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الامام من الرعية منزلة الولى اليتيم. اهـ

وفى الفتاوى الكبرى، ج 3 ص 265، مانصه:

وسئل هل للنّاظر اقراض غلة الوقف والاقتراض لعمارته فأجاب بقوله لايجوز اقراض ذلك الا ان غاب المستحقون وخشى تلف الغلة او ضياعها فيقرضها لمليئ ثقة وله الاقتراض لعمارة الوقف بإذن الحاكم. اهـ

وفى إعانة الطالبين، ج 2 ص 183، مانصه:

وقال القفال لو قال لغيره اقرضنى خمسة وادها عن زكاتى ففعل صح قال شيخنا وهو مبنى على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض.

(قوله بجواز اتحاد القابض والمقبض) اى بجواز ان يكون القابض والمقبض واحدا كما هنا. -إلى قوله- والجمهور على منعه.اهـ

وفى هامش إعانة الطالبين، ج 3 ص 51، مانصه:

(وملك مقترض) بقبض بإذن مقرض وان لم يتصرف فيه كالموهوب.

وفى الشرقاوى، ج 2 ص 21، مانصه:

(قوله كبيع الفضولى) هو من ليس مالكا ولا وليا ولا وكيلا فلا يصح بيعه وان اجازه المالك وكذا سائر تصرفاته. اهـ

4.      Tabungan dengan Memungut Beberapa Persennya

Pertanyaan:

Bagaimanakah hukumnya tabungan dengan memungut beberapa persen dari jumlah uang yang telah ditabungkan?

Jawaban:

Hukumnya boleh dan sah, dan termasuk aqad wadi’ah ma’al ujroh (penitipan dengan pakai ongkos).

Pengambilan ibarat:

Al-Bajuri, juz II, hal. 62-63

وفى الباجورى، ج 2 ص 62-63، مانصه:

وتطلق اى الوديعة شرعا على العقد المقتضى للاستحفاظ اى الصيغة المقتضية لطلب الحفظ نحو استحفظتك وتطلق شرعا ايضا على العين المستحفظة -إلى أن قال- (ويستحب قبولها لمن قام بالامانة فيها) ان كانت ثم غيره والا وجب قبولها كما اطلقه جمع قال فى الروضة كأصلها وهذا محمول على اصل القبول دون اتلاف منفعته وحرزه مجانا (قوله دون اتلاف منفعته وحرزه مجانا) اى بلا اجرة فله المطالبة بأجرة منفعة نفسه ومنفعة حرزه. اهـ

5.      Arisan dengan Setoran Bervariasi

Diskripsi masalah:

Ada suatu kelompok arisan bulanan yang beranggotakan 12 orang, dengan cara/ ketentuan sebagai berikut:

Jumlah total arisan tersebut Rp. 294.000,- sedangkan setoran bulanan dari tiap-tiap anggota bervariasi, yakni:

a.       Pengambilan hasil bulan pertama, harus setor setiap bulan Rp. 30.000,-

b.      Pengambilan hasil bulan kedua, harus setor tiap bulan sebesar Rp. 29.000,-

c.       Pengambilan hasil bulan ketiga, harus setor tiap bulan sebesar Rp. 28.000,-

Demikian seterusnya (setoran terpaut Rp. 1000,-)

Bila dipandang sepintas lalu, maka pengambil pertama menderita kerugian sebesar Rp. 66.000,- sedangkan pengambil terakhir mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 66.000,-.

Pertanyaan:

1.      Bolehkah arisan seperti tersebut di atas?

2.      Termasuk aqad apakah hal tersebut?

Jawaban:

1.      Hukumnya Haram dan Tidak Sah, bila terdapat syarat di dalam aqad.

2.      Boleh serta Makruh, bila tidak terdapat syarat di dalam aqad.

3.      Arisan tersebut disebut aqad “qordl” (akad utang-piutang atau pinjam meminjam).

Pengambilan ibarat:

1.      I’anatut Tholibin, juz III, hal. 53

2.      Al-Qolyubi, juz II, hal. 260 & 258

وفى إعانة الطالبين، ج 3 ص 53، مانصه:

واما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر نفعا فهو ربا (قوله ففاسد) قال ع ش: ومعلوم ان محل الفساد حيث وقع الشرط فى صلب العقد اما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى ذلك العقد فلا فساد. اهـ

وفى القليوبى، ج 2 ص 260، مانصه:

(قوله ولايجوز بشرط الخ) اى لايجوز التلفظ بذلك وهو حرام بالاجماع ويبطل به واما نية ذلك فمكروهة ولو لمن عرف برد الزيادة وقال كثير من العلماء بالحرمة. اهـ

وفى القليوبى،ج 2 ص 258، مانصه:

(فرع) الجمعة المشهورة بين النساء بان تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا فى كل جمعة او شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة الى اخرهن جائزة كما قاله الولى العراقى. اهـ

6.      Tabanas Menurut Pandangan Islam

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya “Tabanas” menurut pandangan Islam.

Jawaban:

Dalam masalah ini, terdapat tiga pendapat dari ulama:

a.       Haram, sebab termasuk aqad hutang yang dipungut manfaatnya (rente).

b.       Halal, sebab tidak ada syarat manfaat yang disebutkan pada aqad, sebab adat yang berlaku tidak termasuk syarat.

c.       Syubhat, (tidak tentu halal haramnya), sebab ulama berselisih pendapat.

Pengambilan ibarat:

Ahkamul Fuqoha`, juz I, hal. 22

وفى أحكام الفقهاء، ج 1 ص 22، مانصه:

اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال قيل انه حرام لانه داخل فى قرض جر نفعا، وقيل انه حلال لعدم الشرط فى صلب العقد او مجلس الخيار والعادة المطردة لاينزل منزلة الشرط عند الجمهور وقيل شبهة لاختلاف العلماء فيه والمؤتمر قرر ان الاحوط القول الاول وهو الحرمة. وفى الاشباه والنظائر فى البحث الثالث ما نصه: ومنها لو عم فى الناس اعتياد اباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن؟ قال الجمهور: لا، وقال القفال: نعم، وفى إعانة الطالبين فى باب القرض ما نصه: وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا او صفة والاجود فى الردئ (بلا شرط) فى العقد بل يسن ذلك لمقترض -إلى أن قال- واما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا (قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم ان محل الفساد حيث وقع الشرط فى صلب العقد اما لو توافقا على ذلك ولم يقع الشرط فى العقد فلا فساد. اهـ