BAB WAQOF (AMAL JARIYAH)

BAB WAQOF (AMAL JARIYAH)

1.      Uang Sumbangan untuk Pondok/Masjid tidak disebutkan waqof

Pertanyaan:

Menyumbangkan uang kepada pondok atau masjid, apakah termasuk waqof atau tidak? Kalau tidak, maka termasuk apa?

Jawaban:

Tidak termasuk waqof, walaupun memakai sighot waqof. Sebab uang tidak menetapi syarat-syarat mauquf (hilang/habis apabila dimanfaatkan). Dan itu termasuk amal jariyah.

Pengambilan ibarat:

1.      Nihatuz Zain, hal. 268-269

2.      Mizanul Kubro, juz II, hal. 98

وفى نهاية الزين، ص 74، مانصه:

(وهى) اى العين (باقية) لان الوقف شرع ليكون صدقة جارية -إلى أن قال- بخلاف المطعوم والمشموم والاثمان فلا تصح وقفها لان المطعوم انما ينتفع باكله ولسرعة فساد المشموم المحصود بخلاف المزروع فيصح وقفه للشم لبقاء مدته وان لم يطل زمنه ولان الاثمان انما ينتفع باخراجها. اهـ

وفى الميزان الكبرى، ج 2 ص 98، مانصه:

(كتاب الوقف) اتفق الائمة على ان الوقف قربة جائزة وعلى ان مالايصح الانتفاع به الا باتلاف عينه كالذهب والفضة والمأكول لا يصح وقفه. اهـ

2.      Uang Khusus Bangunan Masjid/Pondok Untuk yang Lainnya

Pertanyaan:

Bolehkah sumbangan khusus untuk pembangunan pondok dipergunakan kemasyarakatan? Seperti untuk membuat kulah/jeding, sumur dan sebagainya?

Jawaban:

Boleh, disamakan dengan pembangunan untuk masjid.

Pengambilan ibarat:

1.      Al-Qolyubi, juz III, hal. 108

2.      Bughyatul Mustarsyidin, hal. 65

وفى القليوبى وعميرة، ج 3 ص 108، مانصه:

(فرع) عمارة المسجد هى البناء والترميم والتجصيص للاحكام والسلالم والسوارى والمكانس والبوارى للتظليل او لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحى واجرة القيم ومصالحه تشتمل ذلك وماء لمؤذن وامام ودهن للسراج وقناديل لذلك والوقف مطلقا يحمل على المصالح ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا فى تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل -إلى أن قال- ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه. اهـ

وفى بغية المسترشدين، ص 65، مانصه:

(مسئلة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى او الوالى النظر فى امر الاوقاف واموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر او هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر او وكيله كالساعى فى العمارة باذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الالة والاستئجار -إلى أن قال- وعلى الناظر العمارة هذا ان جارت العادة او القرينة او الاذن بالصرف كذلك. اهـ

3.      Penggusuran Tanah Qubur, Tanah Masjid dan Tanah Milik

Diskripsi masalah:

Di suatu daerah sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang salah satu penyebabnya adalah sempitnya jalan umum dan berbelok-belok. Dari itu pihak pemerintah daerah mempunyai kebijaksanaan agar jalan tersebut diperlebar dan diluruskan demi keselamatan umum. Namun bila kebijaksanaan tersebut dilaksanakan, akan memakan tanah kuburan, tanah masjid dan tanah warga setempat.

Pertanyaan:

a.       Bagaimana hukum melaksanakan kebijaksanaan pemerintah tersebut?

b.      Bila terpaksa dilaksanakan, bolehkah memindahkan kelebihan gusuran tanah masjid dan tanah kuburan ke tempat lain?

c.       Wajib mengganti rugikah pemerintah tersebut?

Jawaban:

a.       Hukum melaksanakan kebijaksanaan tersebut tafsil:

1.       Bila tanah tersebut tanah masjid atau tanah kuburan, maka hukumnya Tidak Boleh menurut madzhab imam Syafi’i, dan boleh menurut selain madzhab Syafi’i.

2.       Bila tanah milik, hukumnya boleh.

b.      Memindah kelebihan tanah gusuran tersebut tidak boleh menurut madzhab imam Syafi’i.

c.       Bagi pemerintah Wajib Mengganti Rugi.

Pengambilan ibarat:

1.       Al-Fiqhul Islami, juz VIII, hal. 221

2.       Al-Madzhahibul Arba’ah, juz I, hal. 536

3.       Yas`alunaka, juz II, hal. 121

4.       Lajnah Fatwa al-Azhar, 15 Pebr 1953

5.       Al-Fatawil Kubro, juz II, hal. 261

6.       Al-Mahalliy, juz I, hal. 194

7.       Talkhishul Murod, hal. 181

وفى فقه الاسلامى، ج 8 ص 221، مانصه:

ويجوز للامام جعل الطريق مسجدا لاعكسه لجواز الصلاة فى الطريق،  ولا يجوز ان يتخذ المسجد طريقا. اهـ

وفى الفقه على مذاهب الاربعة، ج 1 ص 536، مانصه:

يكره ان يبنى على القبر بيت او قبة او مسجد او حيطان تحدق به كالحيشان اذالم يقصد بها الزينة والتفاخر والا كان ذلك حراما وهذا اذا كانت الارض غير مسبلة ولا موقوف والمسبلة هى التى اعتاد الناس الدفن فيها ولم يسبق لاحد ملكها. والموقوف ما وقفها بصيغة الوقف كقرافة مصر التى وقفها سيدنا عمر رضى الله عنه اما المسبلة والموقوفة فيحرم فيهما البناء مطلقا لما فى ذلك من الضيق والتحجير على الناس. وهذا الحكم متفق بين الأئمة الا ان الحنابلة قالوا: ان البناء مكروه مطلقا سواء كانت الارض مسبلة اولا والكراهة فى المسبلة اشد. اهـ

وفى يسئلونك، ج 2 ص 121، مانصه:

وقد ذكر الفقهاء انه يجوز توسيع المسجد من الطريق عند الحاجة وعدم الضرر ولو ضاق المسجد عن المصلين وكانت الى جانبه ارض مملوكة لشخص جاز اخذها منه بالقيمة ولو بالاكراه دفعا للضرر العام. اهـ

وجاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهار الاستفتاء الاتى:

شرعت بلدية الكويت فى انشاء الطريق داخل مدينة الكويت وخارجها واستعانت فى ذلك بمهندين وسووا الخرائط التى تنفق مع التقدم العمرانى وقد اعترض احد الشوارع المراد انشاءها خارج الكويت مسجد جديد لم يبنه واققوه الابناء بدائيا وهذا المسجد يدخل جزء كبير منه فى الشارع ولو مر على استقامته ومما لا شك فيه ان الشارع المستقيم يسهل سير المارة والسيارات اكثر من الذى يتخلله انحراف واعواج وفى امكان البلدية اذا ازيل هذا الجزء من المسجد ان تصل بقية بقطعه من الارض اعظم ساحة من الجزء المزال وتتكفل بعمارته على نظام احسن مما هو عليه ولما كان الإقدام على مثل هذا العمل يتوقف علم العلم بجوازه شرعا وعلماءنا مختلفون فى ذلك، فنرجو إفادتنا وبهذا المناسبة نرجو ان تكون الفتيا عامة فيما تتخذه نحو جميع المساجد والمقابر التى تتعرض الطريق المزمع انشاءها مع العلم باننا  لانهدف الا المصلحة العامة المتفقه مع تقدم الكويت والتى تستوجب انشاء واصلاح الطرق على هيئة تكفل الامن والنظام

)مدير بلدية الكويت(

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. أما بعد: فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال وتفيد بأنه قد جاء فى الجزء الثالث من حاشية ابن على الدار المختار من كتب الحنفية انه اذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاج الى بعضه جازت الزيادة فى الطريق من المسجد لان كلا منهما للمصلحة العامة وهذا هو المعتمد وعليه متون المذهب، وجاء فى كتب المالكية ان ما كان لله فلا بأس فيه ان يستعان ببعضه فى بعض ومعنى هذا انه يجوز توسيع الطريق من المسجد والمقبرة كما يجوز توسيع المسجد من الطريق والمقبرة وتوسيع المقبرة من الطريق والمسجد تراجع حاشية العدوى على الخرش على متن الخليل فى باب الوقف، وجاء فى اختيارات ابن تيمية الحنبلى ان جمهور العلماء جوزوا تغيير صور الوقف للمصلحة وانه اذا كانت هناك حاجة فانه يجب ابدال الوقف بمثله، اما من غير حاجة فان الابذال بخير منه لظهور المصلحة، ثم قال: ونقل صالح عن احد انه ينقل المسجد لمنفعة الناس. ومن هذه النصوص يتبين انه متى كانت الحاجة ماسة الى اخذ جزء من المسجد لتوسعة الطريق واستقامته تيسيرا على المارة والسيارات فانه يجوز ان يؤخذ ذلك الجزء من المسجد للطريق العام، واذا كانت ادارة البلدية مع هذا قد التزمت فى موضع السؤال بتعويض المسجد باكثر مما يؤخذ منه والتزمت ايضا باعادة بناء المسجد احسن مما كان عليه فانه يجوز بالاولى. اهـ

وفى فتاوى الكبرى، ج 2 ص 261، مانصه:

عما سئل عنه السبكى وهو ان شخصا هدم جدار مسجد غير مستحق الهدم ما يلزمه فأجاب بانه اعادته ولا يأتى فيه ضمان الارش كما قيل فى الجدار المملوك الموقوف وقفا غير تحرير لانهما مالان والمسجد ليس بمال بل هو كالحر ولذلك لاتجب اجرته بالاستيلاء عليه حتى يستوفى منفعته. اهـ هل هو المذهب أم لا فأجاب بان المذهب وجوب ارشه لا اعادته كما فى غيره كالحر. اهـ

وفى المحلى، ج 1 ص 194، مانصه:

ويحرم اخراج اجزاء المسجد منه كجص وحجر وتراب وغيرها وكذا الشمع والزيت قاله العبادى فراجعه ويحرم استعمالها فيما لايجوز. اهـ

وفى تلخيص المراد، ص 181، مانصه:

الارض الموقوفة او الموصى بها للدفن فيها لايجوز لاحد ولو الواقف الانتفاع بما لم يقبر فيها ويلزم المنتفع بها أجرة المثل يصرفها الامام فى مصالح المقبرة اى مصالح الاحياء والاموات كشراء الاكفان ونحوها اما الموصى بها قبل موت الموصى فله منافعها لانه ملكه كما علم. اهـ

4.      Hasil Kotak Jariyah Pesarean untuk Kepentingan Haul

Diskripsi masalah:

Sering kita jumpai di beberapa makam atau pesarean para auliya` terdapat kotak sumbangan yang bertuliskan ‘Jariyah Pesarean’.

Pertanyaan:

a.       Bolehkah uang hasil kotak sumbangan tersebut ditasarrufkan untuk kepentingan biaya haul shohibul maqbaroh dimaksud, karena tidak ada kegiatan pembangunan?

b.       Kalau tidak boleh, kemanakah tasharrufnya? Sedangkan uang tersebut semakin hari semakin banyak.

Jawaban:

a.       Hasil uang sumbangan tersebut boleh digunakan untuk kepentingan haul shohibul maqbaroh dimaksud, kecuali bila ada ketentuan dari penyumbang bahwa uang sumbangannya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan haul.

b.      Sudah terjawab dan dianggap gugur.

Pengambilan ibarat:

1.      Al-Mahalliy, juz III, hal. 114

2.      I’anatut Tholibin, juz III, hal. 157

وفى المحلى، ج 3 ص 114، مانصه:

جرت العادة لذوى الافراح بحمل الهدايا اليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها واعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك ان الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح او ابنه او المزين مثلا او الخادم او الصوفية افرادا وشركة والا فلآخذه لانه المقصود عرفا او عادة ومثل ذلك مالو نذر شيئا لولى ميت فان قصد تمليكه لغا او تمليك خدمته مثلا فلهم والا صرف فى مصالح قبره ان كان والا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده. اهـ

وفى إعانة الطالبين، ج 3 ص 157، مانصه:

(قوله صرف لهم) وقد تقدم فى مبحث النذر فى صورة ما اذا اخرج احد من ماله للكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة ما نصه انه ان اقتضى العرف صرفه فى جهة من جهاتها صرف اليها واختصت به فان لم يقتض العرف شيئ فالذى يتجه انه يرجع فى تحسين المصرف لرأى ناظرها. اهـ

5.      Hasil Infaq Bangunan Masjid untuk Membuat WC/Pagar

Diskripsi masalah:

Banyak sekali terjadi, surat yang diedarkan oleh panitia pembangunan masjid, dan atau kata-kata tersebut juga diucapkan oleh sang penarik infaq. Setelah terkumpul beberapa hasil infaq, baik berupa material maupun berupa uang, ternyata bukan hanya ditasharrufkan untuk pembangunan masjid saja, namun dipergunakan juga untuk memperbaiki/membuat pagar, WC dan lain sebagainya sebagai pelengkap masjid dimaksud.

Pertanyaan:

a.       Bisakah hasil infaq tersebut dianggap waqof masjid?

b.      Bolehkah penasharrufan tersebut?

c.       Bila tidak boleh, apakah yang harus dilakukan oleh panitia?

Jawaban:

a.       Hasil infaq tersebut bisa menjadi waqof masjid, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.      Ada shighot waqof yang sah (mu’tabar)

2.      Berupa material

3.      Sudah ada bangunan masjid

Atau hasil infaq tersebut sudah diwujudkan berupa bangunan masjid, menurut pendapatnya syaikh Abu Muhammad.

b.      Penasharrufan tersebut diperbolehkan, asal tidak ada ketentuan dari munfiq (orang yang memberi infaq) atau qorinah (perkara yang menunjukkan) bahwa hasil infaq tersebut hanya untuk masjid.

Adapun jika ada keterlanjuran tasharruf (penggunaan) yang tidak sesuai dengan ketentuan dari munfiq atau qorinah di atas maka panitia wajib dloman (mengganti).

Pengambilan ibarat:

1.      Bughyatul Mustarsyidin, hal. 65, 175, 174 & 169

2.      Al-Qolyubi, juz III, hal. 108

3.      As-Syarqowi, juz II, hal. 115

4.      Nihayatuz Zain, hal. 268

5.      Al-Mizanul Kubro, juz II, hal. 98

6.      I’anatut Tholibin, juz III, hal. 162 & 161

7.      Sulaiman al-Jamal, juz III, hal. 590

وفى بغية المسترشدين، ص 65، مانصه:

(مسئلة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى او الوالى النظر فى امر الاوقاف واموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر اوهبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر او وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الالة والاستئجار -إلى أن قال- وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة او القرينة او الاذن بالصرف كذلك أيضا. اهـ

وفى القليوبى، ج 3 ص 108، مانصه:

عمارة المسجد هى البناء والترميم والتجصيص للاحكام والسلالم والسوارى والمكانس والبوارى للتظليل او لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحى واجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك وماء لمؤذن وامام ودهن للسراج وقناديل لذلك والوقف مطلقا يحمل على المصالح ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا فى تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل -إلى أن قال- ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه. اهـ

وفى الشرقاوى، ج 2 ص 115، مانصه:

ولو اعطاه دراهم وقال اشترلك بها عمامة او ادخل بها الحمام او نحو ذلك تعينت لذلك مراعة لغرض الدافع هذا ان أطلق او قصد ستر رأسه بالعمامة وتنظيفه بدخول الحمام لما رأى به من كشف الرأس وشعث بدنه ووسخه -إلى أن قال- فان لم يقصد ذلك بأن قال له على سبيل التبسط المعتاد فلا تتعين لذلك بل يملكها ويتصرف فيها كيف شاء. اهـ

وفى بغية المسترشدين، ص 175، مانصه:

اتلف العين الموقوفة شخص ضمنها واشترى الحاكم لا الناظر على المعتمد بدلها وانشاء وقفها بأحد الفاظه المعتبرة واما ما اشتراه الناظر من ريع الوقف او امره منها أو اخذه لجهة الوقف من الجدران الموقوفة يصير وقفا لجهته فلا يحتاج حينئذ الى اللفظ. اهـ

وفى بغية المسترشدين، ص 174، مانصه:

(مسئلة ب) وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفها فى مصارفه. اهـ

وفى نهاية الزين، ص 268، مانصه:

(وهى) اى العين (باقية) لان الوقف شرع ليكون صدقة جارية -إلى أن قال- بخلاف المطعوم والمشموم والاثمان فلا يصح وقفها لان المطعوم انما ينتفع بأكله وسرعة المشموم المحصود بخلاف المزروع فيصح وقفه للشم لبقاء مدته وان لم يطل زمنه ولان الاثمان انما ينتفع بإخراجها. اهـ

وفى الميزان الكبرى، ج 2 ص 98، مانصه:

اتفق الائمة ان الوقف قربة جائزة وعلى ان مالا يصح الانتفاع به الا بإتلاف عينه كالذهب والفضة والمأكول لايصح وقفه. اهـ

وفى إعانة الطالبين، ج 3 ص 162، مانصه:

(وامكان تمليك) للموقوف عليه العين الموقوفة ان وقف على معين واحد او جمع بان يوجد خارجا متأهلا للملك فلا يصح الوقف على معدوم كعلى مسجد سيبنى. (قوله بأن يوجد الخ) تصوير لامكان التمليك اى انه مصور بوجود المووقوف عليه حال الوقف خارجا متأهلا للملك (قوله فلا يصح الوقف على معدوم) أى لعدم وجوده خارجا حال الوقف فهو لايمكن تمليكه (قوله كعلى مسجد سيبنى) اى كأن يقول وقفت هذا على مسجد وهو معدوم.

وفى بغية المسترشدين، ص 169، مانصه:

ولو قال تصدقت بكذا على مسجد كذا ولم يكن بعده صدقة محبوسة او مسبلة او موقوفة ولاتباع او محرمة ونحوها كان كناية فى الوقف فان علمت نيته اى فذاك والا فتمليك محض للمسجد فيجوز بيعه والمبادلة بشرطه بل قد يجب نحو البيع ان خيف إستيلاء ظالم عليه ويصرف ما اشتراه او استبدله مصرف الاول. اهـ

وفى سليمان الجمل، ج 3 ص 590، مانصه:

(ولا يباع موقوف وان خرب) كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت اعادته وحصره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة ادامة للوقف (قوله وحصره الموقوفة) اى بان صرح بوقفها لفظا ولا يكفى الشراء لجهته وحينئذ فالموجود الان بالمساجد يباع عند الحاجة لانهم لايصرحون فيه بوقفية. اهـ

وفى إعانة الطالبين، ج 3 ص 161، مانصه:

قال الشيخ أبو محمد: وكذا لو أخذ من الناس شيئا ليبنى به زاوية او رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه وضعفه بعضهم ما قاله الشيخ.

(قوله فيصير كذلك) اى وقفا بمجرد بنائه (قوله وضعفه بعضهم) اى ضعف ماقاله الشيخ وفى التحفة واعترض ما قاله الشيخ بانه فرعه على طريقة ضعيفة. اهـ

6.      Merehab Bangunan Waqof dengan Pengrusakan

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya merehab bangunan waqofan seperti: masjid, pondok, musholla dan sebagainya yang sifatnya merusak bangunan tersebut, sehingga dapat memutuskan amalnya orang yang waqof?

Jawaban:

Merubah bangunan waqofan tersebut Tidak Boleh.

Pengambilan ibarat:

1.       Al-Qolyubi, juz III, hal. 108

2.       At-Tuhfah, juz VI, hal. 274

وفى قليوبى وعميرة، ج 3 ص 108، مانصه:

لايجوز تغيير شيء من عين الوقف ولو لارفع منها فان شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع، وقال السبكى يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة: ان لا يغير مسماه وان يكون مصلحة له كزيادة ريعة وان لاتزال عينه فلا يضر نقلها من جانب الى اخر. اهـ

وفى التحفة، ج 6 ص 274، مانصه:

والضابط: ان كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذى كان عليه حال الوقف امتنع والا فلا. اهـ

7.      Sumbangan Pembangunan Masjid dengan Kupon Berhadiah

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya menyumbang pembangunan masjid dengan “kupon berhadiah”?

Jawaban:

Hukumnya Haram, sebab termasuk qimar (taruhan/judi) yang diharamkan oleh syara’. Kecuali jika penyumbang tersebut tidak mengharapkan hasil undian kupon (hadiah).

Pengambilan ibarat:

1.       Al-Bajuri, juz II, hal. 310

2.       Al-Amrodlul Ijtima’iyah, hal. 391

وفى الباجورى، ج 2 ص 310، مانصه:

وهو اى القمار كل لعب تردد بين غنم وغرم كاللعب بالورق وغيره. اهـ

وفى الامراض الاجتماعية، ص 391، مانصه:

ومن شر القمار شراء الاوراق المسمّات بيا نصيب فهى حرام على المذهب الاربعة. اهـ

8.      Menerima dan Meminta Bantuan Kepada Orang Kafir

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya menerima dan minta bantuan uang atau material kepada orang kafir, untuk pembangunan masjid atau musholla?

Jawaban:

Hukumnya boleh, dengan syarat:

1.      Dalam menerima bantuan tersebut tidak ada unsur menyayangi orang kafir, bahkan mengharapkan agar dia mau masuk Islam.

2.      Dengan bantuan tersebut tidak menimbulkan penghinaan kepada orang Islam, dan tidak menjadikannya di bawah kekuasaan orang kafir.

3.      Uang dan atau material yang diperbantukan tadi tidak jelas dari hasil uang haram.

Pengambilan ibarat:

1.      Ihkamul Ahkam, juz III, hal. 235-236

2.      Al-Fiqhus Siroh, hal. 304

3.      Talkhishul Murod, hal. 196

وفى أحكام الأحكام، ج 3 ص 235-236، مانصه:

وردت احاديث تدل على جواز قبول هدايا الكفار والاهداء لهم منها مارواه الامام احمد بن حنبل والترمذى وحسنه والبراز عن على بن ابى طالب كرم الله وجهه قال: اهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه واهدى له قصير فقبل واهدت له الملوك فقبل منها -إلى أن قال- ويعارض احاديث الجواز مارواه ابو داود والترمذى وصححه والامام احمد بن حنبل عن عياض بن حمار انه اهدى للنبى صلى الله عليه وسلم هدية او ناقة فقال النبى صلى الله عليه وسلم اسلمت قال لا قال انى نهيت عن  زبد المشركين (وقوله زبد المشركين) هو بفتح الزاء وسكون الموحدة بعدها دال الرفد. قال الحافظ فى الفتح فجمع بينهما الطبرى بان الامتناع فيما اهدى له خاصة والقبول فيما اهدى للمسلمين وفيه نظر -إلى أن قال- وجمع غيره بالامتناع فى حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول فى حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الاسلام وهذا اقوى من الاول. اهـ

وفى فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى، ص 304، مانصه:

النوع الثانى الاستعانة ببعض مملكتهم كالسلاح وانواع العدة ولا خلاف فى ان ذلك جائز بشرط ان لا يكون فيه خدش لكرامة المسلمين وان لا ينسب عن ذلك دخول المسلمين تحت سلطان غيرهم. اهـ

وفى تلخيص المراد، ص 196، مانصه:

كتب الى آخر ورقة ولم يشرط عليه الجواب فى ظاهرها كان هدية للمكتوب اليه فان كانت من اموال الظلمة والولاة فالورع عدم الانتفاع بها واما من حيث الجواز فان علم انها من الحرام لم يجز استعمالها وان لم يعلم فحكمها حكم معاملة من اكثر ماله حرام. والمنقول كراهتها ومجردة كراهتها لايقتضى الاثم فى الآخرة مع عدم العلم. اهـ

9.      Mencari Dana dengan Pertandingan Olahraga

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya mencari infaq/dana pembangunan masjid dengan jalan mengadakan pertandingan sepakbola, volleyball, tennis dan sejenisnya?

Jawaban:

Perlu diketahui bahwa hukum asal permainan sepakbola dan sejenisnya adalah boleh, dengan syarat:

1.      Tidak berbentuk taruhan (totohan: jawa)

2.      Bertujuan untuk olahraga dan latihan perang

3.      Tidak bertujuan mengikuti jejak orang kafir

Maka dari itu, bila dalam permainan tersebut tidak menetapi syarat di atas, maka hukumnya haram, begitu pula uang yang dihasilkannya.

Pengambilan ibarat:

1.      Bulughul Umniyah, hal. 224

2.      Ahkamul Fuqoha`, juz I, hal. 54

وفى بلوغ الأمنية، ص 224، مانصه:

واما حكم لعبها اى كرة القدم شرعا بقطع النظر عن العرف فيها فهو جواز لعبها بشرطين. الاول ان يكون بغير قمار. الثانى ان يقصد بها التدرب على الجهاد والرياضة للحرب لا المبالغة كما هو شأن أهل الفسوق قلت وبقى شرط ثالث وهو ان يجرى فيه اللاعبون على عادتهم الأصليه لا انهم يجرون فيه عادة الكفار فان اختل شرط من هذه الشروط جزم بتحريمه. اهـ

وفى احكام الفقهاء، ج 1 ص 54، مانصه:

ما قولكم فى الاموال التى حصلت من اجارة الكرسى او البيت لنظر انواع الحفلات من الرقوص او مبارزة القوة الجسمية او غيرها فهل تكون تلك الاموال حلالا او حراما؟

ج: ان كانت حلافاته مما لا ينهاها الشرع كالمسابقة او المبارزة الغير المنهية فتحل تلك الاموال بلا شك.