Penghasilan dari tiktok

PERUMUS: YAI SOFIYULLAH HILMI

*━•⊰❁🌦️༄ ﷽ ༄🌤️❁⊱•━*

‏﷽

۝ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى

النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا

عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ ﷺ.

🌹 مشاورتكم مباركة 🌹

☀️Penghasilan dari tiktok☀️

📩 SOAL NO 315
💯TANYA MASAIL DINIYYAH

💦 Deskripsi

Assalamu alaikum wr. wb.
Maaf mau, tanya ustadz.

Biasanya kalau orang ingin mendapatkan uang itu harus bekerja dalam bekerja biasanya ada kringat yang keluar.

Beda halnya dengan  satu pekerjaan yang satu ini, Kita cuma duduk manis sambil ngopi eh ternyata uang kita mudah didapat.

✳️Pertanyaan

Bagaimanakah hukumnya menghasilkan uang dari aplikasi tiktok. Dengan cara menunton vidio, menguplod vidio, membagikan aplikasi, dan mengundang teman lewat kode undangan..?

Dari cara tersebut maka konsumin otomatis akan dapat koin, dan koinnya akan di tukar dgn uang, pulsa, vocer  belanja,

terima kasih wassalamu alaikum wr wb ....

🌨️Jawaban 🌨️

Termasuk aqad jualah yang fasidah karena :
✅ Tidak ada kulfah (kepayahan dalam amal)
✅ Juklnya (gaji atau uang yang di dapat) tidak maklum
📋 Bahkan jika ada konten video yang haram (baik menonton atau mengupoudnya) maka menjadi tambahan alasan keharamannya

📋 Namun apabila semua faktor keharamannya tidak di temukan lagi di masa mendatang maka aqadnya sah dan gajinya halal

💠 Jika gajinya diperoleh dengan cara yang curang, maka tafsil :
🔅 Apabila pihak pemilik aplikasi itu rela dengan cara tersebut, maka akadnya sah dan gajinya halal
🔅 Apabila pihak pemilik aplikasi itu tidak rela dengan cara tersebut, maka akadnya sah tapi gajinya tidak halal

⚜️🌐 *━•⊰Referensi⊱•━*⚜️🌐

📚الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج ٨ / ص ٤٠٤)

( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا .

📚ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ 11 ﺹ 158

ﺩ - ﺍﻟﺘَّﻐْﺮِﻳﺮُ :

٩ - ﻫُﻮَ ﺇِﻳﻘَﺎﻉُ ﺍﻟﺸَّﺨْﺺِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻐَﺮَﺭِ، ﺃَﻱِ : ﺍﻟْﺨَﻄَﺮِ، ﻛَﺄَﻥْ ﻳُﻮﺻَﻒَ ﺍﻟْﻤَﺒِﻴﻊُ ﻟِﻠْﻤُﺸْﺘَﺮِﻱ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺻِﻔَﺘِﻪِ ﺍﻟْﺤَﻘِﻴﻘِﻴَّﺔِ ﻟِﺘَﺮْﻏِﻴﺒِﻪِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻌَﻘْﺪِ . ﻓَﺈِﺫَﺍ ﻏَﺮَّ ﺃَﺣَﺪُ ﺍﻟْﻌَﺎﻗِﺪَﻳْﻦِ ﺍﻵْﺧَﺮَ، ﻭَﺗَﺤَﻘَّﻖَ ﺃَﻥَّ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺒَﻴْﻊِ ﻏَﺒْﻨًﺎ ﻓَﺎﺣِﺸًﺎ ﻓَﻠِﻠْﻤَﻐْﺒُﻮﻥِ ﺃَﻥْ ﻳَﻔْﺴَﺦَ ﺍﻟْﻌَﻘْﺪَ.

📚تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج ٦ / ص ٣٦٥)

قوله بشرط أن يكون في ذلك كلفة) لعل قصة أبي سعيد حصل فيها تعب كذهابه لموضع المريض أو أنه قرأ الفاتحة سبع مرات مثلا فلا يقال إن قراءة الفاتحة لا تعب فيها وينبغي أن المراد بالتعب التعب بالنسبة لحال الفاعل اهـ ع ش.

📚أسنى المطالب  - (ج ١٢ / ص ٣٢٥)

الرُّكْنُ ( الثَّالِثُ الْعَمَلُ فَتَصِحُّ الْجَعَالَةُ عَلَى ) عَمَلٍ ( مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ ) لِلْحَاجَةِ كَمَا فِي عَمَلِ الْقِرَاضِ بَلْ أَوْلَى وَزَادَ قَوْلَهُ ( عَسُرَ عَمَلُهُ ) لِإِخْرَاجِ مَا لَمْ يَعْسُرْ فَيُعْتَبَرُ ضَبْطُهُ إذْ لَا حَاجَةَ إلَى احْتِمَالِ جَهَالَةِ الْجَعَالَةِ فِي بِنَاءِ حَائِطٍ يَذْكُرُ مَوْضُوعَهُ وَطُولَهُ وَعَرْضَهُ وَارْتِفَاعَهُ وَمَا يُبْنَى بِهِ وَفِي الْخِيَاطَةِ يُعْتَبَرُ وَصْفُ الثَّوْبِ وَالْخِيَاطَةِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي وَابْنُ يُونُسَ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيُّ وَكَلَامُ غَيْرِهِمْ يَقْتَضِيهِ وَسَوَاءٌ فِي الْعَمَلِ الْوَاجِبُ وَغَيْرُهُ فَلَوْ حُبِسَ ظُلْمًا فَبَذَلَ مَالًا لِمَنْ يَتَكَلَّمُ فِي خَلَاصِهِ بِجَاهِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ جَازَ نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الْقَاضِي ( فَإِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَهُوَ ) أَيْ الْمَالُ الْمَطْلُوبُ رَدُّهُ ( فِي يَدِهِ فَرَدَّهُ وَفِي الرَّدِّ كُلْفَةٌ ) كَالْآبِقِ ( اسْتَحَقَّ ) الْجُعْلَ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي رَدِّهِ كُلْفَةٌ كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ لَا كُلْفَةَ فِي رَدِّهَا ( فَلَا ) يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لِأَنَّ مَا لَا كُلْفَةَ فِيهِ لَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ وَشَمِلَ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ مَا لَوْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ بِجِهَةٍ تُوجِبُ الرَّدَّ كَالْغَصْبِ وَالْعَارِيَّةِ ، وَقَضِيَّتُهُ الِاسْتِحْقَاقُ بِالرَّدِّ إذَا كَانَ فِيهِ

كُلْفَةٌ وَتَعْلِيلُ عَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي لَا إنْ كَانَ فِي يَدِهِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ ( وَإِنْ جَعَلَ لِمَنْ دَلَّهُ عَلَيْهِ ) جُعْلًا ( فَدَلَّهُ عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ ) الْجُعْلَ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ تَلْحَقُهُ مَشَقَّةٌ بِالْبَحْثِ عَنْهُ ( لَا إنْ كَانَ فِي يَدِهِ ) أَيْ يَدِ مَنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لِأَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ شَرْعًا فَلَا يَأْخُذُ عَلَيْهِ عِوَضًا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الدَّالُّ غَيْرَ مُكَلَّفٍ اسْتَحَقَّ ( أَوْ ) جَعَلَ ( لِمَنْ أَخْبَرَهُ ) بِكَذَا جُعْلًا ( فَأَخْبَرَهُ ) بِهِ ( فَلَا ) يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى عَمَلٍ ( إلَّا إنْ تَعِبَ وَصُدِّقَ ) فِي إخْبَارِهِ ( وَكَانَ لِلْمُسْتَخْبِرِ غَرَضٌ ) فِي الْمُخْبَرِ بِهِ فَيَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ آخِرَ الْبَابِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَلَامُ الْقَاضِي كَالنَّاطِقِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَلْحَقَهُ مَشَقَّةٌ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا .

📚الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٥ / ص ٥١٦)

شروط الجعالة :

يشترط في الجعالة ما يأتي :

أولاً ـ أهلية التعاقد: يشترط عند الشافعية والحنابلة في الجاعل ما لكاً كان أو غيره أن يكون مطلق التصرف (بالغاً عاقلاً رشيداً)، فلا يصح من صبي ومجنون ومحجور سفه. وأما العامل: فإن كان معيناً اشترط فيه أهلية العمل، فلا يصح كونه عاجزاً عن العمل كصغير لا يقدر على العمل؛ لأن منفعته معدومة. وإن كان غير معين مبهماً كفى علمه بإعلان النداء على الجعل. وتصح الجعالة عند المالكية والحنفية من المميز، وأما التكليف فهو شرط لزوم.

ثانياً ـ كون الجعل (أو الأجرة) مالاً معلوماً. فإن كان الجعل مجهولاً فسد العقد لجهالة العوض، مثل من وجد سيارتي فله ثوب، أو أرضيه، ونحوه، ويكون للواجد (الرادّ) أجرة مثله، كالإجارة الفاسدة.

وإن كان الجعل حراماً كخمر أو مغصوب، فسد العقد أيضاً لنجاسة عين الخمر، وعدم القدرة على تسليم المغصوب.

ثالثاً ـ أن تكون المنفعة معلومة حقيقة، مباحاً الانتفاع بها شرعاً، فلا تجوز الجعالة على إخراج الجن من شخص، ولا على حل سحر مثلاً، لأنه يتعذر معرفة كون الجن خرج أم لا، أو انحل السحر أم لا. كما لا تجوز الجعالة على ما يحرم نفعه كالغناء والزمر والنواح وسائر المحرمات. والقاعدة في ذلك : أن كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة،جاز أخذ العوض عليه في الجعالة، ومالا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة، لا يجوز أخذ الجعل عليه، لقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة:2/5] وأضاف المالكية: «كل ما جاز فيه الجعل كحفر الآبار في فلاة، جازت فيه الإجارة، لا العكس، فليس كل ما جازت فيه الإجارة، جاز فيه الجعل» مثل بيع سلع وخدمة شهر، وحفر بئر بملك، تصح فيه الإجارة دون الجعالة، فالإجارة أعم، من ناحية المحل المعقود عليه. والسبب في عدم صحة الجعالة فيما ذكر: أن الجعالة تكون فيما لا يحصل للجاعل نفع إلا بتمام العمل، وهذه الأمور يبقى فيها للجاعل منفعة إذا لم يتم العامل العمل.

📚حاشيتا قليوبي وعميرة ج ٣ ص ١٣٢

ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﺗﺼﺢ اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻬﻮﻝ) ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺴﺮ ﺿﺒﻄﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﻛﺒﻨﺎء ﺣﺎﺋﻂ ﻭﺧﻴﺎﻃﺔ ﺛﻮﺏ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﻗﺪﺭ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻬﻮ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻧﻌﻢ ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺞ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺗﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ اﻟﻻﺯﻡ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ اﻟﺠﺎﻋﻞ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﺮاﺟﻌﻪ. ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻓﺪﺧﻞ ﻧﺤﻮ ﻣﺪاﻭاﺓ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺗﺨﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺣﺒﺲ ﻭﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﺔ، ﻭﺩﻓﻊ ﻇﺎﻟﻢ ﻭﺇﻥ ﺗﻌﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﻋﺎﺭﺽ ﻭﺧﺮﺝ ﻧﺤﻮ ﺭﻭاﻳﺔ ﺧﺒﺮ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺭﺩ ﻣﻐﺼﻮﺏ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻭاﻟﻤﻌﻴﺮ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻛﻠﻔﺔ.

ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻛﻮﻥ اﻟﺠﻌﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ) ﺟﻨﺴﺎ ﻭﺻﻔﺔ ﻭﻗﺪﺭا ﻛﺎﻟﺜﻤﻦ ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮا ﻣﻘﺼﻮﺩا، ﺃﻱ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺲ ﺃﺟﺮﺓ اﻟﻤﺜﻞ، ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻻ ﺷﻲء ﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻛﺎﻟﺪﻡ. ﻋﻮﺩﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﺗﻘﺪﻡ.

📚فتح الوهاب ج ١ ص ١٣٠

ﻭ " ﺷﺮﻁ " ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ " ﻓﻼ ﺟﻌﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻛﻠﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺩﻟﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻠﻪ ﻛﺬا ﻓﺪﻟﻪ ﻭاﻟﻤﺎﻝ ﺑﻴﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻻ ﻛﻠﻔﺔ ﻭﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺭﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻠﻪ ﻛﺬا ﻓﺮﺩﻩ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺑﻴﺪﻩ ﻭﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺩ ﻟﻨﺤﻮ ﻏﺼﺐ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻔﺔ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻛﻠﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺎ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻼﻥ ﺑﻌﻮﺽ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻛﻤﻦ ﺣﺒﺲ ﻇﻠﻤﺎ ﻓﺒﺬﻝ ﻣﺎﻻ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺠﺎﻫﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ " ﻭ " ﻋﺪﻡ " ﺗﺄﻗﻴﺖﻫ " ﻷﻥ ﺗﺄﻗﻴته ﻗﺪ ﻳﻔﻮﺕ اﻟﻐﺮﺽ ﻓﻴﻔﺴﺪﻩ ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﻳﺼﺢ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺃﻡ ﻣﺠﻬﻮﻻ ﻋﺴﺮ ﻋﻠﻤﻪ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺮاﺽ ﺑﻞ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺴﺮ ﻋﻠﻤﻪ اﻋﺘﺒﺮ ﺿﺒﻄﻪ ﺇﺫ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻝ اﻟﺠﻬﻞ ﻓﻔﻲ

ﺑﻨﺎء ﺣﺎﺋﻂ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻭﻃﻮﻟﻪ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻭاﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺒﻨﻰ ﺑﻪ ﻭﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻭﻭﺻﻒ اﻟﺜﻮﺏ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺗﻲ.

📚الإقناع ج ٢ ص ٣٥٤

ﻭﻫﻲ) ﺃﻱ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺃﻱ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ (ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ) اﻟﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ (ﻓﻲ ﺭﺩ ﺿﺎﻟﺘﻪ) اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﺳﻢ ﻟﻤﺎ ﺿﺎﻉ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻥ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻷﺯﻫﺮﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺭﺩ ﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻣﺘﻌﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺨﻴﺎﻃﺔ ﺛﻮﺏ (ﻋﻮﺿﺎ) ﻛﺜﻴﺮا ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﻠﻴﻼ (ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ) ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻓﺎﻓﺘﻘﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻛﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺨﻼﻑ ﻃﺮﻑ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻪ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻠﻮ ﻋﻤﻞ ﺃﺣﺪ ﺑﻘﻮﻝ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﺯﻳﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺭﺩ ﻋﺒﺪﻱ ﻓﻠﻪ ﻛﺬا ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻪ ﻟﻌﺪﻡ اﻻﻟﺘﺰاﻡ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﻓﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺪ ﻣﺎ اﻟﺘﺰﻣﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺨﺒﺮ ﺛﻘﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺭﺩ ﻋﺒﺪ ﺯﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻭاﻟﺘﺰاﻣﻪ

ﻭﻟﻤﻦ ﺭﺩﻩ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻥ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻗﺴﻄﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻌﻞ ﻓﺈﻥ ﺭﺩﻩ ﻣﻦ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻪ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻠﻪ ﻛﻞ اﻟﺠﻌﻞ ﻟﺤﺼﻮﻝ اﻟﻐﺮﺽ

ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻋﻮﺿﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻫﻮ اﻟﺠﻌﻞ ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺛﻤﻨﺎ ﻟﺠﻬﻞ ﺃﻭ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻫﻤﺎ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻷﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﻞ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﺃﺣﺪ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺟﻬﻠﻪ ﺑﺎﻟﺠﻌﻞ

ﻓﻼ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻘﺼﻮﺩ اﻟﻌﻘﺪ

ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻠﺞ ﺇﺫا ﺟﻌﻞ ﻟﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﺇﻥ ﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻌﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻟﻮ ﻭﺻﻒ اﻟﺠﻌﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻛﻮﻧﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﻷﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻻﺯﻡ ﻓﺎﺣﺘﻴﻂ ﻟﻪ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻭﺷﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻫﻮ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺮاﺑﻊ ﻛﻠﻔﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻓﻼ ﺟﻌﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻛﻠﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺄﻥ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺩﻟﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻠﻪ ﻛﺬا ﻭاﻟﻤﺎﻝ ﺑﻴﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺩ ﻟﻨﺤﻮ ﻏﺼﺐ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻔﺔ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻛﻠﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺎ ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻼﻥ ﺑﻌﻮﺽ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻛﻤﻦ ﺣﺒﺲ ﻇﻠﻤﺎ ﻓﺒﺬﻝ ﻣﺎﻻ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺠﺎﻫﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺄﻗﻴﺘﻪ ﻷﻥ ﺗﺄﻗﻴﺘﻪ ﻗﺪ ﻳﻔﻮﺕ اﻟﻐﺮﺽ ﻓﻴﻔﺴﺪ ﻭﺳﻮاء اﻛﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﻳﺼﺢ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﻮﻻ ﻋﺴﺮ ﻋﻠﻤﻪ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺽ ﺑﻞ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺴﺮ ﻋﻠﻤﻪ اﻋﺘﺒﺮ ﺿﺒﻄﻪ ﺇﺫ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻝ اﻟﺠﻬﻞ

ﻓﻔﻲ ﺑﻨﺎء ﺣﺎﺋﻂ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻭﻃﻮﻟﻪ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻭاﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺒﻨﻰ ﺑﻪ ﻭﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻭﻭﺻﻒ اﻟﺜﻮﺏ

📚فتح القريب المجيب ج ١ ص ١٩٨

{ﻓﺼﻞ}

ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﺠﻌﺎﻟﺔ. ﻭﻫﻲ ﺑﺘﺜﻠﻴﺚ اﻟﺠﻴﻢ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻳﻔﻌﻠﻪ، ﻭﺷﺮﻋﺎ اﻟﺘﺰاﻡ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻮﺿﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻟﻤﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ.