Memutar fidyah shalat

 PERTANYAAN :

 Assalaamua'alaikum Kang punya referensi fidyah yang pake metode muter gak ? Setau saya asli peraturan fidyah itu memberikan langsung pada mustahiqnya. Tapi di daerah saya ne fidyah itu caranya muter, misalnya: 

si A meninggal, semasa sakit yang berakhir meninggalnya itu tidak solat seukuran fidyah 10 kwintal beras..

 Terus oleh keluarganya di-fidyahi, tapi cari fidyahnya si beras yang 10 kuintal tersebut diberikan pada si B, si B memberikan pada si C (dan seterusnya), dan yang lebih parahnya lagi si beras tersebut kembali pada keluarga mayit, guna untuk keperluan mentahlilinya. Metode tersebut keterangannya ada dalam kitab apa ?

JAWABAN :

Wa'alaikum salam.

 Saya kira ini masalah tehnis saja bagi keluarga yang ingin menjalankan fidyah namun biaya terbatas, maka ulama' kita menerapkan tehnis sebagaimana yang dicontohkan di atas, dengan tujuan walaupun dana terbatas ketika diterapkan tehnis di atas, maka nilainya akan sangat besar. Contoh : dana fidyah hanya sebesar satu juta rupiah.

1. Jika diberikan langsung kepada mushollin, maka uang satu juta jika dibelikan beras hanya cukup untuk membeli -+2 karung beras (isi 50 kg) berarti 2 karung=100 kg dan itu hanya cukup untuk memfidyahi -+ 100 sholat fardhu, lalu bagaimana jika lebih dari 100 waktu yang ditinggalkan ?

2. Jika menerapkan tehnis diputar dulu, biasanya (sudah ma'lum dan adat), tokoh agama atau yang lainnya yang menjalankan fidyah berperan sebagai wakil shohibul musibah untuk mengiqrorkan dan menyerahkan dana fidyah tersebut kepada musholiin, jika yang ikut mensholati ada 40 orang maka uang 1 juta tersebut sama dengan / semitsil 40 juta artinya jika diberaskan akan semitsil dengan -+(4 ton beras).

Sedang untuk yang menjalankan fidyah biasanya mengucapkan demikian kepada masing-masing jama'ah

مالكتك هذه القيمة لإسقاط صلوات المفروضات وصوم الواجب والكفارة والأيمان والنذور وما اوجب الله عليه / عليها بقدر هذه القيمة في جميع عمره / عمورها

MALAKTUKA HADZIHIL QIIMAH LIISQOOTI SHOLAAWATIL MAFRUUDHOTI WA SHOUMIL WAJIBI WALKAFAROTI WAL AIMAANI WANNUDZURI, WAMAA AUJABALLAHU 'ALAIHI/HA BIQODRI HADZIHIL QIIMATI FII JAMI'I UMUURIHI/HA

Adapun yang menerima biasa mengucapkan

قبلت الحمدلله، وهبتك

 "QOBILTU ALHAMDULILLAH, WAHABTUKA" dan semisalnya. Bagi orang yang mampu atau kaya secara materi,ada baiknya menyerahkan langsung tanpa diputar. Wallahu A'lam. 

- I'anatu Al-Tholibin Juz 1 Hal 24 :

ونص عبارة الدر مع الاصل: ولو مات وعليه صلوات فائتة، وأوصى بالكفارة، يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة، وكذا حكم الوتر والصوم. وإنما يعطى من ثلث ماله، ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه للفقير ثم يدفعه الفقير للوارث، ثم وثم حتى يتم. ولو قضاها وارثه بأمره لم يجز لانها عبادة بدنية. اه. وكتب العلامة الشامي ما نصه: قوله: يستقرض وارثه نصف صاع أي أو قيمة ذلك. اه.

- AlMajmu' :

المجموع شرح المهذب ج 6 ص 119-120

قال الشافعي في «المختصر» في هذا الباب ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها إذا كان محتاجاً، وغيرها من الصدقات المفروضات متطوع هذا نصه واتفق الأصحاب عليه، قال صاحب «الحاوي»: إذا أخرجها فله أخذها ممن أخذها عن فطرة المدفوع إليه إذا كان الدافع ممن يجوز دفع الزكاة إليه ، وقال مالك : لا يجوز أخذها بعينها، بل له أخذ غيرها ودليلنا أنها صارت للمدفوع إليه بالقبض، فجاز أخذها كسائر أمواله، ولأنه دفعها لمعنى، وهو اليسار بالفطرة، وأخذها بمعنى الحاجة وهما سببان مختلفان فلم يمتنعا، كما لو عادت إليه بإرث فإنه يجوز بالإجماع.

وقال المحاملي في كتابيه «المجموع» و«التجريد»: إذا دفع فطرته إلى فقير، والفقير ممن تلزمه الفطرة فدفعها الفقير إليه عن فطرته جاز للدافع الأول أخذها، قال: وكذا لو دفعها أو غيرها من الزكوات إلى الإمام، ثم لما أراد الإمام قسم الصدقات ـ وكان الدافع محتاجاً ـ جاز دفعها بعينها إليه، لأنها رجعت إليه بغير المعنى الذي خرجت به، فجاز كما لو عادت إليه بإرث أو شراء أو هبة، قال في «التجريد»: وللإمام أن يدفعها إليه كما يجوز أن يدفعها إلى غيره من الفقراء، لأنه مساو لغيره في جواز أخذ الصدقة.

وقال إمام الحرمين في تعليل المسألة: لا يمتنع أن يأخذها بعد دفعها، لأن وجوب الفطرة لا ينافي أخذ الصدقة، لأن وجوبها لا يقتضي غنى ينافي المسكنة والفقر، فإن زكاة المال قد تجب على من تحل له الصدقة، لأن الزكاة يحل أخذها بجهات غير الفقر، والمسكنة، كالغارم لذات البين، وابن السبيل الموسر في بلده، والغازي، فإنهم تلزمهم زكاة أموالهم ويأخذون الزكاة فلا يمتنع وجوب الزكاة على إنسان وجواز أخذ الزكاة وأما: السرخسي فقال: إذا لزمته الفطرة، فإن فضل عنه صاع وكان فقيراً ليس له كفايته على الدوام فله أخذ فطرة غيره وغيرها من الزكوات ثم إن أخرج فطرته أولاً فله أخذ فطرة غير المصروف إليه، وفطرة المصروف إليه من غير الفطرة التي صرفها، وهل له أخذ الفطرة التي صرفها هو؟ فيه وجهان الصحيح: جوازها. قال: وكذا لو أخذ أولاً فطرة غيره، ثم أراد إخراج فطرة نفسه من غيرها أو منها إلى غير دافعها جاز، فإن أراد صرفها إلى دافعها إليه ففيه وجهان الصحيح: الجواز وهذا الوجه الذي حكاه في المنع شاذ باطل مردود، مخالف لنص الشافعي والأصحاب وللدليل.

فحصل من هذا كله أنه قد يجب على الإنسان الفطرة أو زكاة المال، ويجوز له أخذ الفطرة والزكاة من غيره، سواء أكان الأخذ من نفس المدفوع أو غيره، ومن الإمام أو غيره. وفيه الوجه الشاذ عن السرخسي .. والله أعلم.