Mengangkat Pejabat Yang Ditengarai Tersangkut Hukum

# JOMBANG

Deskripsi Masalah :

Jenderal Polisi Sutarman diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kapolri oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagai penggantinya Presiden mengusulkan satu nama yaitu Komjen Polisi Budi Gunawan ke komisi III DPR RI. Hasil fit and propertest komisi III DPR RI meluluskan Komjen Polisi Budi Gunawan menjadi Kapolri. Sementara itu lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Komjen Polisi BG menjadi tersangka kasus rekening gendut di lingkungan perwira tinggi polri.

Pertanyaan :

Bagaimanakah hukum mengangkat pejabat Negara yang ditengarai tersangkut kasus hukum?

Jawaban :

Pengangkatan pejabat negara harus didasarkan pada unsure kapabelitas, Akseptabilitas dan akuntabilitas. Sehingga pengangkatan calon pejabat yang ditengarai melakukan tindak korupsi, sementara masih banyak calon lain yang lebih layak, tentu dapat menimbulkan dampak negatif dan gejolak di masyarakat. Dengan demikian pemerintah harus mempertimbangkan pandangan masyarakat atas kelayakan calon pejabat yang ditunjuk. Dan tidak di benarkan mengabaikan pertimbangan sebagaimana di atas.

Refrensi :  

1.               بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي الجزء الثاني صـ : 65

(مسألة؛ ش): القضاة المنصوبون من ولاة الشوكة إن تأهلوا للقضاء فذاك وإلا نفذ حكمهم للضرورة ولو فسقة، نعم يجب على ذي الشوكة مراعاة الأقل فسقا عند عمومه كنظيره من الشهود، وحينئذ فإن حكم بموجب الكتاب والسنة والإجماع فهو عاص من حيث فقد بعض الشروط وهو العدالة، وإنما لم ينظروا إليه من حيث تنفيذ الأحكام للضرورة وهو تعطيل الأحكام، وإن حكم بما ينقض فيه قضاء القاضي فلا شك في عدم نفوذه وزيادة فسقه، لا سيما إن أكل الرشوة وانهمك في المظالم، ولا يكفر إلا إن استحل مجمعا على تحريمه معلوما من الدين بالضرورة.

2.               إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 215

وحاصل المراد كما يؤخذ من كلامهم أن السلطان إذا ولى قاضيا بالشوكة نفذت توليته مطلقا سواء كان هناك أهل للقضاء أم لا وإن ولاه لا بالشركة أو ولاه قاضي القضاة كذلك فيشترط في صحة توليته فقد أهل للقضاء انتهى

3.              الأحكام السلطانية للماوردى ص: 110

وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ : الْعَدَالَةُ وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ وَالْعَدَالَةُ : أَنْ يَكُونَ صَادِقَ اللَّهْجَةِ ظَاهِرَ الْأَمَانَةِ ، عَفِيفًا عَنْ الْمَحَارِمِ مُتَوَقِّيًا الْمَآثِمَ ، بَعِيدًا مِنْ الرَّيْبِ ، مَأْمُونًا فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ ، مُسْتَعْمِلًا لِمُرُوءَةِ مِثْلِهِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ ، فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ فَهِيَ الْعَدَالَةُ الَّتِي تَجُوزُ بِهَا شَهَادَتُهُ وَتَصِحُّ مَعَهَا وِلَايَتُهُ ، وَإِنْ انْخَرَمَ مِنْهَا وَصْفٌ مُنِعَ مِنْ الشَّهَادَةِ وَالْوِلَايَةِ فَلَمْ يُسْمَعْ لَهُ قَوْلٌ وَلَمْ يَنْفُذْ لَهُ حُكْمٌ

4.              أسنى المطالب شرح روض الطالب - (22 / 135)

(فصل منثور ) مسائله يتعلق بالتولية ( ليسأل الإمام عن حال من يوليه ) من جيرانه وخلطائه ( فإن ولى مجهولا ) أي من لا يعرف ( لم تنفذ ) توليته ( وإن بان أهلا ) لها للشك مع شدة أمر القضاء وخطره ؛ ولأن تولية الحاكم حكم بأهلية المولى وليس للحاكم أن يحكم إلا بعد قيام المستند حتى لو حكم ثم قامت بينة بعد ذلك على وفق الحكم لم يكن ذلك الحكم نافذا ( فليجدد ) توليته بان أهلا أو تجددت أهليته.

5.              حاشية قليوبي (4/ 298)

تنبيه : يحرم على الإمام تولية غير أهل مع وجود الأهل ويحرم القبول أيضا ولا تنفذ توليته.

6.              روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الرابع صـ : 114

إن عرف الإمام أهليته ولاه وإلا فيبحث عن حاله فلو ولي من لم تجتمع فيه الشروط مع العلم بحاله أثم المولي والمتوليولم ينفذ قضاؤه وإن أصاب هذا هو الأصل في الباب قال في الوسيط لكن اجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد المستقل فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا أو فاسقاً لئلا تتعطل مصالح الناس .

7.              مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء السادس ص 262 (جامع الفقه الإسلامي)

 وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ مَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ , وَمُرَاعَاةُ الْعِلْمِ وَالتُّقَى أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ النَّسَبِ , وَأَنْ يَكُونَ ذَا حِلْمٍ وَتَثَبُّتٍ وَلِينٍ وَفَطِنَةٍ وَيَقَظَةٍ وَكِتَابَةٍ وَصِحَّةِ حَوَاسٍّ وَأَعْضَاءٍ , وَأَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِلُغَةِ الْبَلَدِ الَّذِي يَقْضِي لِأَهْلِهِ , قَنُوعًا سَلِيمًا مِنْ الشَّحْنَاءِ , صَدُوقًا , وَافِرَ الْعَقْلِ , ذَا وَقَارٍ وَسَكِينَةٍ , وَإِذَا عَرَفَ الْإِمَامُ أَهْلِيَّةَ أَحَدٍ وَلَّاهُ , وَإِلَّا بَحَثَ عَنْ حَالِهِ كَمَا اخْتَبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا.

Keputusan Komisi C (Qonuniyah) Bahtsul Masa`il PWNU Jawa Timur, di PP. Manba`ul Ma’arif Denanyar Jombang, 14-15 Jumadil Akhir 1436 H/4 - 5 April 2015 M