HASIL RUMUSAN
TENTANG ORANG ISLAM MENJAGA ORANG YANG MENYUKUTUKAN ALLAH
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 14 September 2018
Pertanyaan :
1. Apakah orang yang membantu menyekutukan Alloh itu dosa? Apakah BANSER yang ikut menjaga orang yang lagi sedang menyekutukan Alloh itu tidak dosa?
Jawaban :
1. Haram kecuali diminta oleh pemerintah, karena tugas pemerintah wajib menjaga stabilitas keamanan negara.
Referensi jawaban no. 1 :
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 248)
( سئل ) عن كافر ضل عن طريق صنمه فسأل مسلما عن الطريق إليه فهل له أن يدله الطريق إليه ؟ ( فأجاب ) بقوله ليس له أن يدله لذلك ؛ لأنا لا نقر عابدي الأصنام على عبادتها فإرشاده للطريق إليه إعانة له على معصية عظيمة فحرم عليه ذلك ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
حاشية الجمل - (ج 5 / ص 226)
( و ) لزمنا ( منعهم إظهار منكر بيننا ) كإسماعهم إيانا قولهم الله ثالث ثلاثة واعتقادهم في عزير والمسيح عليهما الصلاة والسلام وإظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد لما فيه من إظهار شعائر الكفر بخلاف ما إذا أظهروها فيما بينهم كأن انفردوا في قرية والناقوس ما يضرب به النصارى لأوقات الصلوات ( فإن خالفوا ) بأن أظهروا شيئا مما ذكر ( عزروا ) وإن لم يشرط في العقد وهذا من زيادتي ( ولم ينتقض عهدهم ) وإن شرط انتقاضه به لأنهم يتدينون به .
روح المعاني - (ج 3 / ص 120)
قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. (آل عمران الآية: 28) -الى ان قال - ومن الناس من استدل بالآية على أنه لايجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم فى أمور الديوان وغيره. وكذا أدخلوا فى الموالاة المنهي عنها السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوقير بالمجالس. وفى فتاوى العلامة ابن حجر جواز القيام فى المجلس لأهل الذمة وعد ذلك من باب البر والإحسان المأذون به في قوله تعالى: لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولعل الصحيح أن كل ماعده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهي عنها ولو مع أهل الذمة لا سيما إذا أوقع شيئا فى قلوب ضعفاء المؤمنين ولا أرى القيام لأهل الذمة فى المجلس إلا فى الأمور المحظورة لأن دلالته على التعظيم قوية وجعله من الإحسان لا أراه من الإحسان كما لايخفى.
أنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 3 / ص 16-17)
الفرق التاسع عشر والمائة بين قاعدة بر أهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم) اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) الآية فمنع الموالاة والتودد وقال في الآية الأخرى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم) الآية وقال في حق الفريق الآخر (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين) الآية وقال (استوصوا بأهل الذمة خيرا) وقال في حديث آخر (استوصوا بالقبط خيرا) فلا بد من الجمع بين هذه النصوص وإن الإحسان لأهل الذمة مطلوب وأن التودد والموالاة منهي عنهما والبابان ملتبسان فيحتاجان إلى الفرق وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله وذمة دين الإسلام - إلى أن قال - وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة وتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع وصار من قبل ما نهي عنه في الآية وغيرها ويتضح ذلك بالمثل فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا والقيام لهم حينئذ ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها هذا كله حرام وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم واسعها ورحبها والسهل منها وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والولد مع الوالد والحقير مع الشريف فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله ومن ذلك تمكينهم من الولايات والتصرف في الأمور الموجبة لقهر من هي عليه أو ظهور العلو وسلطان المطالبة فذلك كله ممنوع وإن كان في غاية الرفق والأناة أيضا لأن الرفق والأناة في هذا الباب نوع من الرئاسة والسيادة وعلو المنزلة في المكارم فهي درجة رفيعة أوصلناهم إليها وعظمناهم بسببها ورفعنا قدرهم بإيثارها وذلك كله منهي عنه وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادما ولا أجيرا يؤمر عليه وينهى ولا يكون أحد منهم وكيلا في المحاكمات على المسلمين عند ولاة الأمور.
تفسير النووى - مراح لبيد - (ج 1 / ص 94)
( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) أى لا يوال المؤمنون الكافرين لا استقلالا ولا اشتراكا مع المؤمنين وإنما الجائز لهم قصر الموالاة والمحبة على المؤمنين بأن يوالى بعضهم بعضا فقط واعلم أن كون المؤمن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه – الى ان قال - . وثالثها الركون إلى الكفار والمعونة والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهى عنه لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقه والرضا بدينه وذلك يخرجه عن الإسلام فهذا هو الذى هدد الله
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 313)
وقال ابن حجر في فتح المبين، في شرح قوله (ص): من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما نصه: قال الشافعي رضي الله عنه: ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 469)
وسأفصّل الكلام هنا في أهم وظائف الدولة الداخلية الإدارية والقضائية وهي ما يأتي:
1 - المحافظة على الأمن والنظام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
44 - كان من اختصاص رجال الشرطة الإدارية في العهد الإسلامي أمور منها :
أ ـ حفظ النظام: وذلك بمنع الفوضى والتجمعات في الطرق والأماكن العامة، والسهر على المواكب، ومرافقة الأمير أو صاحب السلطان في تنقلاته لإظهار هيبته ودفع الناس عنه وتلقي أوامره.
ب ـ حفظ الأمن: وذلك بمراقبتهم الأشرار والدعار واللصوص، وطلبهم في مظانهم، وأخذهم على يد كل من يرتكب عدواناً على غيره، أو يقدم على عمل من شأنه إثارة الناس وتهييج الفتنة.
قال الماوردي: القاعدة الرابعة من القواعد التي تصلح بها الدنيا: أمن عام تطمئن إليه النفوس، وتنتشر فيه الهمم، ويسكن إليه البريء، ويأنس به الضعيف، فليس لخائف راحة، ولا لحاذر طمأنينة، وقد قال بعض الحكماء: الأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش.
TENTANG ORANG ISLAM MENJAGA ORANG YANG MENYUKUTUKAN ALLAH
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 14 September 2018
Pertanyaan :
1. Apakah orang yang membantu menyekutukan Alloh itu dosa? Apakah BANSER yang ikut menjaga orang yang lagi sedang menyekutukan Alloh itu tidak dosa?
Jawaban :
1. Haram kecuali diminta oleh pemerintah, karena tugas pemerintah wajib menjaga stabilitas keamanan negara.
Referensi jawaban no. 1 :
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 248)
( سئل ) عن كافر ضل عن طريق صنمه فسأل مسلما عن الطريق إليه فهل له أن يدله الطريق إليه ؟ ( فأجاب ) بقوله ليس له أن يدله لذلك ؛ لأنا لا نقر عابدي الأصنام على عبادتها فإرشاده للطريق إليه إعانة له على معصية عظيمة فحرم عليه ذلك ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
حاشية الجمل - (ج 5 / ص 226)
( و ) لزمنا ( منعهم إظهار منكر بيننا ) كإسماعهم إيانا قولهم الله ثالث ثلاثة واعتقادهم في عزير والمسيح عليهما الصلاة والسلام وإظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد لما فيه من إظهار شعائر الكفر بخلاف ما إذا أظهروها فيما بينهم كأن انفردوا في قرية والناقوس ما يضرب به النصارى لأوقات الصلوات ( فإن خالفوا ) بأن أظهروا شيئا مما ذكر ( عزروا ) وإن لم يشرط في العقد وهذا من زيادتي ( ولم ينتقض عهدهم ) وإن شرط انتقاضه به لأنهم يتدينون به .
روح المعاني - (ج 3 / ص 120)
قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. (آل عمران الآية: 28) -الى ان قال - ومن الناس من استدل بالآية على أنه لايجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم فى أمور الديوان وغيره. وكذا أدخلوا فى الموالاة المنهي عنها السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوقير بالمجالس. وفى فتاوى العلامة ابن حجر جواز القيام فى المجلس لأهل الذمة وعد ذلك من باب البر والإحسان المأذون به في قوله تعالى: لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولعل الصحيح أن كل ماعده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهي عنها ولو مع أهل الذمة لا سيما إذا أوقع شيئا فى قلوب ضعفاء المؤمنين ولا أرى القيام لأهل الذمة فى المجلس إلا فى الأمور المحظورة لأن دلالته على التعظيم قوية وجعله من الإحسان لا أراه من الإحسان كما لايخفى.
أنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 3 / ص 16-17)
الفرق التاسع عشر والمائة بين قاعدة بر أهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم) اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) الآية فمنع الموالاة والتودد وقال في الآية الأخرى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم) الآية وقال في حق الفريق الآخر (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين) الآية وقال (استوصوا بأهل الذمة خيرا) وقال في حديث آخر (استوصوا بالقبط خيرا) فلا بد من الجمع بين هذه النصوص وإن الإحسان لأهل الذمة مطلوب وأن التودد والموالاة منهي عنهما والبابان ملتبسان فيحتاجان إلى الفرق وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله وذمة دين الإسلام - إلى أن قال - وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة وتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع وصار من قبل ما نهي عنه في الآية وغيرها ويتضح ذلك بالمثل فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا والقيام لهم حينئذ ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها هذا كله حرام وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم واسعها ورحبها والسهل منها وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والولد مع الوالد والحقير مع الشريف فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله ومن ذلك تمكينهم من الولايات والتصرف في الأمور الموجبة لقهر من هي عليه أو ظهور العلو وسلطان المطالبة فذلك كله ممنوع وإن كان في غاية الرفق والأناة أيضا لأن الرفق والأناة في هذا الباب نوع من الرئاسة والسيادة وعلو المنزلة في المكارم فهي درجة رفيعة أوصلناهم إليها وعظمناهم بسببها ورفعنا قدرهم بإيثارها وذلك كله منهي عنه وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادما ولا أجيرا يؤمر عليه وينهى ولا يكون أحد منهم وكيلا في المحاكمات على المسلمين عند ولاة الأمور.
تفسير النووى - مراح لبيد - (ج 1 / ص 94)
( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) أى لا يوال المؤمنون الكافرين لا استقلالا ولا اشتراكا مع المؤمنين وإنما الجائز لهم قصر الموالاة والمحبة على المؤمنين بأن يوالى بعضهم بعضا فقط واعلم أن كون المؤمن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه – الى ان قال - . وثالثها الركون إلى الكفار والمعونة والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهى عنه لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقه والرضا بدينه وذلك يخرجه عن الإسلام فهذا هو الذى هدد الله
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 313)
وقال ابن حجر في فتح المبين، في شرح قوله (ص): من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما نصه: قال الشافعي رضي الله عنه: ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 469)
وسأفصّل الكلام هنا في أهم وظائف الدولة الداخلية الإدارية والقضائية وهي ما يأتي:
1 - المحافظة على الأمن والنظام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
44 - كان من اختصاص رجال الشرطة الإدارية في العهد الإسلامي أمور منها :
أ ـ حفظ النظام: وذلك بمنع الفوضى والتجمعات في الطرق والأماكن العامة، والسهر على المواكب، ومرافقة الأمير أو صاحب السلطان في تنقلاته لإظهار هيبته ودفع الناس عنه وتلقي أوامره.
ب ـ حفظ الأمن: وذلك بمراقبتهم الأشرار والدعار واللصوص، وطلبهم في مظانهم، وأخذهم على يد كل من يرتكب عدواناً على غيره، أو يقدم على عمل من شأنه إثارة الناس وتهييج الفتنة.
قال الماوردي: القاعدة الرابعة من القواعد التي تصلح بها الدنيا: أمن عام تطمئن إليه النفوس، وتنتشر فيه الهمم، ويسكن إليه البريء، ويأنس به الضعيف، فليس لخائف راحة، ولا لحاذر طمأنينة، وقد قال بعض الحكماء: الأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik