penarikan uang oleh pemerintah

.  Dinegara kita baru saja terjadi penarikan beberapa nilai uang oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini ada sebagian orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk meraup keuntungan dari situasi seperti itu dengan cara membeli mata uang yang sudah di tarik dari peredarannya, dengan harga di bawah nilai mata uang tersebut. Misal satu lembar uang Rp 10.000,- an di beli dengan harga Rp 7.000,- dan sebagainya.

Pertanyaan:

Bolehkah yang di lakukan oleh sebagian orang tersebut ? Dan di kategorikan aqad apa ?                           

  (Fathul Mu’in PP. MUS)

Jawaban:

Boleh, kalau memandang uang kertas tersebut yang di pandang adalah hakikat barangnya (a’yan) bukan nilainya, dan termasuk aqad jual beli. Sekalipun sudah tidak berlaku juga boleh, asalkan uang tersebut ada manfaatnya dan ada qimahnya (berharga).

Referensi : 1. Mauhibah Dzil Fadli Juz  IV Hal 29.

1-وفى موهبة ذى الفضل للشيخ محمد محفوظ الترمسى مانصه :

واختلف المتأخرون فى الورقة المعروفة بالنوط فقال الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط انها من قبيل الديون نظرا الى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الانبابى والحبيب عبدالله بن ابى بكر انها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل – الى ان قال – وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاآتهم ما ملخصه ان الأوراق المذكورة لها وجهان الأولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة أعيان فاذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله انه اذا اشتريت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز – الى ان قال – فان بيعت الأوراق بمثلها متماثلا او متفاوتا كان من قبيل الدين وهو باطل . وإذا قصدت المعاملة بأعيانها كانت كالفلوس المضروبة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض لأنها منتفع بها وذات قيمة كالأنحاس المضروبة وتصير عرض تجارة بنيتها وتجب زكاة التجارة فيها . وحاصل هذا الجمع انا نعتبر قصد المتعاملين فأما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وأما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام ألأخر – الى أن قال – واذا علمت ذلك تعلم أن ما كتبه العلامة عبد الحميد الشروانى محشى التحفة فى أوائل كتاب البيع من جزمه بعدم صحة التعامل بها مطلقا وجزمه بعدم وجوب الزكاة معللا عدم الصحة بـأن الأوراق المذكورة لا منفعة فيها وأنها كحبتى بر غير صحيح لأنها ذات قيمة ومنفعة منتفع بها غاية الإنتفاع إهـ.