Nitip Barang Di Toko

 Karena perkembangan produksi dan perusahaan yang begitu pesat, maka pemasarannya pun lebih sulit. Sehingga untuk memperbanyak pelanggan, banyak sekali cara yang ditempuh diantaranya perusahaan tersebut menitipkan barang di toko-toko untuk dijualkan, dan perusahaan memberi tarif harga penjualan sedangkan toko atau pelanggan bebas untuk memberi tarif penjualan.

Pertanyaan :

a. Dikatakan transaksi apakah sistim tersebut ?.

b. Apakah wajib dizakati peruntungan yang diperoleh pihak toko

 (F. Qorib PP. MUS Sarang Rembang)

Jawaban a :

Tafsil :

1.      Bila masalah keuntungan tersebut tidak disebut didalam akad, maka termasuk akad WAKALAH SHOHIHAH (Perwakilan yang sah/benar)

2.      Bila masalah keuntunagn di sebut dalam akad, maka termasuk WAKALAH FASIDAH (Perwakilan yang tidak sah/rusak)

Referensi :

1.      Al Yaqut An- Nafis  Hal. 97

2.      Bughyatul Mustarsyidin Hal. 151

3.      Qulyubi Juz II  Hal. 262

1-وفى الياقوت النفيس للسيد عمر الشاطرى ما نصه :

الوكالة اصطلاحا تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة الى غيره بصيغة لا ليفعله بعد موته .

2-وفى بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما نصه :

{مسئلة} قال لآخر بع هذا بمكان كذا ولك من ربحه الربع مثلا فسدت الوكالة لفساد الصيغة بجهالة الجعل ونفذ تصرفه لعموم الإذن واستحق أجرة المثل أم لا ؟ -الى أن قال – ولا يلزم الوكيل فعل ما وكل فيه ولو بجعل ما لم تكن بلفظ الإجارة بشرطها .

3-وفى قليوبى للشيخ شهاب الدين  ما نصه :

ولو شرط أن تحدث زوائده كثمار الشجر ونتاج الشياه مرهونة فالأظهر فساد الشرط لأنها مجهولة معدومة .

   

Jawaban b :

Bila Wakalahnya Fasidah, maka semua keuntungan harus dikembalikan kepada produsen dan pihak toko berhak menerima ujroh mitsil (upah umum) dan ujroh (ongkos) tersebut wajib dizakati bila diniati Tijaroh (dagang). Bila tidak ada niat Tijaroh maka tidak wajib zakat kecuali bila ujroh tersebut berupa Naqd (emas atau perak) yang sudah mencapai satu Nishob dan satu tahun, maka wajib zakatul ain yaitu perak atau emas tersebut.

Referensi :

1.      Al Bujairomi Alal Manhaj Juz II  Hal. 442

2.      I’anatut Tholibin Juz III  Hal. 163

3.      Kifayatul Ahyar Juz I  Hal. 178

4.      Bughyatul Mustarsyidin hal. 151 - 152  

1-وفى البجيرمى على المنهج للشيخ سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي الشافعى ما نصه

ومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقه أو معرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذى وفره لحذقه – الى أن قال – فيجب عليه رد ما بقي لمالكه لما ذكر من إمكان مراجعته .

2-وفى إعانة الطالبين للعلامة أبى بكر السيد البكرى بن محمد شطا الدمياطى ما نصه :

{قوله لأن الحاصل له الخ} أى لأن الشيء الذى يحصل لصاحب الأرض ويأخذه مما استخرجته الأرض أجرة أرضه وهي لا زكاة فيها وفى فتاوى ابن حجر ما نصه : سئل عمن أكرى مزرعة لأحد على أن له شيئا معلوما من الغلة كل سنة فهل يجب عليه اذا أخذ تلك الأجرة أن يؤدي زكاتها اذا بلغت نصابا أو لا ؟ واذا كانت الأجرة نقدا ماذا حكمها ؟ فأجاب بقوله لا تلزمه زكاة الأجرة ان كانت حبا الا إذا كانت للتجارة ووجدت فيها شروطها ولا تلزم زكاتها اذا كانت نقدا إلا إن مضى عليه حول من حين ملكها وهي نصاب .

3-وفى كفاية الأخيار للإمام تقى الدين أبى بكر بن محمد الحسين ما نصه :

ولو أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بالأجرة اذا كانت أرضا للتجارة تصير مال تجارة لأن الإجارة معاوضة وكذا الحكم فيما اذا كان تصرفه فى المنافع بأن كان يستأجر مستغلات ويؤجرها على قصد التجارة فإذا أردت معرفة ما يصير مال تجارة وما لا يصير فاحفظ الضابط وقل كل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة فإن لم يكن معاوضة أو كانت ولكنها غير محضة فلا تصير العروض مال تجارة وان قصد التجارة .

4-وفى بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر  ما نصه :

    كما تقدم .