HUKUM MEMISAHKAN DUA MAYIT SEJOLI YANG MENYATU KELAMINNYA

baru baru ini, di daerah sekitar kami ada sepasang pria dan wanita yang berzina, setelah beberapa menit ada kejadian aneh pada mereka. Entahlah mungkin siksaan dari Tuhan، tiba-tiba vagina wanita itu bisa menjepit dzakar pria tersebut sehingga sang pria itu tidak bisa mencabut dzakarnya dengan usaha yang keras berkeringat sekalipun. Mereka dua kebingungan.
Sampai beberapa jam dzakar tetap tidak bisa dilepas.
Karena saking bingungnya meeka saling mencekik leher pasangan sehingga mati berduaan dalam keadaan berhadapan ( istilah Jawa disekitar kami disebut MATI DEMPET) sdang dzakar masih di dalam vagina wanita itu. 
Setelah keduanya mati, masyarakat setempat hendak memsahkan keduanya dgn cara mencabut dzakarnya. Namun usaha mereka sia-sia saja, bahkan dzakar itu sudah disuntik menjadi kecil namun tetap tidak bisa dicabut. Ada yang usul, bila tetap mau dipisahkan, jalan sat-satunya agar bisa dipisahkan adalah dgn cara dzakar dipotong.
Pertanyaan
1. Bagaimana seandainya memotong dzakar mayit tersebut ?
2. Bagaimana cara merawat kedua jenazah terseut yang lain jenis kelamin, cara memandikan, mengkafani dan bahkan menguburnya ?

jawaban

1. Boleh, bahkan wajib dipotong kemaluan si lelaki agar kedua mayat terpisah. Dengan Pertimbangan :

a. Bahwa pemisahan dua kelamin mayat yang menyatu disamakan pada kasus outopsi, diilhaqkan pada pembedahan mayat.

b. Bahwa pelaku zina muda-mudi di atas termasuk mayat muhtaram sehingga terikat dengan ketentuan yang ketat mengenai hukum outopsi.

c. Bahwa aib mayat yang wajib ditutupi adalah selama tidak ada mashlahat dalam membuka aib tersebut, sehingga pemisahan mayat tidak didasarkan atas 'illat menutupi aib semacam ini. Bahkan boleh mengekspos hal tersebut sebagai efek jera atas kasus hubungan luar nikah yang sekarang marak terjadi.

d. Bahwa mengumpulkan dua mayat dalam satu kubur adalah haram bil ittifaq, dimana qaul makruh diarahkan pada mayat yang tidak berpotensi syahwat, atau diarahkan pada mayat yang dipisah dengan tanah yang memisah persentuhan keduanya. Sedangkan kasus di atas pasti terjadi persentuhan pada alat kelaminnya seandainya tidak dipisahkan (dibedah). Keharaman berkumpulnya dua mayat ini yang menjadi dasar dharurat diwajibkannya pemisahan alat kelamin mayat.. Wallahu subhanahu wata'ala a'lam.

2. Gugur

العبارات:

وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ شُقَّ جَوْفُهُ وَكَثُرَ خُرُوجُ النَّجَاسَةِ مِنْهُ وَلَمْ يُمْكِنْ قَطْعُ ذَلِكَ إلَّا بِخِيَاطَةِ الْفَتْقِ فَيَجِبُ

الكتاب : تحفة المحتاج ج10 ص464

وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها، وشق بطن الميت لإخراج مال منه. كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت في حال ابتلاعه مال غيره، إذا لم تكن له تركة يدفع منها، ولم يضمن عنه أحد (1) .

وأجاز المالكية أيضاً شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالاً له أو لغيره إذا كان كثيراً: هو قدر نصاب الزكاة، في حال ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر. أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلاً، فيشق بطنه، ولو قل. وبناء على هذه الآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية، أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية، للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام، حتى لا يظلم بريء، ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم.

كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم؛ لأن المصلحة في التعليم تتجاوز إحساسها بالألم.

وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان

الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة.

كما يجوز عند الجمهور نقل بعض أعضاء الإنسان لآخر كالقلب والعين والكُلْية إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه؛ لأن الحي أفضل من الميت، وتوفير البصر أو الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعاً.

الكتاب : الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ج4 ص-161-160-

وَسُئِلَ رضي اللَّهُ تَعَالَى عنه بِمَا صُورَتُهُ قالوا لو غَصَبَ خَشَبَةً وَأَدْرَجَهَا في سَفِينَةٍ لم تُقْلَعْ منها في اللُّجَّةِ إنْ خَشِيَ تَلَفَ نَفْسٍ أو مَالٍ مُحْتَرَمٍ ما الْمُرَادُ بِالْمُحْتَرَمِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمُرَاد بِالْمُحْتَرَمِ في غَيْر هذا الْبَاب ما حَرُمَ قَتْلُهُ أو إتْلَافُهُ وَيُحْتَمَلُ إلْحَاق هذا الْبَابِ بِغَيْرِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنْ يُقَالَ إنْ خَشِيَ إتْلَافَ نَفْسٍ اشْتَرَطَ أَنْ لَا تَكُونَ مُحْتَرَمَةً كَحَرْبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ وِزَانٍ مُحْصَنٍ وَإِنْ خُشِيَ إتْلَافُ مَالٍ فَإِنْ كان حَيَوَانًا فَهُوَ مُحْتَرَمٌ وَإِنْ كان لِغَيْرِ مُحْتَرَمٍ وَإِنْ كان غَيْرَهُ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَالَ الْحَرْبِيِّ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ وَيُحْتَمَلُ إلْحَاق الْمُرْتَدِّ بِهِ لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ كَنَفْسِ الْحَرْبِيِّ وَمَالِهِ فَأُتِيَ بِالْكَافِ الدَّالَّةِ غَالِبًا على عَدَمِ الْحَصْرِ في مَدْخُولِهَا وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقَ بِأَنَّ مَالَ الْمُرْتَدِّ لِبَيْتِ الْمَالِ إنْ مَاتَ مُرْتَدًّا وَإِلَّا فَهُوَ له وَأَيْضًا من اسْتَوْلَى عليه لَا يَمْلِك شيئا منه بِخِلَافِ مَالِ الْحَرْبِيِّ وَأَيْضًا فَالْحَرْبِيُّ إذَا مَاتَ على حِرَابَتِهِ انْتَقَلَ لِوَارِثِهِ الْحَرْبِيِّ وهو غَيْرُ مَعْصُومٍ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ فإنه إذَا مَاتَ على حَالَتِهِ انْتَقَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَهُمْ حَقٌّ مُتَأَكِّدٌ في مَالِهِ بِخِلَافِ مَالِ الْحَرْبِيِّ

الكتاب: الفتاوى الكبرى الفقهية ج3 ص95-95

ولا يجب تكفين الحربى والمرتد والزندق وهو الذى لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر، وقيل هو الذى لا يؤمن بالأخرة ولا بوحدانيته الخالق، ولا يجب دفنهم بل يجوز اغراء الكلاب عليهم لكن الأولى مواراتهم لئلا يتأذى الناس برائحتهم بل تجب إذا تحقق الأذى منهم.

الكتاب: كاشفة السجا ص 96

والمراد بالفاسق من ارتكب بدعة يفسق بها ويموت عليها، وأما الفاسق بغير ذلك فإن علمنا أنه مات وهو مصر على فسقه والمصلحة في ذكره جاز ذكر مساوية وإلا فلا. قال حجة الإسلام: غيبة الميت أشد من غيبة الحي، وذلك لأن عفو الحي واستحلاله ممكن ومتوقع في الدنيا بخلاف الميت

الكتاب : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج5 ص414

قال العلقمي قال شيخ شيوخنا والأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم

الكتاب : عون المعبود شرح سنن أبي داود ج13 ص166

( وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ ) ابْتِدَاءً ( فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ) بَلْ يُفْرَدُ كُلُّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ لِلِاتِّبَاعِ ، فَلَوْ جُمِعَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ كَرَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ كُرِهَ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيُّ وَحُرِّمَ عِنْدَ السَّرَخْسِيِّ

الكتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب ج6 ص186

قَوْلُهُ : ( وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ إلَخْ ) قَالَ شَيْخُنَا م ر : أَيْ يَحْرُمُ ذَلِكَ وَلَوْ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : يُكْرَهُ مُطْلَقًا وَكَلَامُ الشَّارِحِ لَا يُوَافِقُ وَاحِدًا مِنْهُمَا ق ل

-الى أن قال-

قَوْلُهُ : ( وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ ) أَيْ أَوْ اخْتَلَفَ وَكَانَ نَحْوَ مَحْرَمِيَّةٍ كَمَا يُشِيرُ لَهُ كَلَامُهُ ؛ وَالْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّحَادُ الْجِنْسِ أَوْ الْمَحْرَمِيَّةِ أَوْ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ عَدَمِ بُلُوغِ حَدِّ الشَّهْوَةِ كَالرَّجُلِ مَعَ الْبِنْتِ الْأَجْنَبِيَّةِ الصَّغِيرَةِ جِدًّا ، وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ مَعَ الْأَجْنَبِيَّةِ الْكَبِيرَيْنِ فَحَرَامٌ بِاتِّفَاقٍ. وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ : وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ أَيْ لَحْدٍ أَوْ شِقٍّ فَيَحْرُمُ عِنْدَ م ر وَلَوْ مَعَ مَحْرَمِيَّةٍ كَأُمٍّ وَابْنِهَا وَاتِّفَاقِ جِنْسٍ كَأَبٍ وَابْنِهِ ، وَيُكْرَهُ عِنْدَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ وَاخْتَلَفَتْ الْمَحْرَمِيَّةُ ؛ لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُجْعَلَ بَيْنَهُمَا مَا يَمْنَعُ التَّمَاسَّ كَتُرَابٍ وَنَحْوِهِ وَمَا اُعْتِيدَ مِنْ الدَّفْنِ فِي الْفَسَاقِيِ الْمَعْرُوفَةِ فَحَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إدْخَالِ مَيِّتٍ عَلَى مَيِّتٍ آخَرَ ، وَيَحْرُمُ جَمْعُ عِظَامِهِمْ لِدَفْنِ غَيْرِهِمْ ، وَكَذَا وَضْعُهُ فَوْقَ عِظَامِهِمْ ا هـ

الكتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب ج6 ص189

https://web.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/1788808034475330/