Membuat Robot dan Menggunakannya Untuk Jual-beli

Membuat Robot dan Menggunakannya Untuk Jual-beli

Diskripsi masalah:

Telah kita ma’lumi, bahwa robot adalah alat yang mampu melakukan sebagian besar kegiatan manusia. Misalnya untuk berjualan. Ia dapat mengeluarkan barang-barang yang dikehendaki pembeli, dan dapat memberikan uang kembali (susuk: jawa).

Pertanyaan:

1.      Bagaimana hukum robot dan menggunakannya?

2.      Bagaimana hukum jual-beli dengan memakai robot?

3.      Apa yang harus diperbuat si penjual dan pembelinya, kalau ternyata hukumnya tidak sah?

Jawaban:

1.      Hukum membuat robot tidak boleh (haram), apabila berbentuk hewan yang dimungkinkan hidup. Apabila tidak, maka ada khilaf antara para ulama. Adapun hukum menggunakannya, Haram apabila berbentuk hewan yang dimungkinkan hidup.

2.      Hukum jual-beli dengan memakai robot Tidak sah dan Haram, apabila robot tersebut sebagai ‘aqid. Dan kalau sebagai pembantu saja yakni yang menangani jual-beli adalah si pemilik sendiri, maka hukumnya sah.

3.      Apabila jual-beli tersebut tidak sah (karena robot berlaku sebagai ‘aqid) dan barang yang dijual-belikan masih dalam kekuasaan masing-masing pihak, maka keduanya harus saling mengembalikan.

Pengambilan ibarat:

1.      Al-Jamal, juz IV, hal. 276

2.      Tarsyikhul Mustafidin, hal. 213

وفى الجمل، ج 4 ص 276، مانصه:

(وحرم تصوير حيوان) ولو على نحو ارض قال المتولى ولو بلا رأس لخبر البخارى اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصورة ويستثنى لعب البنات لان عائشة كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم رواه مسلم، وحكمته تدريبهن أمر التربية . اهـ

وفى صحيفة 275

(قوله صورة حيوان) -إلى أن قال- وعبارة شرح م ر وصورة حيوان مشتملة على ملا يمكن بقاؤه بدونه دون غيرها. اهـ

وفى ترشيح المستفدين، ص 213، مانصه:

فلا ينعقد اى البيع بالمعاطاة لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز واللحم دون الدواب والاراضى فعلى الاول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد أى فى احكام الدنيا اما فى الاخرة فلا مطالبة بها.

(قوله لكن اختير الخ) -إلى أن قال- قلت ومما عمت به البلوى بعثان الصغائر لشراء الحوائج واطردت به العادة فى سائر البلاد وقد تدعو الضرورة الى ذلك فينبغى الحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائرا على العرف مع ان المعتبر فى ذلك التراضى ليخرج بالصيغة عن أكل مال الغير بالباطل فانها دالة على الرضى (قوله فى احكام الدنيا) اى فيجب على كل من العاقدين بالمعاطاة رد ما اخذه ان كان باقيا وبدله ان تلف. اهـ