RELEVANSI QONUN WADL'I & HUKUM SYAR'I

7.     RELEVANSI QONUN WADL'I & HUKUM SYAR'I

Diskripsi Masalah

Sebagai orang yang beragama, tentunya kita mengakui aturan-aturan yang ditetapkan oleh Shohibusy Syari’ah. Tetapi juga sebagai manusia yang berinteraksi dengan sesama, disamping juga sebagai warga-negara tentunya ada aturan-aturan yang juga mengikat kita. Aturan-aturan dibuat oleh manusia itulah yang kemudian dikenal dengan istilah “hukum positif” (al-qonun al-wadl’i).

Seperti yang terjadi di negara kita, pemerintah telah memberlakukan hukum positif (al-qonun al-wadl'i)) seperti diberlakukannya Undang-undang No.1 Th.1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Th.1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Th.1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan, Undang-Undang No.41 Th.2004 Tentang Wakaf, dan Undang-Undang No.23 Th.2002 Tentang Perlindungan Anak, dan undang-undang lainnya.

Dalam beberapa undang-undang tersebut di atas terdapat berbagai ketentuan yang berbeda dan bahkan bertolak belakang dengan hukum syar'i. Misalnya, dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya dianggap sah apabila dicatatkan, talak hanya didinyatakan jatuh bila diikrarkan di depan sidang pengadilan. Demikian pula di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Kewarisan, terdapat ketentuan mengenai anak angkat memperoleh hibah sebesar seperempat dari jumlah harta warisan, dan lain-lainnya.

Menghadapi kenyataan ini, masyarakat Islam berada dalam keraguan untuk menerima dan menerapkan berbagai ketentuan dalam qonun wadl'i yang berbeda atau bertentangan dengan hukum syar'i.

Pertanyaan :

1.            Bagaimanakah hubungan antara hukum syar'i dan qonun wadl'i ?

2.            Ketentuan manakah yang harus diambil ketika terdapat perbedaan antara hukum syar'i dan qonun wadl'i ?

Jawaban :

Posisi hukum positif dihadapan hukum syar’i ada beberapa kemungkinan :

1.            Hukum positif menetapkan sesuatu yang tidak diperoleh petunjuk nash al-Qur’an secara sharih (eksplisit), bahkan kadang-kadang sengaja didiamkan oleh Syari’, dan itu mengimplisitkan kreasi mengatur “al-maskut 'anhu” oleh ummat Muhammad SAW, maka hukum positif seperti ini bisa diterima dan diikuti, sesuai dengan penegasan Usman ibn Affan ra. :

2.            Hukum positif menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syar’i, maka dalam posisi ini harus ditolak.

3.            Apabila hukum positif menetapkan dan menganjurkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum syar’i, atau hukum positif menetapkan sesuatu yang ditetapkan hukum syar’i baik dalam perkara wajib atau mandub, maka wajib ditaati, sedang jika menetapkan sesuatu yang mubah, apabila bermanfaat bagi kepentingan umum maka juga wajib ditaati, tetapi kalau tidak bermanfaat untuk umum maka tidak wajib ditaati.

أقوال العلماء :

قال عبد المحسن العباد :

وقد بين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عظم منـزلة السلطان وما يترتب على وجوده من الخير الكثير، ومن حصول المصالح ودرء المفاسد، وذلك في قوله رضي الله عنه: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، لأن من الناس من يقرأ القرآن ويرى القوارع والزواجر ومع ذلك لا تحرك ساكنا في قلبه، ولا تؤثر عليه، ولكنه يخاف من سلطة السلطان، ومن بطش وقوة السلطان. (شرح سنن أبي داود، عبد المحسن العباد، ج 1، ص 2)

قال السيوطي :

"تَصَرُّفُ اْلإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَة"، هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال: "مَنْزِلَةُ اْلإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةَ الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ". قلت: وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال عمر رضي الله عنه: "إنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إنْ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ". (الأشباه والنظائر، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيروت، دار الكتب العلمية، سنة 1403 هـ.، طبعة 1، ص 121)

قال العسقلاني في شرحا لحديث : (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ) متفق عليه عن عبد الله رضي الله عنه:

قوله (فيما أحب وكره) في رواية أبي ذر "فيما أحب أو كره". قوله (ما لم يؤمر بمعصية) هذا يقيد ما أطلق في الحديثين الماضيين من الأمر بالسمع والطاعة ولو لحبشي, ومن الصبر على ما يقع من الأمير مما يكره, والوعيد على مفارقة الجماعة. قوله (فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) أي لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادرا على الامتناع, وفي حديث معاذ عند أحمد "لا طاعة لمن لم يطع الله". وعنده وعند البزار في حديث عمران بن حصين والحكم ابن عمرو الغفاري "لا طاعة في معصية الله" وسنده قوي, وفي حدث عبادة بن الصامت عند أحمد والطبراني "لا طاعة لمن عصى الله تعالى" وقد تقدم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر بالسمع والطاعة "إلا أن تروا كفرا بواحا" بما يغني عن إعادته وهو في "كتاب الفتن" وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا" فيجب على كل مسلم القيام في ذلك, فمن قوي على ذلك فله الثواب, ومن داهن فعليه الإثم, ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. (أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، المحقق؛ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، بيروت، دار الكتب العلمية، سنة 1410 هـ. / 1989 مـ.، طبعة 1، ج 13، ص 153-154)

قال محمد نووي الجاوي :

إذا أمر بواجب تأكد وجوبه، وإن أمر بمندوب وجب، وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة وجب، بخلاف ما إذا أمر بمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة. (نهاية الزين، محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي، بيروت، دار الفكر، ج 1، ص 112)

قال محمد عرفه الدسوقي :

واعلم أن محل كون الإمام إذا أمر بمباح أو مندوب تجب طاعته إذا كان ما أمر به من المصالح العامة. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي، بيروت، دار الفكر، ج 1، ص 407)