HASIL RUMUSAN
TENTANG BATASAN PERINTAH ORTU
Deskripsi Masalah :
Amr (perintah) orang tua wajib dilakukan, sampai hukum wajib dalam ubudiah (seperti sholat fardlu) bisa saja ditunda jika tiba-tiba ada amr dari orang tua.
Pertanyaan :
A. Sebatas mana amr (perintah) orang tua jika nanti bisa sampai menggugurkan hal yang wajib (ubudiyah, seperti sholat fardlu)?
Jawaban :
A. Khilaf :
1. Boleh menjawab panggilan ortu baik ketika melaksanakan sholat fardu/sunnah. Menurut Imam Ibnu Hajar
2. Tidak boleh menjawab panggilan ortu baik ketika melaksanakan sholat fardu/sunnah.
3. Tafsil menurut pendapat yang ashoh :
Ketika melaksanakan sholat fardu :
a. Wajib menjawab panggilan ortu apabila waktu sholat masih panjang
b. Tidak wajib menjawab panggilan ortu apabila waktu sholat sempit
Ketika melaksanakan sholat sunnah :
a. Wajib menjawab panggilan ortu apabila ortu akan marah/merasa keberatan
b. Tidak wajib menjawab panggilan ortu apabila ortu tidak akan marah/merasa keberatan
Keterangan :
Semua pendapat yang memperbolehkan menjawab panggilan ortu ketika melaksanakan sholat itu sholatnya batal apabila perkataan/jawabannya itu dapat dimengerti
Pendapat yang tidak boleh/haram, jika orang tuanya memanggil ketika anaknya melaksanakan sholat, maka sunnah bagi anaknya mempercepat sholatnya (melaksanakan syarat dan rukun sholat saja) lalu memenuhi panggilan/perintah orang tuanya.
Jika orang tuanya memanggil ketika waktu sholat masih panjang dan sebelum melaksanakan sholat, maka anaknya memenuhi panggilan/perintah orang tuanya dan melaksanakan sholatnya sebelum habis waktunya
Referensi jawaban soal no. 1 :
شرح ابن بطال - (ج ٥ / ص ٢١٢-٢١٤)
باب إِذَا دَعَتِ الأمُّ وَلَدَهَا فِى الصَّلاةِ
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِى جَعْفَرُ،، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « نَادَتِ امْرَأَةٌ ابْنَهَا، وَهُوَ فِى صَوْمَعَتِةِ، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّى وَصَلاتِى، ثلاثًا، قَالَتِ: اللَّهُمَّ لا يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِى وُجُوهِ الْمَيَامِيسِ، وَكَانَتْ تَأْوِى إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ، فَوَلَدَتْ، فَقِيلَ: لَهَا مِمَّنْ هَذَا الْوَلَدُ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ، قَالَ جُرَيْجٌ: أَيْنَ هَذِهِ الَّتِى تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِى؟ قَالَ: يَا بَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: الرَاعِى » .
البابوس: الصبى الرضيع بالفارسية.
قال المؤلف: هذا الحديث دليل أنه لم يكن الكلام فى الصلاة ممنوعًا فى شريعة جريج، فلما لم يأت من إجابتها بما هو مباح له، استجيبت دعوة أمه فيه، وقد كان الكلام فى شريعتنا جائزًا فى الصلاة إلى أن نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
وذكر البخارى عن أبى سعيد بن المعلى، قال: كنت أصلى فى المسجد، فدعانى النبى، - صلى الله عليه وسلم - ، فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، كنت أصلى، قال: « ألم يقل الله: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} [الأنفال: 25] » ، الحديث. ولا يجوز أن يوبخه النبى - صلى الله عليه وسلم - على ترك الاستجابة إلا وقت إباحة الكلام فى الصلاة، فلما نسخ ذلك لم يجز للمصلى إذا دعته أمه، أو غيرها أن يقطع صلاته، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » . وحق الله تعالى الذى شرع فيه ألزم من حق الأبوين حتى يفرغ منه، لكن العلماء يستحبون له أن يخفف صلاته ويجيب أبويه.
وقد روى عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حديث مرسل يخالف هذا رواه ابن أبى شيبة عن حفص ابن غياث، عن ابن أبى ذئب، عن محمد بن المنكدر، عن النبى، - صلى الله عليه وسلم - ، قال: « إذا دعتك أمك فأجبها، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه » ، وقال به مكحول، رواه الأوزاعى عنه، وقال العوام: سألت مجاهدًا عن الرجل تقام عليه الصلاة وتدعوه أمه أو والده، قال: يجيبهما.
وفى كتاب البر والصلة، عن الحسن فى الرجل تقول له أمه: أفطر، قال: يفطر وليس عليه قضاء، وله أجر الصوم والبر، وإذا قالت له: لا تخرج إلى الصلاة، فليس لها فى هذا طاعة، هذه فريضة.
فدل هذا أن قياس قوله إذا دعته فى الصلاة لا يجيبها، وأما مرسل ابن المنكدر فالفقهاء على خلافه، ولا أعلم به قائلاً غير مكحول، ويحتمل أن يكون معناه إذا دعته أمه فليجبها، يعنى بالتسبيح وبما أبيح للمصلى الاستجابة به، كما ذكر ابن حبيب، قال: من أتاه أبوه ليكلمه وهو فى نافلة فليخفف، وليسلم ويكلمه، وإذا نادته أمه فليبتدرها بالتسبيح، وليخفف وليسلم.
وأما قول مجاهد: إذا أقميت عليه الصلاة ودعاه أبوه، أو أمه فليجبهما، فيحتمل أن يكون أمره بإجابتهما إذا كان الوقت متسعًا، ولم يدخل فى الصلاة، فتجتمع له إجابة أبويه وقضاء الصلاة فى وقتها.
وقال المهلب: وفى حديث أبى هريرة دليل أنه من أخذ بالشدة فى أمور العبادات كان أفضل إذا علم من نفسه قوة على ذلك، لأن جريجًا رعى حق الله فى التزام الخشوع له فى صلاته، وفضله على الاستجابة لأمه، فعاقبه الله على ما ترك من الاستجابة لها بما ابتلاه به من دعوة المرأة عليه، ثم أراه فضل ما آثره به من مناجاة ربه، والتزام الخشوع له، أن جعل له آية معجزة فى كلام الطفل، فخلصه بها من محنة دعوة أمه عليه.
وفى هذا الحديث إجابة دعوة الوالدة فى السراء والضراء. وقوله: « اللهم أمى وصلاتى » ، إنما سأله أن يلقى فى قلبه الأفضل، ويحمله على أولى الأمرين به، فحمله على التزام مراعاة حق الله على حق أمه، وقد يمكن أن يكون جريج نبيًا، لأنه كان فى زمن يمكن فيه النبوة.
فإن قال قائل: يحتمل أن يكون حديث أبى سعيد بن المعلى قبل تحريم الكلام فى الصلاة كما قلت، فكيف جاز له ترك مجاوبة النبى - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الكلام مباحًا؟ قيل: يمكن أن يتأول أبو سعيد قوله: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} [الأنفال: 25] إذا كنتم فى غير الصلاة، فعذره النبى، - صلى الله عليه وسلم - ، بذلك حين رأى التزام السكوت فى الصلاة تعظيمًا لشأنها، كما تأول أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية حين أمرهم بالحلاق ألا يحلقوا لَمَّا لَمْ يبلغ الهدى محله.
فإن قيل: فيحتمل أن يدعوه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى وقت تحريم الكلام فى الصلاة، قيل: نعم، يحتمل ذلك وتكون استجابته له بالتسبيح فيوجز فى صلاته، فتجتمع طاعة الله بإتمام الصلاة، وطاعة الرسول بالاستجابة له.
وأظهر التأويلين أن يدعوه النبى، - صلى الله عليه وسلم - ، وقت إباحة الكلام فى الصلاة، وقد احتج قوم من أهل الظاهر بحديث أبى سعيد بن المعلى، وزعموا أن كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم ذى اليدين خصوص له، وقالوا: لا يجوز لأحدٍ أن يفعل ذلك بعد النبى، - صلى الله عليه وسلم - ، لأن الله تعالى قال: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} فلا يتكلم أحد، ولا يجيب غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ولا حجة لهم فيه، لأن قوله: {استجيبوا لله وللرسول} معناه بما يستجيب به المصلى من قوله: سبحان الله، وإشارة تفهم عنه كما كان، - صلى الله عليه وسلم - ، يرد السلام على الأنصار إشارةً حين دخلوا عليه فى مسجد قباء، وهو يصلى، وكذلك قوله: « من نابه شىء فى صلاته فليسبح » .
قال ابن السكيت: المومس: البغى، قال أبو عبيد: وهى المومسة أيضًا.
شرح السيوطي لسنن النسائي - (ج ٣ / ص ١٧)
وفي شرعنا لا يجوز قطع الصلاة لاجابة الأم إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق من قبل أحد والجوانية
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٧ / ص ٤٨)
الناس جميعاً أحرار في ميزان الإسلام، ولا خضوع إلا لله وحده، ولا يخضع إنسان لغيره إلا بالحق والمعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
حاشية الباجوري - (ج ١/ ص ١٨٣)
وإجابة ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺮﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻻﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﺣﺮﺍﻡ، ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻞ، ﺛﻢ ﺍﻥ ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻓﺎﻻﻭﻟﻲ ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﻭﺗﺒﻄﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺸﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻘﻠﻴﻮﺑﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﻥ ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻻﻥ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﻟﻮ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻭ ﺍلاولى ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﺍﻥ ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ.
فقه العبادات - شافعي - (ج ١ / ص ٣٣٣)
ويحرم على المصلي إذا دخل في الصلاة المكتوبة قطعها إلا لضرورة كإنقاذ حياة طفل أو تجنب حصول ضرر شديد كنشوب حريق . ويجوز قطع النافلة إجابة لأحد الوالدين إن لم يعلم أنه في صلاة وكان يشق عليه عدم الإجابة.
فتح المنعم شرح صحيح مسلم - (ج ٩ / ص ٦٢٦)
وقد استنبط منه بعض العلماء جواز قطع الصلاة لإجابة نداء الأم مطلقا، نفلا أو فرضا، لأنه لم تحدد صلاة جريج، وهو وجه في مذهب الشافعية، ومنعه بعضهم نفلا وفرضا، وحملوا هذا الحديث على أن قطع الصلاة كان مباحا عندهم في شرعهم، والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلا، وعلم تأذي الوالد بالترك، وجبت الإجابة، وإلا فلا، وإن كانت فرضا، وضاق الوقت لم تجب الإجابة، وإن لم يضق وجبت، وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها، وحكى بعضهم أن ذلك يختص بالأم، دون الأب، ورد بأنه لم يقل به أحد من السلف.
الموسوعة الفقهية الكويتية (ج٢٠ / ص ٣٤٢)
وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: جَوَازُ قَطْعِ الصَّلاَةِ مُطْلَقًا لإِِجَابَةِ نِدَاءِ الأُْمِّ نَفْلاً كَانَتْ أَوْ فَرْضًا وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الصَّلاَةَ إِنْ كَانَتْ نَفْلاً وَعَلِمَ تَأَذِّي الْوَالِدِ بِالتَّرْكِ وَجَبَتِ الإِْجَابَةُ وَإِلاَّ فَلاَ، وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا وَضَاقَ الْوَقْتُ لَمْ تَجِبِ الإِْجَابَةُ، وَإِنْ لَمْ يَضِقْ وَجَبَ عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ لأَِنَّهَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ.
المنتقى - شرح الموطأ - (ج ١ / ص ١٩٤)
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ لَحِقَهُ يُرِيدُ أَنَّهُ أَجَابَهُ حِينَ أَمْكَنَتْهُ الْإِجَابَةُ عَلَى أَسْرَعِ مَا أَمْكَنَهُ وَلَعَلَّهُ قَدْ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مَنْ أَتَاهُ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ لِيُكَلِّمَهُ وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ يُبَادِرُ الْأَمْرَ بِالتَّسْبِيحِ وَيُوجِزُ لَهُمَا فِي صَلَاتِهِ وَيُكَلِّمُهُمَا وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِيمَنْ جَلَسَ إِلَى مُصَلِّي نَافِلَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَلْيُجَوِّزْ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَيْهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا نُدِبَ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ مَعَ إتْمَامِ النَّافِلَةِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الْعَوْدَةِ إلَيْهَا إِنْ أَرَادَ الزِّيَادَةَ فِيهَا.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج ٣ / ص ١٤)
( تَنْبِيهٌ ) يُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ إجَابَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ بِكَثِيرِ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ ، وَلَوْ مَعَ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ ، كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا بَعْدَهُ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ حَيْثُ ، لَمْ تَزِدْ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ كَخِطَابِهِ ، وَالْمُرَادُ بِهَا جَوَابُ كَلَامِهِ ، وَلَوْ بِلَا مُنَادَاةٍ فَلَوْ ابْتَدَأَهُ الْمُصَلِّي ، بِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِذَا تَمَّتْ الْإِجَابَةُ بِالْفِعْلِ أَتَمَّ صَلَاتَهُ مَكَانَهُ ، وَسُئِلَ شَيْخُنَا عَمَّا لَوْ كَانَ الْمُجِيبُ إمَامًا ، وَلَزِمَ تَأَخُّرُهُ عَنْ الْقَوْمِ أَوْ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِمْ ، بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثمِائَةِ ذِرَاعٍ ، هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ حَالًا ، أَوْ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِالْمُبْطِلِ ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِجَابَةِ ، أَوْ يُغْتَفَرُ لَهُ عَوْدُهُ إلَى مَحَلِّهِ الْأَوَّلِ ، أَوْ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ فِي مَحَلِّهِ الْآنَ ، كَشِدَّةِ الْخَوْفِ ، فَقَالَ : سُئِلَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ : بِأَنَّ الْقَلْبَ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ ، وَفِيهِ بُعْدٌ ، وَالْوَجْهُ الْمَيْلُ إلَى الثَّانِي ، إلَّا إنْ كَانَ هُوَ الْمُرَادَ مِنْ كَلَامِهِ ، أَمَّا غَيْرُ نَبِيِّنَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ، فَتَجِبُ إجَابَتُهُمْ بِالْقَوْلِ ، أَوْ الْفِعْلِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ، وَلَوْ فِي الْفَرْضِ ، وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَخِطَابِهِمْ أَيْضًا ، وَنُقِلَ عَنْ وَالِدِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ ، أَنَّ إجَابَتَهُمْ مَنْدُوبَةٌ ، وَضُعِّفَ وَأَمَّا إجَابَةُ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ فَحَرَامٌ فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا ، وَمَكْرُوهَةٌ فِي النَّفْلِ إلَّا لِوَالِدٍ ، وَلَوْ أُنْثَى أَوْ بَعِيدًا إنْ شُقَّ عَلَيْهِ عَدَمُ الْإِجَابَةِ ، فَلَا تُكْرَهُ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ فِي الْجَمِيعِ .
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج ٣ / ص ١٨)
وَالْمُقْتَضِي هُوَ الْمُعْتَمِدُ ، وَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ إجَابَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِعْلِ الْكَثِيرِ كَإِجَابَتِهِ بِالْقَوْلِ ، وَلَا تَجِبُ إجَابَةُ الْأَبَوَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ، بَلْ تَحْرُمُ فِي الْفَرْضِ وَتَجُوزُ فِي النَّفْلِ ، وَالْأَوْلَى الْإِجَابَةُ فِيهِ إنْ شَقَّ عَلَيْهِمَا عَدَمُهَا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَتَبْطُلُ بِإِجَابَةِ أَحَدِهِمَا لَا بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ ، وَإِنْ بَاعَ بِهَا وَاشْتَرَى .
منحة الباري بشرح صحيح البخاري، للشيخ زكريا الأنصاري - (ج ٣ / ص ٢٧٥)
(باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة)
أي: هل تجب إجابتها أو لا، واذا وجبت هل تبطل الصلاة، أو لا، والأصح: أنه لا يجب إجابتها، وإذا أجابها بطلت صلاته، وقيل: إن كانت فرضًا وضاق وقتها لا يجيب، وإلا أجاب.
التنوير شرح الجامع الصغير - (ج ٩/ ص ١٦٦)
قال الحافظ ابن حجر: هذا إن حمل على إطلاقه أفاد جواز قطع الصلاة مطلقاً لإجابة الأم نفلاً أو فرضًا وهو حجه عند الشافعية وقال النووي: كغيره هذا محمول على أنه كان مباحاً في شرعهم والأصح أن الصلاة إن كانت نفلًا وعلم بأذى الأم بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا، وإن كانت فرضًا وضاق الوقت لم يجب وإلا وجبت عند إمام الحرمين وخالفه غيره وعند المالكية الإجابة في النفل أفضل من التمادي، وعلى الثاني اختصاصه بالأم دون الأب وفيه عظم حق الوالدين وإجابة دعائهما سيما الأم.
TENTANG BATASAN PERINTAH ORTU
Deskripsi Masalah :
Amr (perintah) orang tua wajib dilakukan, sampai hukum wajib dalam ubudiah (seperti sholat fardlu) bisa saja ditunda jika tiba-tiba ada amr dari orang tua.
Pertanyaan :
A. Sebatas mana amr (perintah) orang tua jika nanti bisa sampai menggugurkan hal yang wajib (ubudiyah, seperti sholat fardlu)?
Jawaban :
A. Khilaf :
1. Boleh menjawab panggilan ortu baik ketika melaksanakan sholat fardu/sunnah. Menurut Imam Ibnu Hajar
2. Tidak boleh menjawab panggilan ortu baik ketika melaksanakan sholat fardu/sunnah.
3. Tafsil menurut pendapat yang ashoh :
Ketika melaksanakan sholat fardu :
a. Wajib menjawab panggilan ortu apabila waktu sholat masih panjang
b. Tidak wajib menjawab panggilan ortu apabila waktu sholat sempit
Ketika melaksanakan sholat sunnah :
a. Wajib menjawab panggilan ortu apabila ortu akan marah/merasa keberatan
b. Tidak wajib menjawab panggilan ortu apabila ortu tidak akan marah/merasa keberatan
Keterangan :
Semua pendapat yang memperbolehkan menjawab panggilan ortu ketika melaksanakan sholat itu sholatnya batal apabila perkataan/jawabannya itu dapat dimengerti
Pendapat yang tidak boleh/haram, jika orang tuanya memanggil ketika anaknya melaksanakan sholat, maka sunnah bagi anaknya mempercepat sholatnya (melaksanakan syarat dan rukun sholat saja) lalu memenuhi panggilan/perintah orang tuanya.
Jika orang tuanya memanggil ketika waktu sholat masih panjang dan sebelum melaksanakan sholat, maka anaknya memenuhi panggilan/perintah orang tuanya dan melaksanakan sholatnya sebelum habis waktunya
Referensi jawaban soal no. 1 :
شرح ابن بطال - (ج ٥ / ص ٢١٢-٢١٤)
باب إِذَا دَعَتِ الأمُّ وَلَدَهَا فِى الصَّلاةِ
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِى جَعْفَرُ،، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « نَادَتِ امْرَأَةٌ ابْنَهَا، وَهُوَ فِى صَوْمَعَتِةِ، قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّى وَصَلاتِى، ثلاثًا، قَالَتِ: اللَّهُمَّ لا يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِى وُجُوهِ الْمَيَامِيسِ، وَكَانَتْ تَأْوِى إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ، فَوَلَدَتْ، فَقِيلَ: لَهَا مِمَّنْ هَذَا الْوَلَدُ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ، قَالَ جُرَيْجٌ: أَيْنَ هَذِهِ الَّتِى تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِى؟ قَالَ: يَا بَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: الرَاعِى » .
البابوس: الصبى الرضيع بالفارسية.
قال المؤلف: هذا الحديث دليل أنه لم يكن الكلام فى الصلاة ممنوعًا فى شريعة جريج، فلما لم يأت من إجابتها بما هو مباح له، استجيبت دعوة أمه فيه، وقد كان الكلام فى شريعتنا جائزًا فى الصلاة إلى أن نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
وذكر البخارى عن أبى سعيد بن المعلى، قال: كنت أصلى فى المسجد، فدعانى النبى، - صلى الله عليه وسلم - ، فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، كنت أصلى، قال: « ألم يقل الله: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} [الأنفال: 25] » ، الحديث. ولا يجوز أن يوبخه النبى - صلى الله عليه وسلم - على ترك الاستجابة إلا وقت إباحة الكلام فى الصلاة، فلما نسخ ذلك لم يجز للمصلى إذا دعته أمه، أو غيرها أن يقطع صلاته، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » . وحق الله تعالى الذى شرع فيه ألزم من حق الأبوين حتى يفرغ منه، لكن العلماء يستحبون له أن يخفف صلاته ويجيب أبويه.
وقد روى عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حديث مرسل يخالف هذا رواه ابن أبى شيبة عن حفص ابن غياث، عن ابن أبى ذئب، عن محمد بن المنكدر، عن النبى، - صلى الله عليه وسلم - ، قال: « إذا دعتك أمك فأجبها، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه » ، وقال به مكحول، رواه الأوزاعى عنه، وقال العوام: سألت مجاهدًا عن الرجل تقام عليه الصلاة وتدعوه أمه أو والده، قال: يجيبهما.
وفى كتاب البر والصلة، عن الحسن فى الرجل تقول له أمه: أفطر، قال: يفطر وليس عليه قضاء، وله أجر الصوم والبر، وإذا قالت له: لا تخرج إلى الصلاة، فليس لها فى هذا طاعة، هذه فريضة.
فدل هذا أن قياس قوله إذا دعته فى الصلاة لا يجيبها، وأما مرسل ابن المنكدر فالفقهاء على خلافه، ولا أعلم به قائلاً غير مكحول، ويحتمل أن يكون معناه إذا دعته أمه فليجبها، يعنى بالتسبيح وبما أبيح للمصلى الاستجابة به، كما ذكر ابن حبيب، قال: من أتاه أبوه ليكلمه وهو فى نافلة فليخفف، وليسلم ويكلمه، وإذا نادته أمه فليبتدرها بالتسبيح، وليخفف وليسلم.
وأما قول مجاهد: إذا أقميت عليه الصلاة ودعاه أبوه، أو أمه فليجبهما، فيحتمل أن يكون أمره بإجابتهما إذا كان الوقت متسعًا، ولم يدخل فى الصلاة، فتجتمع له إجابة أبويه وقضاء الصلاة فى وقتها.
وقال المهلب: وفى حديث أبى هريرة دليل أنه من أخذ بالشدة فى أمور العبادات كان أفضل إذا علم من نفسه قوة على ذلك، لأن جريجًا رعى حق الله فى التزام الخشوع له فى صلاته، وفضله على الاستجابة لأمه، فعاقبه الله على ما ترك من الاستجابة لها بما ابتلاه به من دعوة المرأة عليه، ثم أراه فضل ما آثره به من مناجاة ربه، والتزام الخشوع له، أن جعل له آية معجزة فى كلام الطفل، فخلصه بها من محنة دعوة أمه عليه.
وفى هذا الحديث إجابة دعوة الوالدة فى السراء والضراء. وقوله: « اللهم أمى وصلاتى » ، إنما سأله أن يلقى فى قلبه الأفضل، ويحمله على أولى الأمرين به، فحمله على التزام مراعاة حق الله على حق أمه، وقد يمكن أن يكون جريج نبيًا، لأنه كان فى زمن يمكن فيه النبوة.
فإن قال قائل: يحتمل أن يكون حديث أبى سعيد بن المعلى قبل تحريم الكلام فى الصلاة كما قلت، فكيف جاز له ترك مجاوبة النبى - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الكلام مباحًا؟ قيل: يمكن أن يتأول أبو سعيد قوله: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} [الأنفال: 25] إذا كنتم فى غير الصلاة، فعذره النبى، - صلى الله عليه وسلم - ، بذلك حين رأى التزام السكوت فى الصلاة تعظيمًا لشأنها، كما تأول أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية حين أمرهم بالحلاق ألا يحلقوا لَمَّا لَمْ يبلغ الهدى محله.
فإن قيل: فيحتمل أن يدعوه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى وقت تحريم الكلام فى الصلاة، قيل: نعم، يحتمل ذلك وتكون استجابته له بالتسبيح فيوجز فى صلاته، فتجتمع طاعة الله بإتمام الصلاة، وطاعة الرسول بالاستجابة له.
وأظهر التأويلين أن يدعوه النبى، - صلى الله عليه وسلم - ، وقت إباحة الكلام فى الصلاة، وقد احتج قوم من أهل الظاهر بحديث أبى سعيد بن المعلى، وزعموا أن كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم ذى اليدين خصوص له، وقالوا: لا يجوز لأحدٍ أن يفعل ذلك بعد النبى، - صلى الله عليه وسلم - ، لأن الله تعالى قال: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} فلا يتكلم أحد، ولا يجيب غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ولا حجة لهم فيه، لأن قوله: {استجيبوا لله وللرسول} معناه بما يستجيب به المصلى من قوله: سبحان الله، وإشارة تفهم عنه كما كان، - صلى الله عليه وسلم - ، يرد السلام على الأنصار إشارةً حين دخلوا عليه فى مسجد قباء، وهو يصلى، وكذلك قوله: « من نابه شىء فى صلاته فليسبح » .
قال ابن السكيت: المومس: البغى، قال أبو عبيد: وهى المومسة أيضًا.
شرح السيوطي لسنن النسائي - (ج ٣ / ص ١٧)
وفي شرعنا لا يجوز قطع الصلاة لاجابة الأم إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق من قبل أحد والجوانية
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ٧ / ص ٤٨)
الناس جميعاً أحرار في ميزان الإسلام، ولا خضوع إلا لله وحده، ولا يخضع إنسان لغيره إلا بالحق والمعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
حاشية الباجوري - (ج ١/ ص ١٨٣)
وإجابة ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺮﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻻﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﺣﺮﺍﻡ، ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻞ، ﺛﻢ ﺍﻥ ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻓﺎﻻﻭﻟﻲ ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﻭﺗﺒﻄﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺸﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻘﻠﻴﻮﺑﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﻥ ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻻﻥ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﻟﻮ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻭ ﺍلاولى ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﺍﻥ ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ.
فقه العبادات - شافعي - (ج ١ / ص ٣٣٣)
ويحرم على المصلي إذا دخل في الصلاة المكتوبة قطعها إلا لضرورة كإنقاذ حياة طفل أو تجنب حصول ضرر شديد كنشوب حريق . ويجوز قطع النافلة إجابة لأحد الوالدين إن لم يعلم أنه في صلاة وكان يشق عليه عدم الإجابة.
فتح المنعم شرح صحيح مسلم - (ج ٩ / ص ٦٢٦)
وقد استنبط منه بعض العلماء جواز قطع الصلاة لإجابة نداء الأم مطلقا، نفلا أو فرضا، لأنه لم تحدد صلاة جريج، وهو وجه في مذهب الشافعية، ومنعه بعضهم نفلا وفرضا، وحملوا هذا الحديث على أن قطع الصلاة كان مباحا عندهم في شرعهم، والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلا، وعلم تأذي الوالد بالترك، وجبت الإجابة، وإلا فلا، وإن كانت فرضا، وضاق الوقت لم تجب الإجابة، وإن لم يضق وجبت، وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها، وحكى بعضهم أن ذلك يختص بالأم، دون الأب، ورد بأنه لم يقل به أحد من السلف.
الموسوعة الفقهية الكويتية (ج٢٠ / ص ٣٤٢)
وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: جَوَازُ قَطْعِ الصَّلاَةِ مُطْلَقًا لإِِجَابَةِ نِدَاءِ الأُْمِّ نَفْلاً كَانَتْ أَوْ فَرْضًا وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الصَّلاَةَ إِنْ كَانَتْ نَفْلاً وَعَلِمَ تَأَذِّي الْوَالِدِ بِالتَّرْكِ وَجَبَتِ الإِْجَابَةُ وَإِلاَّ فَلاَ، وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا وَضَاقَ الْوَقْتُ لَمْ تَجِبِ الإِْجَابَةُ، وَإِنْ لَمْ يَضِقْ وَجَبَ عِنْدَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ لأَِنَّهَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ.
المنتقى - شرح الموطأ - (ج ١ / ص ١٩٤)
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ لَحِقَهُ يُرِيدُ أَنَّهُ أَجَابَهُ حِينَ أَمْكَنَتْهُ الْإِجَابَةُ عَلَى أَسْرَعِ مَا أَمْكَنَهُ وَلَعَلَّهُ قَدْ تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مَنْ أَتَاهُ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ لِيُكَلِّمَهُ وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ يُبَادِرُ الْأَمْرَ بِالتَّسْبِيحِ وَيُوجِزُ لَهُمَا فِي صَلَاتِهِ وَيُكَلِّمُهُمَا وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِيمَنْ جَلَسَ إِلَى مُصَلِّي نَافِلَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَلْيُجَوِّزْ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَيْهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا نُدِبَ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ مَعَ إتْمَامِ النَّافِلَةِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الْعَوْدَةِ إلَيْهَا إِنْ أَرَادَ الزِّيَادَةَ فِيهَا.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج ٣ / ص ١٤)
( تَنْبِيهٌ ) يُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ إجَابَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ بِكَثِيرِ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ ، وَلَوْ مَعَ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ ، كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا بَعْدَهُ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ حَيْثُ ، لَمْ تَزِدْ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ كَخِطَابِهِ ، وَالْمُرَادُ بِهَا جَوَابُ كَلَامِهِ ، وَلَوْ بِلَا مُنَادَاةٍ فَلَوْ ابْتَدَأَهُ الْمُصَلِّي ، بِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِذَا تَمَّتْ الْإِجَابَةُ بِالْفِعْلِ أَتَمَّ صَلَاتَهُ مَكَانَهُ ، وَسُئِلَ شَيْخُنَا عَمَّا لَوْ كَانَ الْمُجِيبُ إمَامًا ، وَلَزِمَ تَأَخُّرُهُ عَنْ الْقَوْمِ أَوْ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِمْ ، بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثمِائَةِ ذِرَاعٍ ، هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ حَالًا ، أَوْ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِالْمُبْطِلِ ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِجَابَةِ ، أَوْ يُغْتَفَرُ لَهُ عَوْدُهُ إلَى مَحَلِّهِ الْأَوَّلِ ، أَوْ لَهُمْ مُتَابَعَتُهُ فِي مَحَلِّهِ الْآنَ ، كَشِدَّةِ الْخَوْفِ ، فَقَالَ : سُئِلَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ : بِأَنَّ الْقَلْبَ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ ، وَفِيهِ بُعْدٌ ، وَالْوَجْهُ الْمَيْلُ إلَى الثَّانِي ، إلَّا إنْ كَانَ هُوَ الْمُرَادَ مِنْ كَلَامِهِ ، أَمَّا غَيْرُ نَبِيِّنَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ، فَتَجِبُ إجَابَتُهُمْ بِالْقَوْلِ ، أَوْ الْفِعْلِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ، وَلَوْ فِي الْفَرْضِ ، وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَخِطَابِهِمْ أَيْضًا ، وَنُقِلَ عَنْ وَالِدِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ ، أَنَّ إجَابَتَهُمْ مَنْدُوبَةٌ ، وَضُعِّفَ وَأَمَّا إجَابَةُ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ فَحَرَامٌ فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا ، وَمَكْرُوهَةٌ فِي النَّفْلِ إلَّا لِوَالِدٍ ، وَلَوْ أُنْثَى أَوْ بَعِيدًا إنْ شُقَّ عَلَيْهِ عَدَمُ الْإِجَابَةِ ، فَلَا تُكْرَهُ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ فِي الْجَمِيعِ .
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج ٣ / ص ١٨)
وَالْمُقْتَضِي هُوَ الْمُعْتَمِدُ ، وَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ إجَابَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِعْلِ الْكَثِيرِ كَإِجَابَتِهِ بِالْقَوْلِ ، وَلَا تَجِبُ إجَابَةُ الْأَبَوَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ، بَلْ تَحْرُمُ فِي الْفَرْضِ وَتَجُوزُ فِي النَّفْلِ ، وَالْأَوْلَى الْإِجَابَةُ فِيهِ إنْ شَقَّ عَلَيْهِمَا عَدَمُهَا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَتَبْطُلُ بِإِجَابَةِ أَحَدِهِمَا لَا بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ ، وَإِنْ بَاعَ بِهَا وَاشْتَرَى .
منحة الباري بشرح صحيح البخاري، للشيخ زكريا الأنصاري - (ج ٣ / ص ٢٧٥)
(باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة)
أي: هل تجب إجابتها أو لا، واذا وجبت هل تبطل الصلاة، أو لا، والأصح: أنه لا يجب إجابتها، وإذا أجابها بطلت صلاته، وقيل: إن كانت فرضًا وضاق وقتها لا يجيب، وإلا أجاب.
التنوير شرح الجامع الصغير - (ج ٩/ ص ١٦٦)
قال الحافظ ابن حجر: هذا إن حمل على إطلاقه أفاد جواز قطع الصلاة مطلقاً لإجابة الأم نفلاً أو فرضًا وهو حجه عند الشافعية وقال النووي: كغيره هذا محمول على أنه كان مباحاً في شرعهم والأصح أن الصلاة إن كانت نفلًا وعلم بأذى الأم بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا، وإن كانت فرضًا وضاق الوقت لم يجب وإلا وجبت عند إمام الحرمين وخالفه غيره وعند المالكية الإجابة في النفل أفضل من التمادي، وعلى الثاني اختصاصه بالأم دون الأب وفيه عظم حق الوالدين وإجابة دعائهما سيما الأم.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik