MMD

1.      DISKRIPSI MASALAH

Dizaman yang serba canggih ini memang sangat mudah bagi seseorang yang kreativitasnya tinggi untuk menghasilkan duit, seperti apa yang telah dilakukan si Joni, dengan hanya bermodal memotret, dia dapat dengan mudah menghasilkan apa yang dia inginkan, akan tetapi apa yang dikerjakan oleh si Joni penuh dengan kejanggalan (menurut anak pondok), pasalnya saat dia memotret justru orang yang dipotret tidak mengetahuinya, setelah hasilnya sudah diketahui (jadi) si Joni akan meenghampiri orang yang telah di potret tadi dan memberitahukan fotonya dan kemudian menjualnya pada orang tersebut (yang dipotret).

PP. MAHIR ARIYADL RINGINAGUNG

Pertanyaan :

a.    Bagaimana hukum memotret tanpa sepengetahuan orang yang dipotret ?

Jawaban

ü Tafshil,Bila orang yang diambil gambarnya ridlo,atau ada dugaanridlo maka diperbolehkan, bila tidak maka haram.

Catatan:Hukum Tafshil tersebut mengikuti pendapat ulama’yang memperbolehkan fotografi.

REFERENSI

1.    Keputusan Muktamar NU ke-25 dalam kitab Ahkam Al Fuqoha no. soal 320 2.    Rowai’ul Bayan Fi Tafsiri Ayat Al Ahkam Juz 1 Hal. 505 3.    Hasyiah Al Bajuri Juz2 Hal 128 4.    Ihkam Al Ahkam Syarh ‘Umdatil Ahkam Juz 1 Hal. 444

¨  وعبارتهفى احكام الفقهاء رقم السؤال 320

ما حكم تصوير الانسان بالكتابة او بالة فتوغرافية بغير اذن المصوَّر اذا لم يرض المصوَّرفحرم لانه ايذأالا ان يكون التصوير محتاجا حكما .اهـ

¨  روائع البيان في تفسير آيات الأحكام - (ج 1 / ص 505)

حكم التصوير الفوتوغرافييرى بعض المتأخرين من الفقهاء أن التصوير الشمسي ( الفوتوغرافي ) لا يدخل ( دائرة التحريم ) الذي يشمله التصوير باليد المحرّم ، وأنه لا تتناوله النصوص النبوية الكريمة التي وردت في تحريم التصوير ، إذ ليس فيه ( مضاهاة ) أو مشابهة لخلق الله ، وأن حكمة حكم الرقم في الثوب المستثنى بالنص .يقول فضيلة الشيخ السايس ما نصه : » ولعلك تريد أن تعرف حكم ما يسمى بالتصوير الشمسي فنقول : يمكنك أن تقول إنّ حكمها حكم الرقم في الثوب ، وقد علمت استثناءه نصاً ، ولك أن تقول : إنّ هذا ليس تصويراً ، بل حبساً للصورة ، وما مَثَلُه إلا كمثل الصورة في المرآة ، لا يمكنك أن تقول إن ما في المرآة صورة ، وإن أحداً صوّرها .والذي تصنعه آلة التصوير هو صورة لما في المرآة ، غايةُ الأمر أن المرآة ( الفوتوغرافية ) تثبت الظل الذي يقع عليها ، والمرآة ليست كذلك ، ثم توضع الصورة أو الخيال الثابت ( العفريته ) في حمض خاص فيخرج منها عدة صور ، وليس هذا بالحقيقة تصويراً ، فإنه إظهار واستدامة لصور موجودة ، وحبس لها عن الزوال ، فإنهم يقولون : إن صور جميع الأشياء موجودة غير أنها قابلة للانتقال بفعل الشمس والضوء ، ما لم يمنع من انتقالها مانع ، والحمض هو ذلك المانع ، وما دام في الشريعة فسحة بإباحة هذه الصور ، كاستثناء الرقم في الثوب فلا معنى لتحريمها خصوصاً وقد ظهر أن الناس قد يكونون في أشد الحاجة إليها « ا ه .أقول : إن التصوير الشمسي ( الفوتوغرافي ) لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير ، فما يخرج بالآلة يسمّى ( صورة )

¨  حاشية الباجوري ج 2 ص 128 الهداية

يجوز للإنسان ان يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس والأموال فقد يسمح لشخص دون اخر و بمال دون اخر

¨  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - (1 / 444(

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلا - أو قال: امرءا - اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه: ما كان عليك جناح" 1.أخذ الشافعي وغيره بظاهر الحديث وأباه المالكية وقالوا: لا يقصد عينه ولا غيرها وقيل: يجب القود إن فعل وهذا مخالف للحديث.ومما قيل في تعليل المنع: أن المعصية لا تدفع بالمعصية وهذا ضعيف جدا لأنه يمنع كونه معصية في هذه الحالة ويلحق ذلك بدفع الصائل وإن أريد كونها معصية: النظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن هذا السبب فهو صحيح لكنه لا يفيد.وتصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات.منها: أن يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفا في الشارع أو في خالص ملك المنظور إليه أو في سكة منسدة الأسفل اختلفوا فيه والأشهر: أن لا فرق ولا يجوز مد العين إلى حرم الناس بحال وفي وجه الشافعية: أنه لا يقصد إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه.ومنها: أنه هل يجوز رمي الناظر قبل النهي والإنذار؟ فيه وجهان للشافعية.أحدهما: لا على قياس الدفع في البداءة بالأهون فالأهون.والثاني: نعم وإطلاق الحديث مشعر بهذين الأمرين معا أعني أنه لا فرق بين موقف هذا الناظر وأنه لا يحتاج إلى الإنذار وورد في هذا الحكم الثاني ما هو أقوى من هذا الإطلاق وهو: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختل الناظر بالمدري"2.ومنها: أنه لو تسمع إنسان فهل يلحق السمع بالنظر؟ اختلفوا فيه.وفي الحديث إشعار: إنه إنما يقصد العين بشيء خفيف كمدي وبندق وحصاة لقوله: "فحذفته" قال الفقهاء: أما إذا زرق بالنشاب أو رماه بحجر يقتله فقتله فهذا قتل يتعلق بالقصاص أو الدية.ومما تصرف فيه الفقهاء: في أن هذا الناظر إذا كان له محرم في الدار أو زوجة أو متاع لم يجز قصد قينه لأن له في النظر شبهة وقيل: لا يكفي أن يكون له في الدار محرم إنما يمنع قصد عينه إذا لم يكن فيها إلا محارمه.ومنها: أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها فله الرمي إن كان مكشوف العورة ولا ضمان وإلا فوجهان أظهرهما: أنه لا يجوز رميه.ومنها: أن الحرم إذا كان في الدار مستترات أو في بيت ففي وجه: لا يجوز قصد عينه لأنه لا يطلع على شيءقال بعض الفقهاء: الأظهر الجواز لإطلاق الأخبار ولأنه لا تنضبط أوقات الستر والتكشف فالاحتياط حسم الباب.

ü Dan bagaimana pula hukum  penjualan tersebut ?

Jawaban :Hukum penjualan foto tersebut adalah sah, karena termasuk barang yang bermanfaat menurut tinjauan syara’.

REFERENSI

1.   Hasyiyah Al Bujairimi ‘Ala Al Khothib Juz 7 Hal. 300 (Maktabah Syamilah) 2.   Nihayatul Muhtaj Juz 20Hal. 335 3.   Hasyiyah Al Bujairimi ‘Ala Syarhi Manhaj Al Thulab Juz 2 Hal. 178

¨  حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 7 / ص 300)المكتبة الشاملة

( ولا ) يصح ( بيع ما لا منفعة فيه ) لأنه لا يعد مالا ، فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم منفعته إما لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها كالخنفساء والحية والعقرب ، ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص ، ولا بيع كل سبع أو طير لا ينفع كالأسد والذئب والحدأة والغراب غير المأكول ، ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت ، ولا لمنفعة الريش في النبل ، ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة .أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والنحل للعسل والطاووس للأنس بلونه فيصح ، وإما لقلته كحبتي الحنطة والشعير ولا أثر لضم ذلك إلى أمثاله أو وضعه في فخ ومع هذا يحرم غصبه ويجب رده ، ولا ضمان فيه إن تلف إذ لا مالية .

¨  نهاية المحتاج ج 20 صــ 335 المكتبة الشاملة

( والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير ) عام بعد خاص ( والمطاعم والملابس ) والهدايا ( التي لا تليق ) به ( ليس بتبذير ) ؛ لأن له فيه غرضا صحيحا هو الثواب أو التلذذ ومن ثم قالوا لا سرف في الخير كما لا خير في السرف

¨  حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب -(2 / 178)

)إذ لا نفع فيها يقابل بمال ( أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم يكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتي في الأصول والثمار من بيع الجزة الظاهرة والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ح ل

b.    Bolehkah orang yang dipotret memintafotonya tanpa memberi imbalan sepeserpun mengingat dia tidak menginginkan untuk di foto?

Jawaban :Mengingat hasil cetak fototersebutadalah milikfotografer, maka Tidak diperbolehkan meminta dengan paksa.

REFERENSI

1.      Nihayatul Muhtaj Juz 2 Hal. 286 2.      Hasyiah Al Bajuri Juz 2 Hal 128

¨  مغني المحتاج - (2 / 286)

( وكذا ) لا تضمن ( منفعة بدن الحر ) إلا بالتفويت ( في الأصح ) فإن حبسه ولم يستوف منفعته لم يستحق شيئا وإن كان صغيرا لأن الحر لا يدخل تحت اليد فمنافعه تفوت تحت يده والثاني أنها تضمن بالفوات أيضا لأن منافعه تقوم في الإجارة الفاسدة فأشبهت منافع الأموال واحترز بالمنفعة عن نفس الحر فلا يضمن بالغصب وقد ذكره المصنف في باب السرقة فقال ولا يضمن حر بيده ولو ذكره هنا كان أولى وعن ثياب الحر المستولى عليه فلا تدخل في ضمان المستولى صغيرا كان المستولى عليه أو كبيرا قويا كان أو ضعيفا

¨  حاشية الباجوري ج 2 ص 128 الهداية

يجوز للإنسان ان يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس والأموال فقد يسمح لشخص دون اخر و بمال دون اخر

JALSAH TSANIYAH
MUSHOHHIH	PERUMUS	MODERATOR
1. K. Badrun Musthofa 2. KH. Zainal Abidin 3. KH. Abi Musa Asy’ari	1. K. Hafidz Ghozali 2. K. Shobirin 3. K. Ahmad Makhin 4. Agus Ma’adzalloh	Sdr. Mu'izuddin
		NOTULEN
		Ust. Ahmad Musthofa Ust. Hamdan Inámi

2.      DESKRIPSI MASALAH

Sering kita jumpai mobil plat merah(mobil dinas) terlihat di parkir di mall. Mobil tersebut sebenarnya disiapkan untuk lembaga yang anggotanya lebih dari 1 orang, sehingga mereka harus bergiliran. Meski sebagian sudah ada yang mempunyai mobil pribadi, mereka tetap tidak mau merelakan jatahnya untuk yang lain. Tak jarang pula mobil tersebut juga dipinjamkan.

MMD.  PP. DARUSSALAM

Pertanyaan :

a.    Bagaimana hukum menggunakan mobil tersebut di luar dinas?

Jawaban :Tidak diperbolehkan selama tidak sesuai dengan izin.(ketentuan yang berlaku)

REFERENSI

1.      Hawasyi Al Syarwani Juz. 5 Hal. 412 2.      Al Fawai-id Al Janiyah Hal. 396 3.      Hasyiyah Al Bajuri Juz 2 Hal. 12 4.      Hasyiyah Al Bujairimi ‘Ala Al Khothib Juz 8 Hal. 333 (Maktabah Syamilah)

¨  حواشي الشرواني الجزء الخامس ص: 412 دار صادر

قال الأسنوى وإعارة الإمام مال بيت المال لأنه إذا جاز له التمليك فالإعارة أولى ورد بأنه إن أعاره لمن له حق فى بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولى فى مال موليه وهو لايجوز له إعارة شيئ منه مطلقا (قوله وإعارة الإمام الخ) عطف على قوله إعارة كلب الخ (قوله ورد بأنه إن أعاره الخ) نظير هذا الترديد جار في التمليك الصادر من الإمام لمال بيت المال وقد صرحت الأئمة به ولك أن تقول نختار الشق الأول ونمنع المحذور المترتب عليه لأن الاستحقاق غير منحصر في المذكور بل هو لعموم المسلمين فإذا خص الإمام واحدا بتمليك وإعارة فقد ناب عن الباقين في تصيير ما يخصهم في المال المتصرف فيه لمن صرفه له فليتأمل اللهم إلا أن يقال ليس الحق للعموم حتى يكون مشتركا شركة حقيقية بين سائر الأفراد بل الحق للجهة فإذا دفع لبعض أفرادها وقع في محله بالأصالة اهـ سيد عمر

¨  الفوائد الجنية ص: 396

(تصرف الإمام للرعية) أى عليهم كما فى "ويخرون للأذقان" الإسراء 109 (أنيط بالمصلحة المرعية) فتصرفه فى بيت المال يشترط فيه ذلك (وهذه نص عليها) إمامنا محمد بن ادريس (الشافعى إذ قال قولا ما له من دافع: منزلة الإمام من مرعية) أى الذى يتولى رعايته أى حفظه (منزلة) أى كمنزلة (الولى من موليته) من المولى وهو اليتيم والمجنون قوله (فتصرفه فى بيت) أى فى مال بيت المال قوله (يشترط فيه) أى فى التصرف قوله (ذلك) أى المصلحة فللإمام أو نائبه بذل الأهبة والسلاح من بيت المال إعانة للغارى وله ثواب الإعانة لخبر الصحيحين "من جهز غازيا فقد غزا" كما أن له أن يبدل من بيت المال لكافر إذا رأى فيه المصلحة -إلى أن قال- قوله (وهو) أى المولى قوله (اليتيم) أى الولد الذى مات عنه أبوه فإنه يتولاه جده ثم وصى من تأخر موته من الأب والجد ثم القاضى أو أمينه ويجب على الولى التصرف بالمصلحة لقوله تعالى: "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن" الأنعام:152وقوله تعالى: "وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح" البقرة:220 فلا يجوز التصرف بما لا خير فيه ولا شر إذ لا مصلحة فيه كما صرح به الشيخ أبو محمد والماوردى ويجب على الولى حفظ ماله عن أسباب التلف واستمناؤه قدر ما تأكله المؤن من نفقة وغيرها ولو خاف استيلاء ظالم على مال اليتيم فله بذل بعضه لتخليصه وجوبا ويستأنس له بخرق السيد الخضر السفينة

¨  حاشية الباجوري ج 2 ص 12 دار الفكر

(فصل): في أحكام العارية وهي بتشديد الياء في الأفصح مأخوذة من عار إذا ذهب، وحقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع، وشرط المعير صحة تبرعه وكونه مالكاً لمنفعة ما يعيره، فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح إعارته، ومن لا يملك المنفعة لا تصح إعارته إلا بإذن المعير(قوله ومن لا يملك المنفعة كمستعير)لانه انما ابيح له الانتفاع فلا يملك نقل الاباحة لغيره. قوله لا تصح إعارته إلا بإذن المعير فإن كانت بإذنه صحت

¨  حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 8 / ص 333) المكتبة الشاملة

فرع : وقع السؤال أيضا عما يقع كثيرا أن مستعير الدابة إذا نزل عنها بعد ركوبه لها يرسلها مع تابعه فيركبها التابع في العود ثم تتلف بغير الاستعمال المأذون فيه ، فهل يضمنها المستعير أم التابع ؟ فيه نظر ، والأقرب أن الضمان على المستعير ؛ لأن التابع وإن ركبها فهو في حاجة المستعير من إيصالها إلى محل الحفظ .ا هـ .

b.        Bagaimana hukum meminjamkannya?

Jawaban :Tidak diperbolehkan selama tidak ada izin ( Sesuai aturan yang berlaku )

REFERENSI

1.      Al Majmu’ Syarh Al Muhaddzab Juz. 14 Hal. 208 2.      Hasyiyah Al Bajuri Juz 2 Hal. 12

¨  المجموع شرح المهذب - (ج 14 / ص 208)

(فصل) ومن استعار عينا جاز له أن يستوفى منفعتها بنفسه وبوكيله، لان الوكيل نائب عنه، وهل له أن يعير غيره ؟ فيه وجهان (أحدهما) يجوز كمايجوز للمستأجر أن يؤجر (والثانى) لا يجوز وهو الصحيح، لانه إباحة فلا يملك بها الاباحة لغيره كإباحة الطعام، ويخالف المستأجر فإنه يملك المنافع.ولهذا يملك أن يأخذ عليه العوض، فملك نقله إلى غيره كالمشترى للطعام والمستعير لا يملك، ولهذا لا يملك أخذ العوض عليه، فلا يملك نقله إلى غيره، كمن قدم إليه الطعام.

¨  حاشية الباجوري ج 2 ص 12 دار الفكر

(فصل): في أحكام العارية وهي بتشديد الياء في الأفصح مأخوذة من عار إذا ذهب، وحقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع، وشرط المعير صحة تبرعه وكونه مالكاً لمنفعة ما يعيره، فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح إعارته، ومن لا يملك المنفعة لا تصح إعارته إلا بإذن المعير

(قوله ومن لا يملك المنفعة كمستعير)لانه انما ابيح له الانتفاع فلا يملك نقل الاباحة لغيره. قوله لا تصح إعارته إلا بإذن المعير فإن كانت بإذنه صحت