Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il Se Kawedanan PARE

Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il Se Kawedanan PARE Dalam Rangka HAUL K.H. IMAM FAQIH ASY’ARI XVII PP. DARUSSALAM Sumbersari Kencong Kepung Kediri Telp. (0354) 392417 - Sabtu, 27 Desember 2008 M.

1.   Deskripsi Masalah                             PP. Mahir Arriyad Ringin Agung Pare Kediri.Telp.(0354)328315

Beberapa bulan yang lalu, media informasi kita ramai memberitakan pernikahan H M. Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji (43) dengan seorang gadis yang baru berumur 12 tahun. Berbagai celaan dan cercaan-pun mengalir dari berbagai kalangan.Salah satunya datang dari Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Jawa Tengah.Mereka menilai bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Syekh Puji adalah cacat hukum. Penilaian ini merujuk pada UU Perkawinan di Indonesia yang melarang pernikahan anak di bawah umur. Sedangkan dipihak Syekh Puji sendiri bersikukuh bahwa pernikahan tersebut telah sah sesuai dengan peraturan Agama.(Jawa Pos,Kamis 6 Nopember 2008 )

Pertanyaan :

a.   Di dalam syariat Islam, adakah batasan minimal umur seorang perempuan untuk diperbolehkan menikah?

Jawaban :

Jika perawan dan berwalikan wali mujbir maka tidak ada batasan mengenai minimal umur.  Jika tidak, maka batasan minimalnya adalah sampai umur dewasa (Balighoh).

Catatan :

v Yang dimaksud dengan Perawan/Bikr adalah perempuan yang belum pernah disetubuhi baik halal maupun harom.

v Tsayyib itu harus dimintai izin, sedangkan anak yang belum baligh itu izinnya tidak dianggap.

4 Referensi

1.    I’anatuth Tholibin Juz 3 Hal. 323 (Darul Fikri) 2.    Hamisy Hasyiyataa Qolyuby wa-‘Umairoh Juz 2 Hal. 224 3.    Hasyiyataa Qolyuby wa-‘Umairoh Juz 2 Hal. 224 4.    Syarh An-Nawawi ‘ala Muslim Juz 5 Hal.128

5.      Fathul Bari Juz 14 Hal.388 6.      Syarhu Ibni Baththol Juz 13 Hal. 166

@ Ibarot :

1. إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 323)

(قوله: وشرط في الزوجة الخ) لما أنهى الكلام على شروط الصيغة شرع في بيان شروط الزوجة التي هي أحد الاركان الخمسة، وذكر أربعة شروط: ثلاثة متنا، وهي خلوها من نكاح وعدة، وتعيين لها، وعدم محرمية. وواحد شرحا: وهو ما سيذكر في التنبيه من اشتراط أن تكون مسلمة أو كتابية.

2.      هامش حاشيتا قليوبى وعميرة ج3 ص224

( وللأب تزويج البكر صغيرة , وكبيرة بغير إذنها ) لكمال شفقته , ( ويستحب استئذانها ) أي الكبيرة تطييبا لخاطرها , ( وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ ) ; لأن الصغيرة لا إذن لها ( والجد كالأب عند عدمه ) في جميع ما ذكر , ( وسواء ) , فيما ذكر في الثيب ( زالت البكارة بوطء حلال أو حرام ) كالزنا ( ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة ) وأصبع وحدة حيض , ( في الأصح ) فهي في ذلك كالبكر لبقائها على حيائها حيث لم تمارس أحدا من الرجال , والثاني أنها كالثيب فيما ذكر فيها لزوال العذرة , والموطوءة في الدبر كالبكر في الأصح , ( ومن على حاشية النسب كأخ وعم ) , وابن كل منهما ( لا يزوج صغيرة بحال ) , أي بكرا كانت أو ثيبا ; لأنه إنما يزوج بالإذن , ولا إذن للصغيرة , ( وتزويج الثيب البالغة بصريح الإذن ) للأب أو غيره , ( ويكفي في البكر ) البالغة إذا استؤذنت ( سكوتها في الأصح ) لحديث مسلم {وإذنها سكوتها } , والثاني لا يكفي لمن على حاشية النسب كالثيب , ( والمعتق ) وعصبته ( والسلطان كالأخ ) فيما ذكر فيه.

3.      حاشيتا قليوبى وعميرة ج3 ص224

قوله : ( وللأب ) وإن لم يل مالها كطرو سفه بعد رشد . قوله : ( صغيرة أو كبيرة ) عاقلة أو مجنونة , وسيأتي أنه يزوج البنت المجنونة ولو صغيرة . قوله : ( بغير إذنها ) ويشترط لصحة العقد حينئذ عدم عداوة ظاهرة من الولي لها بأن يطلع عليها , أهل محلها , وكون الزوج كفؤا وموسرا أي قادرا على حال الصداق ليس عدوا لها ولو باطنا حتى لو تبين شيء من ذلك بعد العقد تبين بطلانه , ويشترط لجواز الإقدام على العقد كونه بمهر المثل من نقد البلد حالا كله , والمراد بنقد البلد ما جرت العادة به فيها , ولو عروضا , وكذا يقال في الحلول , والمراد بقدرته أن يكون مالكا لقدره مما يباع في الدين , قال شيخنا : وإذا حرم الإقدام فسد عقد الصداق فقط , والنكاح صحيح , ويرجع إلى مهر المثل , وفيه نظر إذا كان غير نقد البلد أكثر منه قال : وإذا فقد شرط من شروط الصحة بطل النكاح كما مر , وفيه نظر أيضا في نحو ما لو عقد لمن مهرها مائة بمائتين حالتين وهو قادر على مائة فقط فراجعه . وخرج بالعداوة الكراهة لنحو بخل أو عمى أو تشوه خلقة فيكره التزويج فقط . قال في شرح الروض : ولا حاجة لاشتراط عدم عداوة الزوج ; لأن شفقة الولي تدعوه إلى أنه لا يزوجها من عدوها انتهى , وفيه نظر , ووكيل الولي مثله فيما ذكر . تنبيه : مقتضى اعتبار تلك الشروط عدم صحة العقد مع جهل الولي بها فراجعه .

4. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 128)

باب تزويج الأب البكر الصغيرة. فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ( تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين ، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين ) وفي رواية : ( تزوجها وهي بنت سبع سنين ) هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها ، والجد كالأب عندنا ، وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي ، وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث ، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز ، وقال أهل العراق : لها الخيار إذا بلغت . أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور قالوا : فإن زوجها لم يصح . وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف : يجوز لجميع الأولياء ، ويصح ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال : لا خيار لها . واتفق الجماهير على أن الوصي الأجنبي لا يزوجها ، وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ ، وحكاه الخطابي عن مالك أيضا . والله أعلم . واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا : ويستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ، ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة ، وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة ، فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها . والله أعلم .وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها .

5. فتح الباري لابن حجر - (ج 14 / ص 388)

باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقول الله تعالى { واللائي لم يحضن }فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ  قوله ( باب إنكاح الرجل ولده الصغار )ضبط ولده بضم الواو وسكون اللام على الجمع وهو واضح ، وبفتحهما على أنه اسم جنس ، وهو أعم من الذكور والإناث .قوله ( لقول الله تعالى : واللائي لم يحضن ، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ )أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز ، وهو استنباط حسن ، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر . ويمكن أن يقال الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل ، وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل ، ولهذا السر أورد حديث عائشة ، قال المهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها ، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن ، وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ، ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا .

6. شرح ابن بطال - (ج 13 / ص 166)

 باب تزويج الصغار من الكبار (1)/18 - فيه: عروة، أن النبى  - صلى الله عليه وسلم -  خطب إلى أبى بكر عائشة، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك، فقال:  « أنت أخى فى دين الله وكتابه، وهى لى حلال » . أجمع العلماء على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم، وإن كن فى المهد، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال، وأحوالهن تختلف فى ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن، وكانت عائشة حين تزوج بها النبى  - صلى الله عليه وسلم -  بنت ست سنين، وبنى بها بنت تسع، وقد ذكره البخارى بعد هذا فى باب نكاح الرجل ولده الصغار. قال ابن المنذر: وفى هذا الحديث دليل على أن نهيه، عليه السلام، عن إنكاح البكر حتى تستأذن أنها البالغ التى لها إذن، إذ قد أجازت السنة أن يعقد الأب النكاح على الصغيرة التى لا إذن لها. واختلف العلماء فى تزويج الأولياء غير الآباء اليتيمة الصغيرة، فقال ابن أبى ليلى، ومالك، والليث، والثورى، والشافعى، وابن الماجشون، وأحمد، وأبو ثور: ليس لغير الأب أن يزوج اليتيمة الصغيرة، فإن فعل فالنكاح باطل، وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: يزوج الوصى الصغيرة دون الأولياء إذا كان وصيا لها، والجد عند الشافعى عند عدم الأب كالأب. قالت طائفة: إذا زوج الصغيرة غير الأب من الأولياء، فلها الخيار إذا بلغت، روى هذا عن عطاء، والحسن، وطاوس، وهو قول الأوزاعى، وأبى حنيفة، ومحمد، إلا أنهما جعلا الجد كالأب لا خيار فى تزويجه. وقال أبو يوسف: لا خيار لها فى جميع الأولياء. وقال أحمد: لا أرى للولى ولا للقاضى أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغتها ورضيت فلا خيار لها.

Pertanyaan :

b.   Dalam kasus di atas, peraturan/hukum mana yang harus di pakai?

Jawaban :

Pada prinsipnya mentaati perintah imam itu wajib lahir batin selama yang diperintahkan bukan haram atau makruh, mentaati larangan  imam itu wajib lahir batin selama yang dilarang bukan perkara wajib atau sunah. Adapun apabila perintah atau larangan tersebut berupa perkara mubah maka wajib ditaati selama ada maslahah umum. Tentang masalah Syeikh Puji dilihat ketika sedang menikah apabila ketika itu jatuh hukum sunah, apalagi wajib maka Syeikh Puji bisa mengesampingkan peraturan pemerintah selama tidak ada fitnah.

4 Referensi

1.   Ianah Al-Tholibin Juz 3 Hal. 297 2.   Bughyah Al-Mustarsyidin Juz 1 Hal. 180 3.   Bughyah Al-Mustarsyidin Juz 1 Hal 477 4.   Tuhfah Al-Muhtaj Juz 10 Hal 275

5.    Tuhfah Al-Muhtaj Juz 3 Hal 71

@ Ibarot :

1- إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 297)

(قوله: سن الخ) ذكر له أربعة أحكام: السنية لتائق قادر على المؤن وخلاف الاولى لتائق غير قادر عليها، والكراهة لغير قادر وغير تائق، والوجوب لناذر له حيث ندب في حقه.وبقي الحرمة، وهي في حق من لم يقم بحقوق الزوجية

2- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 180)

(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

3- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 477(

(مسألة: ك): أمره الحاكم بالطلاق فطلق لم يقع وإن لم يتهدده، لأن الأئمة ألحقوا حكم الحاكم بالإكراه، ولا فرق بين قدرة الحاكم على إجباره حساً أم لا، إذ هو إكراه شرعاً، ومنه ما لو حلف ليطأنها الليلة فغلبه النوم بحيث لا يستطيع ردّه ولم يتمكن قبل غلبته بوجه فلا يحنث كما لو وجدها حائضاً، وشرط عدم وقوع الطلاق بالإكراه أن لا يكون بحق كما في المولى، وأن لا توجد قرينة اختيار من المطلق، كأن أكره على ثلاث فوجد وأن لا ينوي الطلاق.

4- تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 10 / ص 275)

)قوله : إنما يخاطب إلخ ) خبر أن الوجوب ( قوله : الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة ) كذا مر ا هـ سم ( قوله : وبما يفضل عن يوم وليلة إلخ ) قضيته أنه لا يشترط أن يكون ما يتصدق به فاضلا عن دينه وهو المعتمد الآتي له مر .( فرع ) هل يشترط في العبد المعتق إجزاؤه في الكفارة أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأنه يصدق عليه مسمى المأمور ع ش .( قوله : ما لم يخالف إلخ ) هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به ؛ لأنه لا يخالفحكم الشرع ونقل سم على المنهج عن مر آخرا اشتراط أن يكون فيه مصلحة عامة وأنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب انتهى وفي حجر أنه إن أمر بمباح أي ليس فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا أو بمندوب أو بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا انتهى وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح مر ما يوافقه ع ش ( قوله : وهذا يفيد وجوب المباح إلخ ) لك منعه بأن إيجاب مباح ليس فيه مصلحة عامة مخالف للشرع ( قوله أي بأن لم يأمر بمحرم ) قضيته أنه يجب امتثال أمر الإمام بالمكروه وتقدم عن ع ش وشيخنا خلافه إلا أن يريد بالمحرم المنهي بقرينة قوله الآتي نعم الذي يظهر إلخ

5- تحفة المحتاج الجزء الثالث ص: 71  دار صادر

يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أى بأن لم يأمر بحرم وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب إمتثال أمره فى التشعير إن جوزناه أى كما هو رأر ضعيف نعم الذى يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب إمتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باظنا أيضا قوله (ليس فيما فيه مصلحة) أقول وكذا مما فيه مصلحة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الإمتثال ظا هرا فقط وظاهر أن المنهى كا لمأمور فيجرى فيه جميع ما قاله الشارح فى المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفى الإنكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الإنكفاف ظاهلرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم.

2. Deskripsi Masalah

Menjadi PNS adalah impian bagi sebagian masyarakat termasuk bunga, sehingga dia intelejensi. Ijazah juga merupakan salah satu pertimbangan untuk diterima menjadi PNS. Bunga hanya lulusan SMP tapi skill dan intelejensinya bisa diandalkan (bisa dikatakan setara dengan S1), maka dari itu, dia mengambil jalan pintas dengan membeli ijazah palsu. Setelah dikonfirmasi selain kebutuhan ekonomi dia juga beralasan agar yang jadi PNS bukanlah orang kafir yang berakibat orang islam diatur orang kafir.

(PP. Tarbiyatunnasyiin Pacol Gowang Diwek Jombang. Tepl.(0321866465)

Pertanyaan :

a.   Apa hukum membeli ijazah palsu dengan alasan dan kenyataan seperti di atas?

Jawaban :

Tidak boleh (haram) karena melakukan kebohongan,kecuali untuk mencapai maksud yang terpuji yang hanya bisa dicapai dengan kebohongan

4 Referensi

1- Fathul Mu’in Ma’a Hasyiyah I’anah juz 3 Hal 246 2- Is’ad Al-rofiq Juz 2 Hal 77

@ Ibarot :

1- فتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 246

(فائدة) الكذب حرام وقد يجب كما إذا سأل ظالم عن وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها. (قوله وقد يجب الخ) قال في الإحياء والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما اختفى من السهو يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استحلف لزمه الحلف ويوري وإلا حنث ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر سر أخيه اهـ

2- {إسعاد الرفيق ج 2 ص 77}

{تنبيه} قال فى الزواجر الذى يتجه أنه حيث اشتد ضرره بان كان لايحتمل عادة كان كبيرة بل صرح الرويانى فى البحر بأنه كبيرة وان لم يضر فقال من كذب قصدا ردت شهادته وان لم يضر بغيره لأن الكذب حرام بكل حال واعلم أنه قد يباح وقد يجب والضابط منا فى الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام او بالكذب وحده فمباح ان ابيح تحصيل ذلك المقصود وواجب ان وجب كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله او إيذاءه لوجوب عصمة دمه الى ان قال .... لو استحلف لزمه الحلف ويورى والا حنث ولزمته الكفارة الىان قال .... قال حجة الاسلامم وينبغى ان يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المرتبة على الصدق فان كانت أشد فله الكذب او بالعكس او شك حرم وان تعلق بنفسه استحب عدم الكذب او بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم تركه حيث ابيح

b.   Menurut prespektif fiqih apa hukum pemerintah yang mensyaratkan harus punya ijazah untuk menjadi seorang PNS?

Jawaban :

Boleh karena mengacu kepada kemaslahatan umum

4 Referensi

1- Al-Ahkam Al-Sultoniyah hal 108-110 2- Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah Juz 1 Hal 649

@ Ibarot :

1- الأحكام السلطانية 108-110.

{فرع}وقع السؤال عما يقع بمصرنا كثيرا من المنابذة من جانب السلظنة بقطع الطرقات القدر الفلانى هل ذلك جائز وهل هو من الامور التى يترتب عليها مصلحة لعامة المسلمين فتجب على الامام ثم مياسير المسلمين ام لا والجواب أن الظاهر الجواز بل الوجوب حيث ترتب عليه مصلحة اهـ

2- الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 649)

اختصاص ذي الولاية 74 - إذا كان المخصّص صاحب الولاية فإنّه يشترط في الاختصاص أن يكون محقّقاً لمصلحة المولى عليه ، ومن هنا قالوا : تصرّف ذي الولاية منوط بالمصلحة ؛ لأنّ الولاية أمانة ، قال صلى الله عليه وسلم : » إنّها أمانة ، وأنّها يوم القيامة خزي وندامة إلاّ من أخذها بحقّها وأدّى الّذي عليه فيها «.وقال ابن تيميّة في السّياسة الشّرعيّة : » إنّ وصيّ اليتيم وناظر الوقف عليه أن يتصرّف له بالأصلح فالأصلح ". ومن ذلك اختصاص بعض القضاة بالقضاء في بلد معيّن ، أو في جانب معيّن من بلد دون الجوانب الأخرى ، أو في مذهب معيّن ، أو النّظر في نوع من الدّعاوى دون الأنواع الأخرى كالمناكحات أو الحدود أو المظالم ونحو ذلك ، وقد فصّل الفقهاء ذلك في كتاب القضاء ، وفي كتب الأحكام السّلطانيّة.

c.    Bila bunga diterima menjadi PNS apa hukum gaji yang diterimanya?

Jawaban : MAUQUF