Kerangka Analisis Masalah
Menjelang idul adha sejumlah lembaga amil zakat -LAZ-
di tanah air menawarkan program qurban dalam bentuk kornet. Tujuannya agar
daging yang umumnya hanya tahan tiga hari, bisa terus digunakan sebagai asupan
gizi hingga tiga tahun kedepan, sehingga, daging qurban tidak mubadzir.
Mengemas daging kurban dalam kornet dilakukan di era
modern dengan berbagai pertimbangan. Apalagi, indonesia merupakan kumpulan
ribuan pulau yang sangat rawan terjadinya bencana. Selain itu, rendahnya
pendapatan masyarakat, terutama dikawasan pelosok, membuat kasus
busung lapar masih kerap ditemui di berbagai daerah. Daging hewan qurban dalam
bentuk kornet diharapkan bisa membantu meringankan masalah tersebut.
Pemanfaatan daging qurban yang dikemas dalam bentuk kornet dinilai mampu menerapkan
fungsi sosial yang menjadi salah satu fungsi hakiki ibadah
qurban. Tanpa melalui teknologi pengawetan modern, daging qurban tak mampu
membantu korban bencana dan kasus kelaparan yang bisa terjadi setiap saat.
Dengan tekhnologi pengelolaan yang aman, sejumlah LAZ
mulai mengelola potensi daging qurban tersebut sebagai cadangan pangan yang
bisa disalurkan lebih tepat dengan jangkauan yang lebih luas.
Namun dibalik semua pengelolaan tersebut, masih
terdapat pertanyaan dari sebagian umat islam mengenai boleh tidaknya daging
qurban dikemas dalam kornet, menanggapi pertanyaan tersebut, ketua majlis ulama
indonesia MUI, KH Ma’ruf Amin menegaskan, daging qurban boleh dikornetkan untuk
mendapatkan manfaat yang lebih besar. “pada era modern ini, daging qurban
itu jumlahnya banyak sekali. Sehingga tidak bisa dibagikan kepada masyarakat
yang membutuhkan pada saat
berlangsungnya hari raya idhul adha saja. Oleh karena itu, supaya daging qurban
awet dan tidak mubadzir, boleh dikemas dalam bentuk kornet atau didendeng,
sehingga bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan pada hari yang lain”,
ungkap KH. Ma’ruf amin.
Namun hal yang harus diperhatikan, ujar kyai ma’ruf,
daging qurban yang dikornetkan tersebut harus dipotong atau disembelih pada saat hari raya idhul adha
maupun hari tasyrik (11, 12, 13 Dzulhijjah).
Selain penegasan diatas MUI juga menegaskan
penyembelihan daging qurban harus benar-benar melalui proses yang benar dan
sesuai dengan syariat islam. Disejumlah tempat, sebenarnya daging qurban tidak
hanya diolah dalam bentuk kornet, tapi ada juga yang diolah dalam bentuk
dendeng dan abon serta bentuk-bentuk lainya yang lebih bermanfaat dan tahan
lama. -majalah hidmah muslimat NU hal 58 edisi desember 2012-
Pertimbangan :
·
Jika tidak diawetkan berpotensi mubadzir,
karena banyaknya penyembelihan qurban.
·
Jika tidak diawetkan dalam bentuk kornet, maka tidak
bisa diberikan pada fakir miskin yang bertempat didaerah terpencil.
·
Jika diawetkan bisa untuk berjaga-jaga membantu korban
bencana alam.
·
Jabir bin Abdulloh RA berkata; Dulu kami tidak makan
daging kurban lebih dari tiga hari di mina, kemudian nabi mengizinkan dalam
sabdanya “makanlah dan berbekallah dari daging qurban” maka kami pun
makan dan berbekal.
(Diambil dari statment pembolehan kornet dari majalah
hidmah muslimat NU hal 57 edisi Desember 2012)
(PP.
AL-FALAH TRENCENG TULUNGAGUNG)
Pertanyaan
a.
Bagaimanakah hukum mengkornet
daging kurban dengan latar belakang tersebut ? Terlepas dari bagaimana dan dari
mana dana pembuatan kornet ?
Jawaban :
Dalam keadaan normal penyerahan daging kurban harus
diserahkan pada waktu yang ditentukan, yaitu pada hari nahar dan 3 hari tasyriq
dalam keadaan mentah, kecuali dalam kondisi dlorurot yaitu sekira tidak
ditemukan mustahiq pada waktu yang ditentukan atau semua mustahiq menolak,
sementara tidak mungkin disimpan karna beresiko daging itu rusak,maka menurut
sebagian ulama’ boleh di awetkan dg cara dikeringkan atau yang lainya. Adapun
kondisi sebagaimana diskripsi di atas belum cukup menjadi alasan
diperbolehkanya mengawetkan daging korban dg cara seperti yang ada dalam
diskripsi.
Referensi
الباجوري على ابن القاسم جـ 2
صـ 323
(قوله
فلو اخرها فتلفت لزمه ضمانه) اي المنذور والاولى ضمانها كما في بعض النسخ ولا يعذر
في التأخير لو عدمت الفقراء او امتنعوا من اخذ لحمها لكثرة اللحم في الايام التضحية فيلزمه الذبح. في تلك الايام ثم يدخره لكن اذا اشرف على التلف بالادخار فهل
يبيعه ويحفظ ثمنه او يقدده ويدخره قديدا والاقرب الاول هكذا نقل عن الشبراملسى
والاقرب عندي الثاني لسلامته من البيع الممتنع وان كان قد يوجه الاول بجوازه
للضرورة.
حاشية الجمل على المنهج لشيخ
الإسلام زكريا الأنصاري - (5 / 225(
قوله ووقته وقت أضحية أي فيحرم تأخير ذبحه عن أيامها
وعليه فلو عدمت الفقراء في أيامها أو امتنعوا من الأخذ لكثرة اللحم ثم فهل يعذر
بذلك في تأخيره عن أيام التضحية أو يجب ذبحه فيها ويدخره قديدا إلى أن يوجد من
يأخذه من الفقراء فيه نظر ومقتضى إطلاقهم وجوب الذبح في أيام التضحية الثاني وهو
ظاهر وبقي ما لو كان ادخاره يتلفه فهل يبيعه ويحفظ ثمنه إذا أشرف على التلف أو لا
فيه نظر والأقرب الأول هذا وقضية تخصيص ذبح الهدي بوقت الأضحية أنه لو أحرم بعمرة
وساق هديا أو ساق الهدي إلى مكة بلا إحرام وجوب تأخير ذبحه إلى وقت الأضحية كأن
ساقه في رجب مثلا وهو قريب ظاهر ثم رأيت قوله وظاهر كلام المصنف إلخ وهو صريح
في وجوب التأخير ا ه ع ش على م ر قوله قياسا عليها وهذا على الصحيح وقيل لا يختص
بزمن كدم الجبرانات ا ه شرح م ر قوله ومعلوم أي من خارج أن الواجب أي الهدي الواجب
بالنذر ا ه.
الإقناع للشربيني (2/ 592(
ويشترط في اللحم أن
يكون نيئا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره كما في الكفارات فلا
يكفي جعله طعاما ودعاء الفقراء إليه لأن حقهم في تملكه ولا تمليكهم له مطبوخا ولا
تمليكهم غير اللحم من جلد وكرش وطحال ونحوها ولا الهدية عن التصدق ولا القدر
التافه من اللحم كما اقتضاه كلام الماوردي ولا كونه قديدا كما قاله البلقيني
الترمسي مع هامشه الجزء
الرابع ص 696
فلا يكفي اعطاؤه مطبوخا
ولا قديدا (قوله ولا قديدا) أي ولا يكفي إعطاء ذلك اللحم قديدا كما بحثه
البلقيني وأقروه وحمله بعضهم على ما إذا قصر بتأخيره وخبر مسلم ذبح رسول الله
صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لثوبان رضي الله عنه أصلح لحم هذه قال فلم أزل
أطعمه حتى دخل المدينة غير مناف لذلك خلافا لمن وهم فيه قال في القاموس القديد
اللحم المشوى المقدد أو ما قطع منه طوالا.
|
Mushohih:
1.
KH. Ubaidillah Faqih
2.
KH. Ali Marzuqi
3.
KH. Muhibbul Amin
4.
KH. Abdul Manan
|
Perumus:
1.
Agus H. Muhammad Alawi
2.
Agus H. Abdur Rozak
3.
Agus H. Muzaki
4.
Ust. Tohari Muslim
5.
Ust. H. Muntahal Khoir
|
Moderator:
Ust. Mustaqim
Notulen:
1.
Abdul Qohir
2.
Zainul Arifin
|
b.
Bolehkah menjual kornet daging qurban sebatas untuk
memenuhi biaya pengelolaan ? Dan bagaiamanakah hukum berqurban hanya dengan
cara membeli daging qurban ? baik yang berupa kornet atau tidak. (TIDAK
DIBAHA
Diskripsi Masalah
Di sebuah kampung,
katakan saja kampung rambutan, setiap kali tiba waktunya Zakat fitrah, para
tokoh masyarakat bersama maysarakat setempat membentuk kepanitiaan zakat fitah.
Dan kebebetulan di
kampung rambutan beberapa masyarakat membayar zakat dengan menggunakan uang,
untuk mensiasati hal tersebut, panitia menyediakan beras yang takarannya cukup
untuk satu kali zakat fitrtah.
Prakteknya, seorang
Muzakki datang dengan membawa uang, lalu beras yang disediakan panitia
dibeli dengan uang tersebut, kemudian beras yang ada di Muzakki,
dizakatkan kepada panitia. Dan peraktek ini berlangsung pada Muzakki-Muzakki
berikutnya, dengan menggunakan satu beras yang sama.
(PP. LANGITAN
TUBAN)
Pertanyaan
a.
Bagaimana fiqih menyikapi praktek zakat sebagaimana dalam gambaran
diskripsi masalah?
Jawaban : Tidak dibenarkan kecuali panitia termasuk golongan mustahiqquzakat.
Referensi
&
المجموع - (6 / 175(
قال اصحابنا إذا تلف من الماشية
شئ في يد الساعي أو المالك ان كان بتفريط بان قصر في حفظها أو عرف المستحقين
وامكنه التفريق عليهم فاخر من غير عذر ضمنها لانه متعد بذلك وان لم يفرط لم يضمن كالوكيل وناظر مال اليتيم إذا تلف في
يده شئ بلا تفريط لا يضمن والله اعلم * وفى فتاوى القفال ان الامام إذا لم يفرق
الزكاة بعد التمكن ولا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها كما سبق قال والوكيل بتفرقة
الزكاة لو اخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن قال لان الوكيل لا يجب عليه التفريق
بخلاف الامام.
&
المجموع - (6 / 175
)فرع) قال اصحابنا لا يجوز للامام ولا للساعي بيع شئ
من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها الي المستحقين بأعيانها لان اهل الزكاة أهل
رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير اذنهم فان وقعت ضرورة بان وقف عليه بعض
الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج الي رد جبران أو إلى مؤنة
النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة
الغنم انه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة * قال اصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة
أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها علي الاصناف بلا خلاف بل يجمعهم
ويدفعها إليهم وكذا حكم الامام عند الجمهور وخالفهم البغوي فقال ان رأى الامام
ذلك فعله وان رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الاول * قال اصحابنا وإذا
باع في الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فان تلف ضمنه
والله اعلم.
& حاشية إعانة الطالبين
(2/ 226)
(قوله: ولا تتأدى) أي الزكاة بذلك، أي الاعطاء، أي لا
تقع بذلك.وهو عين عدم الاجزاء، فالاخصر حذفه.(قوله: إن كان الدافع إلخ) قيد في عدم الاجزاء،
أي لا يجزئ ذلك عنها إن كان الدافع هو المالك، فإن كان الامام برئ المالك بإعطائها
له.(قوله: وإن ظن استحقاقهم) غاية في عدم الاجزاء حين كان الدافع المالك، أي لا
تجزئ وإن ظن المالك استحقاق من أعطاهم. (قوله: ثم إن كان إلخ) المناسب فإن
كان إلخ - بالتعبير بالفاء، بدل ثم - لانه مقابل قوله: إن كان الدافع
المالك.(قوله: برئ المالك) أي بإعطائها للامام، ولكن لا يقع عن الزكاة بدليل قوله
بل يسترد المدفوع. وعبارة الروض وشرحه: وإن أعطى الامام من ظنه مستحقا
فبان غنيا لم يضمن، لانه غير مقصر، ويجزئ عن المالك، وإن لم يجزئ عن الزكاة - كما
نقله في المجموع - ولهذا يسترد - كما سيأتي - والاجزاء عن المالك ليس مرتبا على
بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الامام، لانه نائب المستحقين، بخلاف
إعطاء المالك من ظنه مستحقا فبان غنيا فإنه لا يجزئ.وكذا لا يضمن الامام ويجزئ
ما دفعه - دون ما دفعه المالك - إن بان المدفوع إليه هاشميا أو مطلبيا أو عبدا أو
كافرا، أو أعطاه من سهم الغزاة أو العاملين ظانا أنه رجل فبان امرأة فيسترد الامام
في الصور كلها.اه.(قوله: ولا يضمن الامام) أي ما أعطاه لمن ظنه مستحقا، لانه غير
مقصر.(قوله: بل يسترد المدفوع) أي إن بقي، فإن تلف رجع الدافع عليه ببدله ودفعه
للمستحقين.وإذا كان الآخذ عبدا أو تلف عنده تعلق البدل بذمته، لا برقبته.فإن تعذر
على الامام الاسترداد لم يضمن، إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن.أفاده في
شرح الروض.
b. Jika tidak
diperbolehkan, siapakah yang bertanggung jawab atas hal itu? Dan bagaimana
solusinya? Sebab praktek ini sudah berlangsung bertahun-tahun.
Jawaban : Panitia dan Muzakki Wajib
bertanggung jawab. Untuk Muzakki tetap wajib zakat lagi karena zakatnya
dihukumi Tidak sah dan boleh meminta kembali uangnya yang telah diserahkan kepada panitia.
Sedangkan panitia wajib mengembalikan uang tersebut (baik diminta oleh muzakki
ataupun tidak).
Referensi
&
المجموع - (6 / 175(
) قال اصحابنا إذا تلف من الماشية
شئ في يد الساعي أو المالك ان كان بتفريط بان قصر في حفظها أو عرف المستحقين
وامكنه التفريق عليهم فاخر من غير عذر ضمنها لانه متعد بذلك وان لم يفرط لم يضمن كالوكيل وناظر مال اليتيم إذا تلف في
يده شئ بلا تفريط لا يضمن والله اعلم * وفى فتاوى القفال ان الامام إذا لم يفرق
الزكاة بعد التمكن ولا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها كما سبق قال والوكيل بتفرقة
الزكاة لو اخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن قال لان الوكيل لا يجب عليه التفريق
بخلاف الامام.
&
مغني المحتاج - (2 / 230)
ثم شرع في الحكم الثاني من أحكام الوكالة وهو
الأمانة فقال ( ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل ) لأنه نائب عن الموكل في
اليد والتصرف فكانت يده كيده وإن الوكالة عقد إرفاق ومعونة والضمان مناف لذلك
ومنفر عنه فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد
( فإن تعدى ) في العين بلبس أو ركوب أو نحو ذلك ( ضمن ) بخلاف ما لو تلف
بلا تعد كغيره من الأمناء فيهما ومن
التعدي أن يضيع منه ولا يدري كيف ضاع وكذا لو وضعه في موضع ثم نسيه وهل يضمن بتأخير ما وكل في بيعه وجهان أوجههما
كما قال بعض المتأخرين عدم الضمان.
& حاشية إعانة الطالبين
(2/ 226)
(قوله: ولا تتأدى) أي الزكاة بذلك، أي الاعطاء، أي لا
تقع بذلك.وهو عين عدم الاجزاء، فالاخصر حذفه.(قوله: إن كان الدافع إلخ) قيد في عدم
الاجزاء، أي لا يجزئ ذلك عنها إن كان الدافع هو المالك، فإن كان الامام برئ المالك
بإعطائها له.(قوله: وإن ظن استحقاقهم) غاية في عدم الاجزاء حين كان الدافع المالك،
أي لا تجزئ وإن ظن المالك استحقاق من أعطاهم. (قوله: ثم إن كان إلخ) المناسب فإن
كان إلخ - بالتعبير بالفاء، بدل ثم - لانه مقابل قوله: إن كان الدافع
المالك.(قوله: برئ المالك) أي بإعطائها للامام، ولكن لا يقع عن الزكاة بدليل قوله
بل يسترد المدفوع. وعبارة الروض وشرحه: وإن أعطى الامام من ظنه مستحقا
فبان غنيا لم يضمن، لانه غير مقصر، ويجزئ عن المالك، وإن لم يجزئ عن الزكاة - كما
نقله في المجموع - ولهذا يسترد - كما سيأتي - والاجزاء عن المالك ليس مرتبا على
بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الامام، لانه نائب المستحقين، بخلاف
إعطاء المالك من ظنه مستحقا فبان غنيا فإنه لا يجزئ.وكذا لا يضمن الامام ويجزئ
ما دفعه - دون ما دفعه المالك - إن بان المدفوع إليه هاشميا أو مطلبيا أو عبدا أو
كافرا، أو أعطاه من سهم الغزاة أو العاملين ظانا أنه رجل فبان امرأة فيسترد الامام
في الصور كلها.اه.(قوله: ولا يضمن الامام) أي ما أعطاه لمن ظنه مستحقا، لانه غير
مقصر.(قوله: بل يسترد المدفوع) أي إن بقي، فإن تلف رجع الدافع عليه ببدله ودفعه
للمستحقين.وإذا كان الآخذ عبدا أو تلف عنده تعلق البدل بذمته، لا برقبته.فإن تعذر
على الامام الاسترداد لم يضمن، إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن.أفاده في
شرح الروض.
Deskripsi Masalah
Adalah Kang Mahmod, seorang santri yang begitu gemar
dan tekun shalat berjamaah di masjid. Bahkan Kang Mahmod selalu berangkat awal,
setiap kali adzan telah dikumandangkan. Kang Mahmod akan sangat menyesal jika
ia terlambat berangkat sehingga ia tidak mendapatkan posisi shof terdepan.
Singkat cerita, kekhawatiran dan ketakutan Kang Mahmod
itu pun menjadi kenyataan. Bedug telah berteriak pertanda jamaah segera didirikan,
sementara Kang Mahmod sedang ganti baju sehabis mandi. Mendengar teriakan
bedug, Kang Mahmod bergegas dan berlari seraya mengeluarkan ajian ilmu peringan
tubuh. Sungguh Malang, Kang Mahmod hanya kebagian di barisan runner up (shof ke
dua).
Mungkin berkah niat dan himmah Kang Mahmod yang sangat
merindukan barisan pertama, setelah dapat satu rakaat, tiba-tiba peserta
jamaah yang berdiri tepat di depan Kang Mahmod meninggalkan tempat jamaah
(mungkin karena hadats, atau lupa belum berwudlu). Terkadang pada hari
tertentu Kang Mahmod masuk ke dalam shof terburu-buru, hingga setelah
takbiratul ihram dia melihat barisan di depannya lowong, namun dilemanya
lowongan shaf itu tidak tepat pas di depannya.
Alhasil, tanpa pikir panjang Kang Mahmod pun segera maju
memenuhi shof pertama atau yang lowong di depannya dengan hati berbunga-bunga.
Namun, seusai jamaah Kang Mahmod pun kepikiran tentang tindakan yang ia ambil saat jamaah tadi. Rasanya,
selama mengikuti Bahtsul Masail di LBM P2L, Kang Mahmod belum sekalipun
menemukan ibarot tentang kebenaran tindakannya itu.
(PP.LIRBOYO
KEDIRI)
Pertanyaan
Dalam beberapa kejadian di
atas, adakah tuntutan bagi Kang Mahmod maju untuk memenuhi shof atau lowongan
di depannya ? Mengingat Kang Mahmod saat itu sudah dalam kondisi shalat ?
Jawaban : Ada, selagi di mungkinkan.
&
الفتاوي الفقهية الكبري- ( ج 1 ص 226)
وَسُئِلَ رضي
اللَّهُ عنه صلى صُفُوفٌ وَرَاءَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ مع فُرْجَةٍ فيه تَسَعُ
جَمَاعَةً أو وَاحِدًا فَهَلْ يَفُوتُ غير من في الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَضِيلَةُ
الْجَمَاعَة فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يُكْرَهُ عَدَمُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَحَيْثُ
تَرَكُوا فُرْجَةً فَلَا تَسْوِيَةَ وَهَذَا مَكْرُوهٌ من حَيْثُ الْجَمَاعَة
فَتَفُوتُ فَضِيلَتُهَا وَهَلْ تَفُوتُ على أَهْلِ الْمَسْجِدِ كُلِّهِمْ ما عَدَا
أَهْلَ الصَّفِّ مِمَّنْ يُمْكِنُهُ الْمَجِيءُ إلَى تِلْكَ الْفُرْجَةِ أو على من
يَلِيهَا من أَهْلِ الصَّفِّ الثَّانِي فَقَطْ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَب فَوَاتُهَا على من عَلِمَ بها
وَأَمْكَنَهُ الْمَجِيءُ إلَيْهَا من أَهْلِ الصَّفِّ الثَّانِي وَغَيْرِهِمْ
لِتَقْصِيرِ الْكُلِّ كما يَشْهَدُ له كَلَامُهُمْ في مَسْأَلَةِ خَرْقِ
الصُّفُوفِ لِلْفُرْجَةِ وَالْمُرُورِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِمْ وَإِنْ
زَادُوا على ثَلَاثَةٍ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ ذلك بِصَفَّيْنِ لِتَوَهُّمِهِ
أَنَّهُ مِثْلُ التَّخَطِّي في الْجُمُعَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ
مِمَّنْ جَلَسَ وَبَيْنَ يَدِهِ فُرْجَةٌ بِخِلَافِ من صلى كَذَلِكَ.
Akhir-akhir ini di sebagian kecamatan di kota Gresik, Jawa Timur lagi
marak-maraknya pembelian lahan oleh PEMKAB[1][1], dan tidak tanggung-tanggung dana yang digelontorkan untuk proyek ini mencapai
trilyunan Rupiah, karena pihak pemkab membeli tanah warga sekitar dengan 3 kali
lipat atau bahkan lebih dari harga standar sebelum adanya proyek ini, Dan
sasaran pembelianya bukan hanya berupa tanah namun juga lahan-lahan pertanian
seperti tambak dan sebagainya,sehingga mengakibatkan banyak petani maupun
orang-orang disekitar daerah tersebut menjual lahan pertanian atau tanah mereka
dengan pertimbangan harga yang ditawarkan oleh PEMKAB sangat menggiurkan,namun
seiring dengan itu ada sedikit permasalahan muncul ketika ada salah seorang
warga sekitar,sebut saja pak Rohmat, pak Rohmat sebelum adanya pelebaran ini
telah bertransaksi menyewakan tambaknya kepada pak Budi selama 5 tahun dengan
nilai sewa 50 juta (10 juta/tahun),namun apa dikata pak Budi baru menggarap
tambak tersebut selama 2 tahun, oleh pak Rohmat tambak ini diminta dan pak
Rohmat memberikan uang kepada pak Budi sebesar 30 juta sebagai kembalian dari
sewa 3 tahun yang belum digunakan oleh pak Budi,kemudian oleh pak Rohmat tambak
tersebut dijual kepada pemkab dengan
harga 1 milyar,melihat perlakuan dari pak Rohmat tersebut pak budi tidak bisa
menerima karena menurut kalkulasi dari pak Budi uang yang diberikan oleh pak
Rohmat sebesar 30 juta untuk hari-hari ini tidak akan bisa dibuat menyewa
tambak lagi selama 3 tahun di daerah tersebut sebagai imbas dari pembelihan
lahan secara besar-besaran oleh pihak PEMKAB, sehingga pak Budi menuntut kepada
pak Rohmat agar uang yang dikembalikan harus sesuai dengan harga sewa tambak
selama 3 tahun menurut ukuran harga sekarang.
(PP.LANGITAN TUBAN)
a.
Apakah tuntutan yang dilakukan oleh pak Budi kepada pak Rohmat
sebagaimana gambaran diatas dibenarkan menurut tinjauan fiqih ?
Jawaban : Tafsil :
Solusinya : Penyewaan tetap dibiarkan sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam
akad penyewaan pertama.
Referensi :
الإقالة تعريفها
:الإقالة - في اللغة -
معناها الرفع ، واستعمالها في العقود يعني : رفع أحكام العقد وآثاره .فهي
في اصطلاح الفقهاء : توافق المتعاقدين على رفع العقد القابل للفسخ بخيار .فمن
التعريف نعلم أن الإقالة إنما تكون في العقود اللازمة ، أي التي إذا تمّت - بتحقق
شروطها وكما أركانها - لم يكن للمتعاقد فسخها إلا بموافقة الطرف الآخر . أما
العقود الجائزة - وهي التي لكلِّ من العاقدين فسخها متى شاء ، ولو لم يرض الطرف
الآخر - فلا داعي فيها للإقالة .وكذلك نعلم من التعريف أن الإقالة إنما تكون في العقود
التي تقبل الفسخ ، كالبيع والإجارة ونحو ذلك . أما العقود التي لا تقبل الفسخ - كالنكاح - فلا إقالة
فيها .
مشروعيتها : والإقالة مشروعة ، بل هي مندوبة إذا طلبها أحد
المتعاقدين ، لما فيها من التيسير على الناس ، وتخليصهم مما يظنون أنه ورطة يندمون
على الوقوع فيها ، فقد يعقد أحدهم عقداً ثم يرى أنه مغبون فيه ، أو أنه ليس بحاجة
إليه ، فيبقى في غمِّ وكرب ، ويكون في إقالته منه تنفيس لكربه وتفريج لغمّه وفي
ذلك من الأجر ما فيه .ودل على مشروعيتها : ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أقال مسلماً بيعته أقال الله
عثرته " . وفي لفظ : " من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيام
". وفي لفظ:" من أقال نادماً " . (أخرجه أبو داود في البيوع ، باب
: في فضل الإقالة ، رقم : 3460 . كما أخرجه ابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم ،
وغير هؤلاء ) .ركن الإقالة :لا بدّ في الإقالة من صيغة هي ركن الإقالة ، وهي
الإيجاب : كأقلني بيعتي ، والقبول : كأقلتك . وتصح بلفظ الفسخ والترك والرفع
.ويُشترط فيها اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول ، كغيرها من العقود ، لأنها عقد
.شروطها :
رضا المتقايلَيْن بها ،
كما عُلم من قولنا في التعريف : ( بخيار ) . فلو كان أحدهما مكَرهاً لم تصح ،
لأنها فسخ للعقد ، فيلزم لها ما يلزم له من الرضا والاختيار .أن لا يكون فيها
زيادة ولا نقصان عن أصل العقد ، فلا يُزاد في أحد البدلين ولا يُنقص منه ، لأنها -
كما قلنا - فسخ ، أي رفع للعقد الذي جرى، وعودة بالمتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل
العقد .ولذا لو كانت الإقالة في البيع ، وزاد المبيع زيادة منفصلة متولِّدة من
الأصل ، كأن يكون المبيع شاة فتلد ، امتنعت الإقالة وبناء على ذلك تصحّ على
الزيادة والنقصان .وهذا ما يجري عليه أكثر الناس في أيامنا هذه ، إذ إنهم لا
يرضَوْن بالإقالة ما لم يكن من طالبها تنازل عن شيء من حقه، أو أن يعطي الطرف
الثاني ما يرضيه ليرجع عن العقد ويقبل برفعه .
فائدة : المعنى في عدم انفساخ
الإجارة في بيع العين المستأجرة من مكتريها كون الإجارة واردة على المنفعة ،
والملك وارداً على الرقبة ، فلا تنافي بينهما ، ولهذا لو استأجر ملكه من
المستأجر صح ، وبه فارق انفساخ نكاح من اشترى زوجته ، والفائدة في عدم
الانفساخ أنه لو ردّ المبيع بعيب استوفى بقية المدّة ، أو فسخ الإجارة بعيب أو تلف
العين رجع بأجرة باقي المدة اهـ فتاوى الحبيشي.
القسم الثاني ما يقتضي الانفساخ
وهو فوات المنفعة بالكلية إما شرعا وقد بيناه في الشرط الثالث وإما حسا كمن أجر
دابة معينة فتلفت ولو بفعل المستأجر فإنها تنفسخ في الباقي لفوات محل المنفعة فيه
وفارق إتلافه هنا إتلاف المشتري في البيع لأن البيع يرد على العين فإذا أتلفها
المشتري صار قابضا والإجارة ترد على المنافع والمنافع المستقبلة معدومة لا يتصور
إتلافها فإذا أتلف محلها انفسخ العقد في الباقي فقط أي لا في الماضي إن كان له
أجرة لاستقراره بالقبض بخلاف ما إذا لم يكن له أجرة فإنها تنفسخ فيه أيضا بل لا
خيار له فيه أي في الماضي الذي له أجرة لأن منافعه استهلكت وقيل له الخيار لأن
جميع المعقود عليه لم يسلم له والترجيح من زيادته وبه صرح في الشرح الصغير وله
من المسمى قسط الماضي من المدة موزعا على قيمة المنفعة وهي أجرة المثل لا على
الزمان لأن ذلك يختلف فربما تزيد أجرة شهر على أجرة شهر لكثرة الرغبات في ذلك
الشهر فإذا كانت المدة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله ضعف أجرة المثل في النصف الباقي
وجب من المسمى ثلثاه وإن كان بالعكس فثلثه والعبرة بتقويم المنفعة حالة العقد لا
بما بعده قاله القاضي وغيره وكالدابة المعينة الأجير المعين وخرج بهما ما في الذمة
فإنهما إذا قبضا وتلفا أبدلا ولا تنفسخ الإجارة لأنها لم ترد على العين كما مر .
&
حلية العلماء ج 3 ص 401
احدهما
لا يجوز والثاني لا يجوز.
يجوز للمكتري ان يكون
ما اكتراه بمثل ما اكترى به واكثر واقل ، قال ابوحنيفة : لا يجوز ان يكريها بزيادة
الا ان يكون قد احدث فيها عمارة فيطيب له حينئذ الفضل. وان اراد ان يكري العين
المستأجرة قبل قبضها لم يجز على المشهور من المذهب وبه قال أبو حنيفة .
(
قوله : صحة الإقالة ) وكالمؤجرة ما لو اشترى عينا ثم باعها وتقايل المشتري مع
البائع فإنه يصح على المعتمد ولا ينفسخ البيع ا هـ سم على حج ملخصا ( قوله : ولا
تنفسخ الإجارة ) أي فيرجع المستأجر الأول على المالك بقسط المسمى من وقت التقايل
وللمالك عليه أجرة مثل ما بقي من المدة ويستحق المستأجر الأول على الثاني ما سماه
في إجارته . ( قوله : وهذا بعينه يقتضي المنع
إلخ ) انظر ما الحاجة إليه ( قوله : فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة )
قال الشهاب ابن قاسم ولا يخفى أنه إذا تقايل المستأجر المؤجر الأول رجع المستأجر
على المؤجر بالمسمى ولزمه أجرة المثل من حين التقايل لا المسمى لارتفاع العقد
بالتقابل وقد أتلف عليه المنفعة بإيجارها فلزمه قيمتها وهي أجرة المثل ، وما سبق
التقايل يستقر قسطه من المسمى ا هـ .
b.
Bagaimana hukumnya pihak pembeli (pemkab) memberi iming – iming
dengan harga yang tinggi kepada calon penjual ?
Tafsil : Jika iming-iming dengan harga tersebut sesuai
dengan harga standar menurut ahli hubrah, maka diperbolehkan.
Namun jika terlalu berlebihan, maka tidak diperbolehkan.
Referensi :
& نظرية الضرورة الشرعية
للد كتور وهبة الزحيلي .ص –
232
يجوز لولي الامر العادل أن يفرض للضرورة قيودا علي الملكية الخاصة فيحددها
بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل إذا كان ذلك في سبيل المصلحة
العامة كتوسعة طريق أو مجري نهركما تم هذا فعلا في عهد سيدنا عمر وسيدنا
عثمان ومن تلاهما من نزع ملكية بعض الدور
المحيطة بالحرم المكي لتوسعته جبرا عن أصحابهاا مع دفع ثمنها بالعدل والقسط ) 1 ( ومن
المقرر عند الفقهاء أن المصلحة العامة
تقدم علي المصلحة الخاصة وأن لولي الامرأن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه
لمصلحة تقتضيه فيصح ما تجاوزه أمرا محظورا لأن طاعة اولي الامر واجبة .نص الفقهاء
علي أنه لاينزع الملك من يد المالك إلاباختياره كعقد البيع او بمسوغ شرعي يوجب
نزع الملك جبرا عنه وذلك في صورتين : الاولي ان يكون محتاجا اليه للمنفعة العامة
كتوسعة الطريق العام علي أن يعطي ثمنه بتقدير الخبراء العدول وتراعي مصلحة الوقف إذا أخد عقاره للمصلحة
العامة فيستبدل به ما أكثر نفعا من اهـ.
& )الفقه الإسلامي وأدلته - (6 / 377(
كذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة
العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام
وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن
هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال
إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما
تجاوزه أمراً محظوراً، فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:59/4] وأولو الأمر في
السياسة والحكم: الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه
أولى الأقوال بالصواب.ومن أمثلة تدخل ولي الأمر في الملكية: ما روي محمد الباقر عن
أبيه علي زين العابدين أنه قال: «كان لسمرة بن جندب نخل في حائط (أي بستان) رجل من
الأنصار، وكان يدخل هو وأهله فيؤذيه، فشكا الأنصاري ذلك إلى رسول الله صلّى الله
عليه وسلم، فقال رسول الله لصاحب النخل: بعه، فأبى، فقال الرسول: فاقطعه، فأبى،
فقال: فهبه ولك مثله في الجنة، فأبى، فالتفت الرسول إليه وقال: أنت مضار، ثم التفت
إلى الأنصاري، وقال: اذهب فاقلع نخله» .
فصل: في تصرف الولاة ونوابهم يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا
من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد،
ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا
يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم، أو مكيلة
زبيب بمثلها لقول الله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ}، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين
فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر
وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه
كإضاعة المال بغير فائدة، وإضرار الأمزجة لغير عائدة، والأكل على الشبع منهي عنه؛
لما فيه من إتلاف الأموال، وإفساد الأمزجة، وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح، ولو وقعت
مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت
الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت
المصالح، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد، وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف
فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه.
2 - ما لا
يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي: كالأموال الموقوفة وأملاك بيت المال أي الأموال الحرة
في عرف القانونيين. فالمال الموقوف لا يباع ولا يوهب إلا إذا تهدم أو أصبحت نفقاته
أكثر من إيراده، فيجوز للمحكمة الإذن باستبداله (1) .وأملاك بيت المال (أو
وزارة المالية، أو الحكومة) لا يصح بيعها إلا برأي الحكومة لضرورة أو مصلحة راجحة،
كالحاجة إلى ثمنها، أو الرغبة فيها بضعف الثمن ونحو ذلك؛ لأن أموال الدولة كأموال
اليتيم عند الوصي لا يتصرف فيها إلا للحاجة أو المصلحة.أجاز الحنفية الاستبدال
بالموقوف أرضاً أخرى للحاجة والمصلحة، فقالوا: يجوز للقاضي النزيه العدل الإذن
باستبدال الوقف، بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية، وأن لا يكون هناك ريع للوقف
يعمر به، وأن لا يكون البيع بغبن فاحش، وأن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير (الدر
المختار ورد المحتار: 425/3(.
والذي يلزمه من الأمور العامة
عشرة أشياء : أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن
نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من
الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل .الي - أن قال - .والثامن
: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا
تقديم فيه ولا تأخير .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik