Kerusakan Barang Sewa

☀️Kerusakan Barang Sewa☀️

📩 SOAL NO 473

💯TANYA MASAIL DINIYYAH 

💦 Deskripsi

Di salah satu daerah di jawa timur sudah menjadi kebiasaan orang yang mempunyai tambak  disewakan kepada orang lain berjangka 3 - 5 tahun  dengan akad sewa kontan bayar langsung atau bayar tiap tahun yang disepakati.

Terkadang penyewa tadi menyewakan lagi tambak tersebut  kepada orang lain dengan alasan mencari untung / hasilnya yang didapatkan merugi terus. 

✳️Pertanyaan

1. Bagaimana hukum penyewa menyewakan lagi tambak kepada orang lain?

🌨️Jawaban 🌨️

Boleh bagi penyewa menyewakan lagi  tambak kepada orang lain jika penerimaan (qobd) dalam akad. Namun jika belum di terima (qobd) maka terdapat perkhilafan berikut :

a. Tidak diperbolehkan sebagaimana tidak boleh menjual mabik sebelum di terima. Ini adalah pendapat Masyhur di kalangan Ulama Syafiiyyah. 

b. Boleh karena makqud alaihnya adalah manafik. 

c. Boleh menyewakannya dari mukjir (pemberi sewa). Ini adalah pendapat tidak masyhur di kalangan Ulama Syafiiyyah. 

Catatan :

1. Adapun sebelum qobdh (menerima barang sewa) maka menurut Ulama Malikiyyah boleh secara muthlaq bagi penyewa pertama menyewakan lagi tambak kepada orang lain 

⚜️🌐 *━•⊰Referensi⊱•━*⚜️🌐

النووي ,المجموع شرح المهذب  ج ١٥ ص ٥٨ 

فصل

وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لان الاجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد القبض فكذلك إجارة المستأجر، ويجوز من المؤجر وغيره كما يجوز بيع المبيع من البائع وغيره. 

وهل يجوز قبل القبض فيه ثلاثة أوجه (أحدها) لا يجوز كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ (والثانى) يجوز لان المعقود عليه هو المنافع، والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين، فلم يؤثر فيها قبض العين (والثالث) أنه يجوز إجارتها من المؤجر لانها في قبضته، ولا يجوز من غيره لانها ليست في قبضته، ويجوز أن يؤجرها برأس المال وبأقل منه وبأكثر لانا بينا أن الاجارة بيع وبيع المبيع يجوز برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه، فكذلك الاجارة

موسوعة الفقهية الكويتية ج ١ ص ٢٦٧

إيجار المستأجر لغير المؤجّر بزيادة

٤٩ م - ذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى جواز ذلك مطلقاً، أي سواء أكانت الأجرة الثّانية مساويةً أم زائدةً أم ناقصةً، لأنّ الإجارة بيع كما تقدّم، فله أن يبيعها بمثل الثّمن، أو بزيادة أو بنقص كالبيع، ووافقهم أحمد في أصحّ الأقوال عنده‏.‏ وذهب الحنفيّة إلى جواز الإجارة الثّانية إن لم تكن الأجرة فيها من جنس الأجرة الأولى، للمعنى السّابق، أمّا إن اتّحد جنس الأجرتين فإنّ الزّيادة لا تطيب للمستأجر‏.‏ وعليه أن يتصدّق، وصحّت الإجارة الثّانية لأنّ الفضل فيه شبهة‏.‏ أمّا إن أحدث زيادةً في العين المستأجرة فتطيب الزّيادة لأنّها في مقالة الزّيادة المستحدثة‏.‏ وذهب الحنابلة في قول ثان لهم إلى أنّه إن أحدث المستأجر الأوّل زيادةً في العين جاز له الزّيادة في الأجر دون اشتراط اتّحاد جنس الأجر أو اختلافه، وسواء أذن له المؤجّر أو لم يأذن‏.‏ وللإمام أحمد قول ثالث أنّه إن أذن المؤجّر بالزّيادة جاز، وإلاّ فلا‏.‏ فجمهور الفقهاء يجيزونه بعد القبض على التّفصيل السّابق‏.‏

٥٠ - *أمّا قبل القبض فيجوز عند المالكيّة مطلقاً عقاراً كان أو منقولاً، بمساو أو بزيادة أو بنقصان، وهو غير المشهور عند الشّافعيّة* وأحد الوجهين عند الحنابلة، لأنّ المعقود عليه هو المنافع، وهي لا تصير مقبوضةً بقبض العين فلا يؤثّر فيها القبض‏.‏ وفي المشهور عند الشّافعيّة ووجه آخر عند الحنابلة‏:‏ لا يجوز، كما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه‏.‏ وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز ذلك في العقار دون المنقول‏.‏ وذهب محمّد إلى عدم الجواز مطلقاً‏.‏ وهذا الخلاف مبنيّ على اختلافهم في جواز بيع العقار قبل قبضه‏.‏ وقيل إنّه لا خلاف بينهم في عدم جواز ذلك في الإجارة‏

2. Seumpama diperbolehkan, ketika ada kerusakan dengan tambak tersebut siapa yang bertangggung jawab?

🌨️Jawaban 🌨️

Apabila kerusakan barang sewa di tangan penyewa (baik penyewa pertama atau kedua) maka tafshil sebagai berikut :

a. Jika kerusakan bukan karena tindakan penyewa maka tidak ada kewajiban dhoman (mengganti rugi) 

b. Jika kerusakan di sebabkan tindakan penyewa dan tidak bersifat penyerangan dalam arti penggunaan secara wajar dalam pemanfaatan barang sewa maka tidak ada kewajiban dhoman (mengganti rugi)  

c. Jika kerusakan di sebabkan tindakan penyewa bersifat penyerangan dalam arti penggunaan secara tidak wajar dalam pemanfaatan barang sewa maka terdapat kewajiban dhoman (mengganti rugi) 

Dan apabila kerusakan dari pihak lain baik sebab ghosob, itlaf dan semacamnya maka wajib bertanggungjawab atas kerusakan tersebut. 

⚜️🌐 *━•⊰Referensi⊱•━*⚜️🌐

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ٢٨ ص ٢٣٣

  لا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الغصب، أو الفعل الضار، أو الإتلاف أو نحوها، سواء أكان ذلك النقص عمدا أم خطأ أم تقصيرا، لأن ضمان الغصب - كما يقول الكاساني - ضمان جبر الفائت، فيتقدر بقدر الفوات

النووي ,المجموع شرح المهذب  ج ١٥ ص ٩٤

باب تضمين المستأجر والاجير

إذا تلفت العين المستأجرة في يد المستأجر من غير فعله لم يلزمه الضمان، لانه عين قبضها ليستوفى منها ما ملكه، فلم يضمنها بالقبض كالمرأة في يد الزوج، والنخلة التى اشترى ثمرتها، وإن تلفت بفعله نظرت فان كان بغير عدوان كضرب الدابة وكبحها باللجام للاستصلاح لم يضمن لانه هلك من فعل مستحق فلم يضمنه كما لو هلك تحت الحمل، وان تلفت بعدوان كالضرب من غير حاجة لزمه الضمان، لانه جناية على مال الغير لزمه ضمانه.