QURBAN SISTEM ARISAN

 LBM MWC•NU WARU:

#017
QURBAN SISTEM ARISAN

Bagaimana hukum berkurban dengan sistem arisan?
Semisal:
▪️Arisan kambing, ada 10 anggota, setiap tahun per-anggota bayar 350, di belikan 1 kambing, kemudian diundi yg namanya keluar dialah yg berkurban / secara urut, begitu seterusnya sehingga 10 thn baru selesai.
▪️Arisan sapi, misal ada 21 anggota setiap tahunnya per-anggota bayar 1jt untuk beli 1 sapi, kemudian di undi di ambil 7 anggota, merekalah yg berkorban, begitu seterusnya sampai habis (3 tahun).

Jawaban:
Hal tersebut diperbolehkan dan tetap mendapat kesunnahan udlhiyah, dengan catatan:

▶️ Orang tersebut dalam kondisi berkecukupan dan punya kelebihan harta saat ied dan hari tasyriq, serta mampu membayar iuran saat jatuh tempo.

▶️ Hewan yang akan dijadikan kurban harus jelas mudlohhi nya (harus ditentukan jika sapi hanya untuk tujuh orang dan kambing hanya satu orang).

▶️ Jika dalam arisan tersebut yang disepakati adalah nominal uang (sebagaimana contoh pada kasus diatas), kemudian jika disuatu periode arisan, uang tersebut tidak mencukupi semisal karena terjadi kenaikan harga, maka hal tersebut tidak boleh dibebankan pada semua anggota, hanya yang mendapatkan arisan saja, kecuali jika ada kerelaan dari semua anggota untuk menambah iuran dan tidak disebutkan dalam akad.

▶ Dan jika yang disepakati (objek akad) adalah "hewan kurban" maka harus jelas spesifikasinya (jenis, bobot dll), sehingga, jika terjadi kenaikan harga maka ditanggung oleh semua anggota arisan.

Jadi, dalam arisan kurban ini ada 2 opsi yg harus dijadikan pijakan sebagai objek akad:
1. Kesepakatan nominal uang tanpa melihat jenis dan bobot hewan kurban.
2. Kesepakatan jenis dan bobot hewan kurban (tanpa melihat nominal uang/ biaya yg harus dikeluarkan) disetiap tahunnya..

📖 *[حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢/ ٣٢١]*

فَرْعٌ: الْجُمُعَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنْ تَأْخُذَ امْرَأَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَتَدْفَعُهُ لِوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ، إلَى آخِرِهِنَّ جَائِزَةٌ كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ.

📖 *[الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٧٠٨/٤]*

المبحث الثاني ــ شروط الأضحية:

وفيه مطالب ثلاثة:

المطلب الأول ـ شروط إيجاب الأضحية أو سنيتها:

يشترط لإيجاب الأضحية عند الحنفية، أو سنيتها عند الأئمة الآخرين: القدرة عليها، فلا تطلب من العاجز عنهافي أيام عيد الأضحى.

والمقصود بالقدرة عند الحنفية، هو اليسار أي يسار الفطرة ، وهو أن يكون مالكاً مئتي درهم الذي هو نصاب الزكاة، أو متاعاً يساوي هذا المقدار زائداً عن مسكنه ولباسه، أو حاجته وكفايته هو ومن تجب عليه نفقتهم.

*والقادر عليها عند المالكية : هو الذي لا يحتاج إلى ثمنها لأمر ضروري في عامه. ولو استطاع أن يستدين استدان.*

والمستطيع عليها عند الشافعية : هو من يملك ثمنها زائداً عن حاجته وحاجة من يعوله يوم العيد وأيام التشريق، لأن ذلك وقتها، مثل زكاة الفطر، فإنهم اشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن حاجته مَمونة يوم العيد وليلته فقط.

*والقادر عليها عند الحنابلة: هو الذي يمكنه الحصول على ثمنها ولو بالدين، إذا كان يقدر على وفاء دينه.*

📖 *[نهاية المحتاج ٢/٤]*

لواشترك اثنان في شتين في تضحية أو هدية لم يجزء.وقال الرشيدومثله لواشترك أربعة عشرفي بدنتين لأن كلاإنماحصل له سبع البدنتين فلم يحصل له من كل إلانصف سبع وذلك لايكفي لانه لايكفي إلاسبع كامل من بدنة واحدة وفاقا لم ر.وقياسه عدم الإجزاءإذااشترك ثمانية في بدنتين إذيخص كلامن كل بدنة ثمن لايكفي.

📖 *[مغني المحتاج، ٣٣/٣]*

(وَيُرَدُّ) فِي الْقَرْضِ (الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى حَقِّهِ وَلَوْ فِي نَقْدٍ بَطَلَ التَّعَامُلُ بِهِ (وَ) يُرَدُّ (فِي الْمُتَقَوِّمِ الْمِثْلُ صُورَةً) «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اقْتَرَضَ بَكْرًا وَرَدَّ رُبَاعِيًّا وَقَالَ: إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ لَافْتَقَرَ إلَى الْعِلْمِ بِهَا،

📖 *[فتح المعين، ٣٤٢]*

ويجب على المقترض رد المثل في المثلى وهو النقد والحبوب ولو نقدا أبطله السلطان لأنه أقرب إلى حقه.

ورد المثل صورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر.

📖 *[فتح المعين، ٣٤٣]*

وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء بلا شرط في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم: أحسنكم قضاء" [البخاري رقم: 2305, مسلم رقم: 1601] , ولا يكره للمقرض أخذه كقبول هديته ولو في الربوي.

والأوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ لأنه وقع تبعا وأيضا فهو يشبه الهدية وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه: حلف ورجع فيه.

وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" [رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده عن علي كرم الله وجهه الجامع الصغير رقم: 6336] وجبر ضعفه: مجيء معناه عن جمع من الصحابة.