Operasi Penambalan Anggota Tubuh atau Ganti Ginjal

 Operasi Penambalan Anggota Tubuh atau Ganti Ginjal

Diskripsi masalah:

Semakin pandai manusia dibidang ilmu kedokteran, semakin luas pula operasionalnya. Seperti penambalan anggota tubuh yang kurang disenangi dan ada juga penggantian buah ginjal yang pada umumnya semua ini diambilkan dari anggota tubuh orang yang masih hidup, baik dari diri sendiri atau dari orang lain, anaknya misalnya.

Pertanyaan:

a.       Bagaimana hukum operasi penambalan tersebut?

b.      Wajib ta’atkah si anak jika diminta buah ginjalnya?

Jawaban:

Operasi sebagaimana yang tertera dalam pertanyaan tentu ada operasi pengambilan dan ada operasi pemasangan. Maka hukum operasi tersebut terperinci sebagai berikut:

a.1   Hukum operasi pengambilan, ditafsil:

a)      Apabila diambil dari diri sendiri hukumnya boleh, jika bahaya pengambilan lebih ringan daripada bahaya anggota tubuh yang butuh penambalan, dan tidak ditemukan bahan lain yang patut (bisa) untuk menambal.

b)      Apabila diambil dari orang lain yang masih hidup, maka hukumnya Haram tanpa khilaf.

a.2   Hukum operasi penambalan/pemasangan, juga ditafsil:

a)       Apabila tidak ada hajat *) sebagaimana penambalan anggota tubuh yang kurang atau tidak disenangi, maka hukumnya Haram, sebab ada unsur taghyirul khilqoh (merubah bentuk asal anggota badan).

b)       Apabila ada hajat *) maka hukumnya boleh, dengan urutan syarat sebagai berikut:

1)       Diambilkan dari hewan/selain manusia

2)       Diambilkan dari dirinya sendiri (dengan ketentuan sebagaiamana tertera pada masalah yang sudah mati, yang martabatnya lebih rendah atau yang sederajat.

b.      Bagi si anak tidak wajib taat, bahkan Haram, sebab taat di sini termasuk taat di dalam kemaksiatan.

*) Catatan Mushohhih:

Yang dimaksud hajat dalam hal ini adalah hajat syariyah yaitu hajat lil ishlah (perbaikan) dan atau lit tadawiy (pengobatan).

Pengambilan ibarat:

1.        Al-Majmu’, juz IX, hal. 45

2.        Jamal ar-Romliy, juz I, hal. 418

3.        Fathul Jawad, hal. 26-27

4.        Dalilul Falihin, juz IV, hal. 494

5.        Ithafus Sadah, juz IV, hal. 321

وفى المجموع، ج 9 ص 45، مانصه:

(فرع) لو اراد المضطر ان يقطع قطعة من نفسه من فخذه او غيرها ليأكلها فان كان الخوف منه كالخوف فى ترك الاكل او اشد حرم القطع بلا خلاف وصرح به امام الحرمين وغيره والا ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليليهما (اصحهما) جوازه وهو قول ابن سريج وابن إسحاق المروزى (والثانى) لايجوز اختاره ابو على الطبرى وصححه الرافعى فى المحرر والصحيح الاول. وممن صححه الرافعى فى الشرح والنسخ واذا جوزناه فشرطه ان لا يجد شيئا غيره فان وجد حرم القطع بلا خلاف ولا يجوز ان يقطع لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف وليس للغير ان يقطع من اعضائه شيئا ليدفعه الى المضطر بلا خلاف صرح به امام الحرمين والاصحاب. اهـ

وفى الجمل، ج 1 ص 418، مانصه:

ولو وصل عظمه بقيد زدته لحاجة الى وصله بنجس من عظم (لايجوز للوصل غيره) هو اولى من قوله لفقد الطاهر عذر فى ذلك فتصح صلاته معه -إلى أن قال- (والا) بان لم يحتج او وجد صالحا غيره من غير ادمى وجب عليه نزعه اى النجس وان اكتسى لحما ان آمن من نزعه ضرارا يبيح التيمم ولم يمت (قوله من غير ادمى) واما الادمى فوجوده حينئذ كالعدم ولو غير محترم كمرتد وحربى فيحرم الوصل به ويجب نزعه ولو وجد عظما يصلح وعظم ادمى كذلك وجب تقديم النجس ولو من مغلظ وكلام الشارح كما ترى يفيد امتناع الجبر بعظم الادمى مع وجود الصالح من غيره ولو نجسا ويبقى مالو لم يوجد صالح غيره فيحتمل جواز الجبر بعظم الادمى الميت كما يجوز للمضطر اكل الميتة وان لم يخش الا مبيح التيمم فقط وقد يفرق بقاء العظم هنا فالامتهان دائم. اهـ

وفى فتح الجواد، ص 26-27، مانصه:

وقد يفرق بقاء العظم هنا فالامتهان دائم وجزم المدابغى على الخطيب بالجواز ونصه فان لم يصلح الاعظم الادمى قدم نحو الحربى كالمرتد ثم الذمى ثم المسلم. اهـ

وفى دليل الفالحين، ج 4 ص 494، مانصه:

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله الخ -إلى أن قال- قال المصنف وهذا الفعل حرام على الفاعلة وعلى المفعول بها لهذه الأحاديث ولانه تغيير لخلق الله ومحله ان فعلته للحسن اما لو احتاجت اليه لعلاج او عيب فلا بأس. اهـ

وفى اتحاف السادة المتقين، ج 6 ص 321، مانصه:

ووجدت بخط القاضى القضاة تاج الدين السبكى ما نصه: مسئلة الذى اراه فى بر الوالدين وتحريم عقوقهما انه يجب طاعتهما فى كل ماليس بمعصية. اهـ