Menerima dan Meminta Bantuan Kepada Orang Kafir

 Menerima dan Meminta Bantuan Kepada Orang Kafir

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya menerima dan minta bantuan uang atau material kepada orang kafir, untuk pembangunan masjid atau musholla?

Jawaban:

Hukumnya boleh, dengan syarat:

1.      Dalam menerima bantuan tersebut tidak ada unsur menyayangi orang kafir, bahkan mengharapkan agar dia mau masuk Islam.

2.      Dengan bantuan tersebut tidak menimbulkan penghinaan kepada orang Islam, dan tidak menjadikannya di bawah kekuasaan orang kafir.

3.      Uang dan atau material yang diperbantukan tadi tidak jelas dari hasil uang haram.

Pengambilan ibarat:

1.      Ihkamul Ahkam, juz III, hal. 235-236

2.      Al-Fiqhus Siroh, hal. 304

3.      Talkhishul Murod, hal. 196

وفى أحكام الأحكام، ج 3 ص 235-236، مانصه:

وردت احاديث تدل على جواز قبول هدايا الكفار والاهداء لهم منها مارواه الامام احمد بن حنبل والترمذى وحسنه والبراز عن على بن ابى طالب كرم الله وجهه قال: اهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه واهدى له قصير فقبل واهدت له الملوك فقبل منها -إلى أن قال- ويعارض احاديث الجواز مارواه ابو داود والترمذى وصححه والامام احمد بن حنبل عن عياض بن حمار انه اهدى للنبى صلى الله عليه وسلم هدية او ناقة فقال النبى صلى الله عليه وسلم اسلمت قال لا قال انى نهيت عن  زبد المشركين (وقوله زبد المشركين) هو بفتح الزاء وسكون الموحدة بعدها دال الرفد. قال الحافظ فى الفتح فجمع بينهما الطبرى بان الامتناع فيما اهدى له خاصة والقبول فيما اهدى للمسلمين وفيه نظر -إلى أن قال- وجمع غيره بالامتناع فى حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول فى حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الاسلام وهذا اقوى من الاول. اهـ

وفى فقه السيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى، ص 304، مانصه:

النوع الثانى الاستعانة ببعض مملكتهم كالسلاح وانواع العدة ولا خلاف فى ان ذلك جائز بشرط ان لا يكون فيه خدش لكرامة المسلمين وان لا ينسب عن ذلك دخول المسلمين تحت سلطان غيرهم. اهـ

وفى تلخيص المراد، ص 196، مانصه:

كتب الى آخر ورقة ولم يشرط عليه الجواب فى ظاهرها كان هدية للمكتوب اليه فان كانت من اموال الظلمة والولاة فالورع عدم الانتفاع بها واما من حيث الجواز فان علم انها من الحرام لم يجز استعمالها وان لم يعلم فحكمها حكم معاملة من اكثر ماله حرام. والمنقول كراهتها ومجردة كراهتها لايقتضى الاثم فى الآخرة مع عدم العلم. اهـ