ANTARA CINTA DAN TA’ZIRAN

 📚 *COPY PASTE*✒️

☕ *Kopi Pasti* 👍

ANTARA CINTA DAN TA’ZIRAN ( MM.PPRT. ) 

*Deskripsi Masalah :*

“(Kalau hidup itu pilihan maka cinta harus ku perjuangkan walau martabat menjadi taruhan)”. Itulah segelintir untaian kata yang pernah terucap dari lisan sang pujangga yang satu ini. Sebut saja Kang Niam, dia adalah Kang Santri yang mendambakan Mbak Husna Adzkiya Santriwati yang cantik jelita bak mentari terbit dari ufuk timur untuk menjadi pelabuhan cintanya. Berbagai cara pun dilakukan mulai dari curi-curi pandang, caper, dan PDKT langsung ke orang tua Mbak Husna Adzkiya.

Usut punya usut, apa yang diharapkan Kang Niam terbalik 180 derajat, cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena tidak terima cintanya ditolak, akhirnya Kang Niam menyebarkan gosip dan terang-terangan pada khalayak umum bahwa mereka telah menjalin asmara (pacaran) dengan Mbak Husna Adzkiya. Ringkas cerita akhirnya mereka berdua dipanggil oleh pihak pengurus pondok untuk ditanya kebenaran gosip yang beredar, karena sudah terlanjur sakit hati Kang Niam berbohong pada pihak pengurus Pondok bahwa dia telah menjalin asmara dengan Mbak Husna Adzkiya dan bergumam dalam hati (Lebih baik aku dita’zir dari pada jujur menanggung malu). Akan tetapi ketika Mbak Husna Adzkiya ditanya kebenaran gosip yang beredar dia membantah keras bahwa dia tidak punya hubungan asmara dengan Kang Niam. Walhasil pengurus pondok memberi sanksi mereka berdua dengan ta’ziran.  Kang Niam dita’zir gundul, membersihkan area pondok selama satu bulan serta mengitari area pondok sebanyak 10 kali, sedang Mbak Husna Adzkiya dita’zir membaca Al Qur’an selama 3 jam dengan berdiri dan membersihkan area pondok selama satu bulan.

*Pertanyaan :*

A. Benarkah tindakan pengurus pondok menta’zir Mbak Husna Adzkiya dengan hanya berpegang pada pengakuan Kang Niam ?

 B. Menurut kaca mata Syari’at dan berpijak pada deskripsi, benarkah prinsip“(Kalau hidup itu pilihan maka cinta harus ku perjuangkan walau martabat menjadi taruhan)” ?

C. Sebatasmana cinta yang diperjuangkan ?

D. Andaikata di waktu yang akan datang Kang Niam bertaubat dan mengakui kebohongannya, tindakan apakah yang harus dilakukan pengurus pondok untuk membersihkan nama baik Mbak Husna Adzkiya yang telah terlanjur tercoreng nama baiknya serta terlanjur menjalani ta’zir ?

*Jawaban :*

A. Tidak dibenarkan karena merusak kehormatan mbak Husna Adzkiya

Ref:

1. Hawasyi Al Syarwany, IX Hal. 179

2. Al Yaqut Al Nafis, Hal. 907

3. Al Yaqut Al Nafis, Hal. 711

4. I’anah Al Thalibin, IV Hal. 247

5. Al Tasyri’ Al Jana’iy I Hal. 162

6. Al Fiqh Al Islamy, VII Hal. 521    

                           

B. Tidak dibenarkan

 Referensi : 

1. Fatawi Al Syabakah Al Islamiyyah, V Hal. 469 (Maktabah Syamilah) 

2. Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, XII Hal. 238 

3. Majalah Majma’ Al Fiqh Al Islami, VI Hal. 1525

C. Cinta yang boleh diperjuangkan adalah cinta yang masyru’ (disyareatkan)

 Referensi :

 1. Arsyif Ahl Al Hadits, I hal. 14323 (Maktabah Al Syamilah) 

2. Faydl Al Qadir, I hal. 31

 3. Chasyiah Al Bujairomy, VI hal. 107

D. Wajib minta maaf (istihlal) dan mengklarifikasi (I’lan)

 Referensi :

 1. Al Fatawi Al Fiqhiyyah Al Kubra, IX Hal. 367 

2. Bughyah Al Mustarsyidin (Fatawa Al Masyhur), II Hal. 93 

3. Al Zawajir, III Hal. 326 

4. Al Fiqh Al Islamiy, VII Hal. 483

*Referensi :*

حواشي الشروانى ج : 9 ص : 179 

وللمعلم تأديب المتعلم منه لكن بإذن ولى المحجور {قوله وللمعلم الخ} من ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضى تأديبه فيما يتعلق بالتعلم اهـ ويتعين على الإمام أن يفعل من هذه الأنواع فى حق كل معزر ما يراه لائقا به وبجنايته وأن يراعى فى الترتيب والتدريج ما يراعيه فى دفع الصائل فلا يرقى لرتبة وهو يرى ما دونها كافيا {قوله لائقابه}ولا يجوز تعزير أحد بما لايليق به اهـ {قوله وأن يراعى فى الترتيب الخ}قال سم على المنهج على شيخه البرلسى ولا يجوز على الجديد بأخذ المال انتهى

الياقوت النفيس. ص: 907 

واذا سمعت الدعوى: فان اقر المدعى عليه أوأقيمت عليه بينة فذاك... والا... حلف على البت, الا في نفي فعل غيره وغير مملوكه نفيا مطلقا ... فيخير بين البت ونفي العلم. فان نكل حكم الحاكم بنكوله. ورد اليمين على المدعي. فان حلف استحق.

الياقوت النفيس. ص:711 

القذف لغة: الرمي. وشرعا: الرمي بالزنا في معرض التعيير(1) (1) خرج بالرمي بالزنا: الرمي بغيره من الكبائر: كيا تارك الصلاة اويامرائي فيجب فيه التعزير فقط : للايذاء دون الحد وخرج بجهة ال تعيير : الشهادة بالزنا اذا كان الشهود اربعة فان نقصوا عن الاربعة ... كانت شهادتهم قذفا فيحدون : لان ذالك تعييرا حكما

إعانة الطالبين (4/ 247) 

باب الدعوى والبينات الدعوى لغة الطلب وألفها للتأنيث وشرعا إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم وجمعها دعاوي بفتح الواو وكسرها كفتاوى والبينة شهود سموا بها لأن بهم يتبين الحق وجمعوا لاختلاف أنواعهم والأصل فيها خبر الصحيحين ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم لكن اليمين على المدعى عليه وفي رواية البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( المدعي من خالف قوله الظاهر ) وهو براءة الذمة( والمدعى عليه من وافقه ) أي الظاهر وشرطهما تكليف والتزام للأحكام فليس الحربي ملتزما للأحكام بخلاف الذمي ثم إن كانت الدعوى قودا أو حد قذف أو تعزيرا وجب رفعها إلى القاضي ولا يجوز للمستحق الاستقلال باستيفائها لعظم الخطر فيها وكذا سائر العقود والفسوخ كالنكاح والرجعة وعيب النكاح والبيع واستثنى الماوردي من بعد عن السلطان فله استيفاء حد قذف أو تعزير ( وله ) أي للشخص ( بلا خوف فتنة ) عليه أو على غيره ( أخذ ماله ) إستقلالا للضرورة ( من ) مال مدين له مقر ( مماطل ) به أو جاحد له أو متوار أو متعزز وإن كان على الجاحد بينة أو رجا إقراره لو رفعه للقاضي لإذنه صلى الله عليه وسلم لهند لما شكت إليه شح أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف ولأن في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة وإنما يجوز له الأخذ من جنس حقه ثم عند تعذر جنسه يأخذ غيره ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره ثم إن كان المأخوذ من جنس ماله يتملكه ويتصرف فيه بدلا عن حقه

التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 161

( التعزير للمصلحة العامة: القاعدة العامة في الشريعة أن التعزير لا يكون إلا في معصية، أي في فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه، ولكن الشريعة تجيز استثناء من هذه القاعدة العامة أن يكون التعزير في غير معصية، أي فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير((1)). والأفعال والحالات التي تدخل تحت هذا الاستثناء لا يمكن تعيينها ولا حصرها مقدماً؛ لأنها ليست محرمة لذاتها، وإنما تحرم لوصفها، فإن توفر فيها الوصف فهي محرمة وإن تخلف عنها الوصف فهي مباحة، والوصف الذي جعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام، فإذا توفر هذا الوصف في فعل أو حالة استحق الجاني العقاب، وإذا تخلف الوصف فلا عقاب، وعلى هذا يشترط في التعزير للمصلحة العامة أن ينسب إلى الجاني أحد أمرين : أنه أرتكب فعلاً يمس المصلحة العامة أو النظام العام. أنه أصبح في حالة تؤذي المصلحة العامة أو النظام العام.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 521) 

شروط وجوب التعزير :يشترط العقل فقط لوجوب التعزير بارتكاب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع، فيعزر كل عاقل، ذكر أو أنثى، مسلماً أو كافراً، بالغاً أو صبياً عاقلاً؛ لأن هؤلاء غير الصبي من أهل العقوبة، أما الصبي فيعزر تأديباً لا عقوبة (3) .وضابط موجب التعزير: هو كل من ارتكب منكراً أو آذى غيره بغير حق بقول أو فعل أو إشارة، سواء أكان المعتدى عليه مسلماً أم كافراً (1) .قدر التعزير :يكون التعزيرعلى قدر الجناية، وعلى قدر مراتب الجاني بحسب اجتهاد الحاكم إما بالتغليظ في القول أي الكهر، أو بالحبس، أو بالضرب، أو بالصفع، أو بالقتل، كما في الجماع في غير القبل عند المالكية (2) ، أو بالعزل من الولاية، وبإقامته من المجلس، وبالنيل من عرضه مثل: يا ظالم، يا معتدي، ولا بأس بتسويد وجهه، ونداء عليه بذنبه، ويطاف به مع ضربه، ويجوز صلبه، ولايمنع من أكل ووضوء، ويصلي بالإيماء ولا يعيد. وحرم تعزير بحلق لحية، وقطع طرف، وجرح، وكذا بأخذ مال وإتلافه عند الحنابلة. وتعزر تعزيراً بليغاً القوادة التي تفسد النساء والرجال، وينبغي شهر ذلك بحيث يستفيض في الناس.

(فتاوى الشبكة الإسلامية ج 5 / ص 469 المكتبة الشاملة )

السؤال هل تستطيع الفتاة المسلمة أن تحب وهل يجوز أن تتكلم عنه مع صديقاتها؟الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن الحب أنواع منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، فالحب المشروع الأصل أنه لا مانع من أن يتحدث الشخص عنه ما لم يخشى أن يترتب على ذلك ضرر من جر السامع إلى التعلق بالمحبوب على وجه محرم أو نحو ذلك.وأما الحب الممنوع فلا يجوز للشخص أن يتحدث عنه، ولمعرفة تفاصيل الحب وأنواعه وما يشرع منه وما يمنع وأدلة ذلك نحيلك إلى الفتوى

الموسوعة الفقهية الكويتية - (12 / 238) 

ثامنا : التعدي على العرض : 15 - التعدي على الأعراض حرام ؛ لأن الأعراض يجب أن تصان من الدنس ، وقد أباح الإسلام دم من اعتدى على العرض ، لأن حفظ الأعراض من مقاصد الشريعة ، قال عليه الصلاة والسلام : من قتل دون أهله فهو شهيد ، (2) وجه الدلالة في هذا الحديث الشريف : أنه لما جعله شهيدا دل أن له القتل والقتال . وأن الدفاع عن العرض واجب ؛ لأنه لا سبيل إلى إباحته .

مجلة مجمع الفقه الإسلامي - (6 / 1525)

والشريعة الإسلامية المحكمة تهدف من وراء ذلك إلى حماية الجماعة وحفظها حتى تقضي قضاء تاماً على خطر يهدد الناس في أموالهم، وما يتبع ذلك من ترويع وإذلال. فلقد أحكم الشارع الحكيم وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجناية وشرعها على أكمل الوجوه مع عدم مجاوزة ما يستحقه الجاني من عقاب حتى يكون العقاب مكافئاً للجريمة، ولم يترك تحديد العقاب على السرقة إلى اجتهاد أو نظر أو رأي جماعة لما في ذلك من التناقض الذي لا تؤمن عاقبته ولا يضمن فيه تحقيق العدالة التي يجد الناس فيها أماناً من الظلم والقهر بل إن من رحمته سبحانه وتعالى بعباده ورأفته بهم أن تكفل بتقدير العقوبات عل الخطير من الجرائم حتى تحفظ الضروريات الخمس - التي هي حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ النسل، وحفظ العرض، وحفظ المال. وجعل لكل جريمة عقوبة تناسبها قد يخفى علينا تعقلها ومعرفة الحكمة منها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المعنى ما نصه (1) فلما تفاوتت مراتب الجنايات لم يكن بد من تفاوت مراتب العقوبات، وكان من المعلوم أن الناس لو وكلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك، وترتيب كل عقوبة عل ما يناسبها من الجناية جنساً ووصفاً وقدراً لذهبت بهم الآراء كل مذهب، وتشعبت بهم الطرق كل مشعب ولعظم الاختلاف واشتد الخطب، فكفاهم أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين مؤونة ذلك، وأزال عنهم كلفته، وتولى بحكمته وعدله ورحمته، تقديره نوعاً وقدراً ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة وما يليق بها من النكال. اهـ. فالإسلام في أهدافه السامية معني بتوفير الحياة الكريمة والعيش المطمئن ولا يكون ذلك إلا بحماية الفضيلة، والقضاء على الفساد والرذيلة، وكل ما شأنه أن يدنس واجهة الإسلام التي أرادها نقية ناصعة، ولما كانت الغاية السامية تبرر الوسيلة الحازمة، وأن القسوة والشدة ليست شراً دائما كان من العدل الضرب بشدة على يد من لا يراعي مصلحة الجماعة، ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله، فالعدل كل العدل أن يعاقب من يستحق العقاب، وليس أجدر بذلك النوع من العقاب الأ المجرمون الذين تقتضي طبيعة جرائمهم أن تتم في الخفاء الذي يترك الرهبة والرعب الشديد في نفوس الناس.

( أرشيف ملتقى أهل الحديث ج 1 / ص 14323 المكتبة الشاملة ) 

فتبين أن التهادي مع الكفار ليس ممنوعاً، وإن أدّى إلى شيء من الحب، لأن الحب الممنوع هو الذي يتعلّق بالكفر، أما إذا كان للحب سبب آخر فليس ممنوعاً. كحب الرجل زوجته الكتابية، وحب المسلم لأقربائه الكفّار. والله تعالى لم يطلب من المسلم الامتناع عن الحب البشري وهو حب الآباء والأولاد والأزواج والعشيرة والأموال، بل طلب أن يكون حب الله ورسوله هو الأقوى عند التعارض.

فيض القدير - (ج 1 / ص 31(

(إذا أحب أحدكم) محبة دينية قال الحراني : من الحب وهو إحساس بوصلة لا يدرك كنهها (أخاه) في الدين كما يرشد إليه قوله في رواية صاحبه وفي أخرى عبدا (فليعلمه) ندبا مؤكدا أنه أي بأنه (يحبه) لله سبحانه وتعالى لأنه إذا أخبره به فقد استمال قلبه واجتلب وده فإنه إذا علم أنه يحبه قبل نصحه ولم يرد عليه قوله في عيب فيه أخبره به ليتركه فتحصل البركة.قال البغدادي : إنما حث على الإعلام بالمحبة إذا كانت لله لا لطمع في الدنيا ولا هوى بل يستجلب مودته فإن إظهار المحبة لأجل الدنيا والعطاء تملق وهو نقص والله أعلم (تنبيه) ظاهر الحديث لا يتناول النساء فإن اللفظ أحد بمعنى واحد وإذا أريد المؤنث إنما يقال إحدى لكنه يشمل الإناث على التغليب وهو مجاز معروف مألوف وإنما خص الرجال لوقوع الخطاب لهم غالبا وحينئذ إذا أحبت المرأة أخرى لله ندب إعلامها . إهـ

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 6 / ص 107) 

قَوْلُهُ : ( وَالْمَيِّتِ عِشْقًا ) وَلَوْ الْأَمْرَدَ إنْ عَفَّ وَكَتَمَ وَلَوْ عَنْ نَظَرٍ مُحَرَّمٍ وَعِبَارَةُ أ ج : وَالْمَيِّتُ عِشْقًا أَيْ بِشَرْطِ الْعِفَّةِ وَالْكِتْمَانِ وَإِمْكَانِ إبَاحَةِ الْمَعْشُوقِ شَرْعًا وَتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ ، وَخَرَجَ عِشْقُ الْأَمْرَدِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إبَاحَتُهُ فَعِشْقُهُ مَعْصِيَةٌ فَلَا يَنَالُ بِهِ دَرَجَةَ الشَّهَادَةِ ؛ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى عِشْقٍ اخْتِيَارِيٍّ فَلَوْ كَانَ اضْطِرَارِيًّا مَعَ الْعِفَّةِ وَالْكِتْمَانِ فَالْوَجْهُ حُصُولُ الشَّهَادَةِ ق ل قَالَ ع ش عَلَى م ر : مَعْنَى الْعِفَّةِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي نَفْسِهِ إذَا اخْتَلَى بِهِ يَحْصُلُ بَيْنَهُمَا فَاحِشَةٌ ، وَالْكِتْمَانُ أَنْ لَا يَذْكُرَ مَا بِهِ لِأَحَدٍ وَلَوْ لِمَحْبُوبِهِ ، لَطِيفَةٌ : حُكِيَ أَنَّ شَخْصًا نَزَلَ هُوَ وَمَحْبُوبُهُ يَسْبَحَانِ فِي الْبَحْرِ فَغَرِقَ مَحْبُوبُهُ ، فَأَشَارَ إلَى الْبَحْرِ وَأَنْشَدَ وَقَالَ : يَا مَاءُ مَالَكَ قَدْ أَتَيْتَ بِضِدِّ مَا قَدْ قِيلَ فِيك مُخَبِّرًا بِعَجِيبِ اللَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ فِيك حَيَاتَنَا فَلِأَيِّ شَيْءٍ مَاتَ فِيكَ حَبِيبِي فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ أَحْيَاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَطَلَعَ لَهُ مِنْ الْبَحْرِ.

الفتاوى الفقهية الكبرى - (9 / 367) 

وقد صرح بنحو ذلك الغزالي في منهاجه فقال إن الذنوب التي تكون بين العباد قد تكون في المال وفي النفس وفي العرض وفي الحرم وفي الدين فأما المال فيجب رده عند المكنة فإن عجز عنه لفقره استحله منه فإن عجز عن استحلاله لغيبته أو موته وأمكن التصدق عنه فعل وإلا فليكثر من الحسنات ويرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتضرع إليه في أن يرضيه عنه يوم القيامة وأما النفس فيمكنه أو وليه من القصاص فإن عجز رجع إلى الله تبارك وتعالى في إرضائه عنه يوم القيامة وأما العرض فإن اغتبته ، أو شتمته ، أو بهته فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده وأن تستحل من صاحبه إن أمكنك هذا إذا لم تخش زيادة غيظ وتهييج فتنة في إظهار ذلك وتجديده فإن خشيت ذلك فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك وأما الحرم فإن خنته في أهله ، أو ولده أو نحوه فلا وجه للاستحلال والإظهار لأنه يولد فتنة وغيظا بل تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيها عنك ويجعل له خيرا كثيرا في مقابلته فإن أمنت الفتنة والهيج وهو نادر فتستحل منه وأما في الدين فإن كفرته أو بدعته ، أو ضللته فهو أصعب الأمور فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك وأن تستحل من صاحبك إن أمكنك وإلا فالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى جدا والندم على ذلك ليرضيه عنك ا هـ .

<br />

بغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (2 / 93)

(مسألة: ك): للتوبة ثلاثة شروط: الندم على الفعل، والإقلاع في الحال، والعزم على عدم العود، ويزيد حق العباد برد المظالم إليهم، فيلزمه تمكين المستحق من العقوبة أو استحلاله إلا أن لا يمكن ذكره لأدائه إلى مفاسد لا يمكن تداركها، كزناه بحليلته فتبقى المظلمة بعنقه فيجبرها بالحسنات، كما يجبر مظلمة الميت والغائب بذلك، وأما حقوق الله تعالى كالزنا وشرب الخمر فالأولى في ذلك التوبة والستر على نفسه، بل وإنكار فعل ذلك بالشروط المذكورة اهـ. وعبارة ي: زنى بامرأة مزوجة أو اغتابها أو لاط بشخص اشترط في توبته إعلام الزوج بالزنا واللواط وبما اغتابها به وإحلاله، واستحلال أقارب المزني بها أو الملوط به، إذ لا شك في أن الزنا وللواط إلحاق عار وأيّ عار بالأقارب، وتلطيخ لفراش الزوج، فوجب استحلال الجميع، نعم إن خشي فتنة كما هو الغالب تضرع إلى الله تعالى في أن يرضيهم وأكثر لهم من الدعاء، ولا وجه للاستحلال حينئذ، ولا يكفي الاستحلال من غير تبيين، وقيل يبرأ مع الإبهام، ورجحه في الروضة، ووافقه الحليمي وغيره، ويتعين ذلك عند خشية الضرر كما قاله في الإحياء.

الزواجر عن اقتراف الكبائر (3/ 326)

أن الذنوب التي بين العباد ، أما في المال فيجب رده عند المكنة فإن عجز لفقر استحله فإن عجز عن استحلاله لغيبته أو موته وأمكن التصدق عنه فعله ، وإلا فليكثر من الحسنات ويرجع إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يرضيه عنه يوم القيامة ؛ وأما في النفس فيمكنه أو وليه من القود فإن عجز رجع إلى الله تعالى في إرضائه عنه يوم القيامة ، وأما في العرض فإن اغتابه أو شتمه أو بهته فحقه أن يكذب نفسه بين يدي من فعل ذلك معه إن أمكنه بأن لم يخش زيادة غيظ أو هيج فتنة في إظهار ذلك ، وإن خشي ذلك فالرجوع إلى الله ليرضيه عنه ، وأما في حرمه ؛ فإن فتنه في أهله أو ولده أو نحوه فلا وجه للاستحلال والإظهار ؛ لأنه يولد فتنة وغيظا بل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنه ويجعل له خيرا في مقابلته ، فإن أمن الفتنة والهيج وهو نادر فليستحل منه ؛ وأما في الدين فإن كفره أو بدعه أو ضلله فهو أصعب الأمور فيحتاج إلى تكذيب نفسه بين يدي من قاله في ذلك ، وأن يستحل من صاحبه إن أمكنه ، وإلا فالابتهال لو اشكلت الحادثة على القاضي فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل القاضي بها رجلا ثم رجع الراوي وقال: كذبت وتعمدت ينبغي ان يجب القصاص كالشاهد اذا رجع والذي ذكره القفال في الفتاوى والامام : انه لا قصاص بخلاف الشهادة فانها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بها

الفقه الإسلامي وأدلته &ndash; (ج 7 / ص 483) 

التقسيم الثاني &ndash; تقسيم الذنوب إلى ما يتعلق بحق الله أو بحق العباد (3) :تنقسم الذنوب إلى مايكون بين العبد وبين الله تعالى، وإلى ما يتعلق بحقوق الأشخاص (4) .فأما ما يتعلق بحق الله تعالى: فهو كترك الصلاة والصوم. والتوبة لا تصح منه، حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فات منها.وأما ما يتعلق بحقوق العباد : فهو كترك الزكاة وقتل النفس وغصب الأموال وشتم الأعراض، والتوبة منه تكون برد الحق لصاحبه. ففي حال التفريط بالزكاة يجب القضاء. وفي القتل تكون التوبة بالتمكين من القصاص إن كان عليه، وكان مطلوباً منه قضاء. وفي القذف ببذل ظهره للجلد إن كان مطالباً به. فإن عفي عنه أو عن القتل مجاناً كفاه الندم والعزم على ترك العود بالإخلاص . فإن عفي عن القتل بمال فعليه أداؤه إن كان واجداً له، قال الله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان } [البقرة:178/2]. وكذلك شراب الخمر والسراق والزناة إذا أصلحوا وتابوا سقط الحد عنهم في رأي بعض العلماء كما سيأتي تفصيل الكلام فيه.وإن كان الذنب من مصالح العباد، فلا تصح التوبة عنه إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه ـ عيناً كان أو غيره ـ إن كان قادراً عليه. فإن لم يكن قادراً فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه.وإن كان العاصي أضر بآخر فإنه يزيل ذلك الضرر عنه، ثم يطلب منه العفو والاستغفار له، فإذا عفا عنه، سقط الذنب عنه.وإن أساء رجل إلى آخر بأن فزَّعه بغير حق، أو غمه، أو لطمه، أو صفعه بغير حق أو ضربه بسوط فآلمه، أو شانه بشتم لا حد فيه ثم ندم واستعفى من المضرور، وعزم على ألا يعود فعفا عنه صاحب الحق، سقط عنه ذلك الذنب.

Copyright © 2021 IASS