SUMBANGAN BENCANA

SUMBANGAN BENCANA
Deskripsi masalah
Tahun 2018 bisa dikatakan tahun-tahun yang menegangkan dan memprihatinkan bagi warga Indonesia. Bagaimana tidak, ditengah isu politik Pilpres 2019 yang lagi hangat-hangatnya, warga digemparkan dengan situasi alam yang tak menentu dengan adanya gempa di kota Lombok, NTB.
 Akibat yang ditimbulkan pun tak main-main. Rumah-rumah warga, gedung-gedung bahkan tempat ibadah menjadi sasaran kerusakan gempa. Hal ini membuat pusing pemerintah daerah di kota Lombok NTB. Hingga inisiatif penggalian dana lewat sosmed atau media massa, bahkan sumbangan uang kotak amal pun digalangkan demi meringankan kesulitan warga yang terkena imbas gempa di kota Lombok NTB.
Tidak hanya itu, KH. Marzuqi mustamar selaku dewan Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim lewat akun NU Online sangat menghimbau bagi warga Nahdliyin agar pada hari Jum’at menyisihkan uang lewat kotak amal yang ada di dalam masjid untuk didonasikan kepada warga korban bencana yang berada di kawasan kota Lombok NTB tersebut.

Pertanyaan:
a. Bolehkah takmir masjid atau pihak lain menjadikan kotak amal yang ada di dalam masjid, sementara hasilnya didonasikan kepada korban bencana? 
Jawaban:
Tidak diperbolehkan, karena uang yang terkumpul di kotak amal statusnya adalah milik masjid yang tasharufnya hanya terbatas pada kemaslahatan masjid saja.

Referensi
1. Bughyatul mustarsyidin,2 hal. 251
2. Is’adur rofiq, juz 1 hal. 132
3. Ianatut Tholibin, juz 4 hal. 208
4. Dll. 

1. بغية المسترشدين صـ: 65
(مسئلة ي) فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر او هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر او وكيله كالسعي في الامارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فان قبض الساعى غير النذر بلا اذن الناظر فهو باق على ملك باذله فان اذن في دفعه للناظر او دلت قرينة او اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر
2. الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 3 ص 155
وان المسجد حر يملك فلا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة تعود عليه أو على عموم المسلمين وأما مجرد المصلحة الخاصة فلا يكتفي بها في مثل ذلك فاتضح أنه لا يجوز إلا للمصلحة الخاصة بالمسجد أو العامة لعموم المسلمين ولا تتحقق تلك المصلحة إلا بتلك الشروط فلم نجوزه إلا بها
3. بغية المسترشدين صـ: 65
(مسألة: ب): يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك، إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها، نعم لا نرى للقيم وجهاً في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة، ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين، وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.
4. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 171 دار الفكر
(تنبيه) حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد فى زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع فى السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب (قوله حيث أجمل الواقف شرطه) أى جعله مجملا أى غير واضح الدلالة كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبى الميت وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة فيعمل بالعرف المطرد فى زمنه كما تقدم (قوله اتبع فيه) أى فى شرطه المجمل أو فى الوقف فالضمير يصح رجوعه للأول وللثانى وقوله فى زمنه أى الواقف وفى التحفة وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن فى شىء فيعمل به لأن الظاهر وجوده فى زمن الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين اهـ والمراد بالأولين العرف المطرد فى زمانه وما كان من أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله لأنه) أى العرف المطرد فى زمنه وقوله بمنزلة شرطه أى الواقف (قوله ثم ما كان أقرب الخ) أى ثم إذا فقد العرف المطرد اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله ومن ثم امتنع الخ) أى من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد امتنع فى السقايات أى التى لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب وامتنع نقل الماء منها ولو للشرب وذلك لأن الأقرب إلى قصد الواقفين الشرب فيها فقط

b. Haruskan pihak Takmir Masjid atau panitia penggalian dana memberi keterangan khusus agar dana Masjid dan dana donasi tidak tercampur?
Jawaban:
Takmir masjid atau panitia harus Menjelaskan alokasi dari penggalangan dana dan harus menjaga dari percampuran dana masjid dan dana sosial, seperti dengan memberi keterangan yang tertulis di kotak amal atau melalui pengumuman.

Referensi
1. Ianatut Tholibin, juz 3 hal. 183
2. Bughyatul Mustarsyidin, hal.158
3. Asybah wan Nadhoi’r hal. 251
4. Is’adur rofiq, juz 1 hal. 132
5. Ianatut Tholibin, juz 4 hal. 208
6. Dll. 

1. اعانة الطالبين الجزء الثالث صـ183
(فروع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للاب، وقال جمع: للابن. فعليه يلزم الاب قبولها، ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما، وإلا فهي لمن قصده، اتفاقا، ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الاطلاق، أو قصده. ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما، أي يكون له النصف فيما يظهر، وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم، ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما، يجري فيه ذلك التفصيل، فإن قصد ذلك وحده، أو مع نظرائه المعاونين له، عمل بالقصد. وإن أطلق، كان ملكا لصاحب الفرح، يعطيه لمن يشاء.وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف، أما مع قصد خلافه، فواضح، وأما مع الاطلاق، فلان حمله على من ذكر، من الاب والخادم وصاحب الفرح، نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع، فيقدم على العرف المخالف له، بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف، فإنه تحكم فيه العادة.
2. بغية المسترشدين ص : 159 دار الفكر
(مسألة ك) اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر ولا قرينة تميز أحدهما وحصلت بينهما فرقة أو موت لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف فى شيء منه قبل التمييز أو الصلح إلا مع صاحبه إذ لا مرجح كما قالوا فيما لو اختلط حمامها وحينئذ فإن أمكن معرفتها وإلا وقف الأمر حتى يصطلح الزوجان أو ورثتهما بلفظ صلح أو تواهب بتساو أو تفاوت إن كانوا كاملين ويجب أن لا ينقص عن النصف فى المحجور نعم إن جرت العادة المطردة بأن أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك فإن لم يتفقوا على شيء من ذلك فمن بيده شيء من المال فالقول قوله بيمينه أنه ملكه فإن كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين. اهـ
3. الأشباه والنظائر - شافعي (ص: 209)
منها : ما ذكره النووي في فتاويه : إذا أخذ المكاس من إنسان دراهم فخلط بدراهم المكس ثم رد عليه قدر درهمه من ذلك المختلط لا يحل له إلا أن يقسم بينه و بين الذي أخذت منهم ، و في فتاوى ابن الصلاح : لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام و لم يتميز فطريقه : أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة و يتصرف في الباقي و الذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه و إلا تصدق به عنه و ذكر مثله النووي و قال : اتفق أصحابنا و نصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب زيتا أو حنطة و خلط بمثله قالوا : يدفع إليه من المختلط قدر حقه و يحل الباقي للغاصب ، قال : فأما ما يقوله العوام : إن اختلاط ما له بغيره يحرمه فباطل لا أصل له 
4. إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 69
(قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أي أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء. (قوله وكذا بماء جهل حاله) اي وكذلك حرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل عن الشرب أو للتطهر.وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.

c. Apakah harus ada ujrah misil dari penggalian dana tersebut kepada masjid karena telah memanfatkan fasilitas masjid?
Jawaban : 
Tidak, karena tindakan tersebut dianggap wajar oleh masyarakat dan tidak merugikan masjid

Referensi
1. Syarwani, juz 8 hal.55
2. Ianatut Tholibin, juz 4 hal. 208

1. شروا نى الجزء الثامن ص: 55
وجوز ابن عبد السلام الشرب وسقي الدواب من نحو جدول مملوك لم يضر بمالكه إقامة للإذن العرفي مقام اللفظي ثم توقف فيما إذا كان لنحو يتيم أو وقف عام ثم قال ولا أرى جواز ورود ألف إبل جدولا ماؤه يسير انتهى وهذا معلوم من قوله أولا لم يضر بمالكه
2. إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 69
قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أي أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء. (قوله وكذا بماء جهل حاله) اي وكذلك حرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل عن الشرب أو للتطهر.وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكر