Kepemilikan dan Penguasaan Tanah (Fiqh Agraria)

HASIL KEPUTUSAN SIDANG KOMISI BAHTSUL MASAIL MUSYAWARAH KERJA CABANG (MUSKERCAB) NAHDLATUL ULAMA SUMENEP MADURA
---
Sabtu, 18 Jumadats Tsaniyah 1440 H./23 Pebruari 2019 M.

Di PP. NASY'ATUL MUTA'ALLIMIN Gapura
---

Mushahhih : KH. Hafidzi Syarbini
Dr. KH. A. Shafraji, M. Pd. I
Muharrir : KH. Zainur Rahman Hammam, S. Ag
K. Bahrul Widad Suyuthi
Pimpinan Sidang : Ust. Zainal Abidin, M. Pd. I
Notulen : Ust. Ahmad Fauzan

Deskripsi:

Persoalan agraria yang menyangkut masalah pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan, hingga kini menjadi isu panas yang tak kunjung selesai. Fakta adanya monopoli kepemilikan, pengelolaan yang berdampak pada pencemaran lingkungan, alih fungsi dan pemanfaatan lahan hingga kasus konflik sumber daya alam (SDA) menjadi pelengkap masalah yang sulit dipecahkan.

Oleh karena itu, mencari solusi yang paling feasible (mungkin dan dapat dikerjakan) atas sekian masalah tersebut harus segera ditemukan. Apalagi jika bicara pentingnya paradigm pembangunan (mind-set) yang terkait dengan tata kelola agraria yang bermuara pada ketahanan pangan, terhindarnya dari potensi bencana serta masa depan ekonomi warga dan anak cucu di masa mendatang.

Dengan pertimbangan inilah, selain membutuhkan solusi kebijakan, perlu juga ditemukan jawaban fiqh atas masalah agraria ini mengingat kehadiran konsep Islam diharapkan bisa menjadi dasar moral dan refrensi hukum atas kebijakan yang memberikan maslahat dan menghindarkan mafsadat.

Pertanyaan:

a. Bagaimana ketentuan Islam untuk dapat memiliki dan menguasai tanah? 
b. Apakah ada batasan hak milik terhadap tanah, mengingat kebutuhan tanah semakin meningkat sementara ketersediaan tanah semakin sempit sehingga tidak terjadi ketimpangan kepemilikan tanah?
c. Bolehkan negara memberikan batasan pengelolaan tanah yang dikuasai secara pribadi atau kelompok, semisal dengan pertimbangan ekologi dan karifan budaya lokal?

Jawaban:

a.     Islam menentukan delapan cara untuk memiliki dan menguasai tanah, yaitu (1) pewarisan (2) mu’awadhah (semisal akad jual beli) (3) hibah (4) wasiat (5) waqaf (6) shadaqah (7) ghanimah (8) ihyaul mawat 

المجموع - (ج 15 / ص 208(
أما العامر فلاهله الذى قد ملكوه بأحد أسباب التمليك وهى ثمانية: 1 - الميراث 2 - المعاوضات 3 - الهبات 4 - الوصايا 5 - الوقف 6 - الصدقات 7 - الغنيمة 8 - الاحياء. فإذا ملك عامرا من بلاد المسلمين بأحد هذه الاسباب الثمانية صار مالكه له ولحريمه ومرافقيه من بناء وطريق ومسيل ماء وغير ذلك من مرفق العامر التى لا يستغنى العامر عنها فلا يجوز ان يملك ذلك على أهل العامر باحياء ولا غيره فمن أحياه لم يملكه.

b. Dalam konsep fiqh tidak ditemukan pembatasan hak kepemilikan tanah dengan ukuran tertentu, namun negara boleh memberikan batasan, larangan hingga pencabutan kepemilikan dengan pertimbangan maslahat dan keadilan.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 377)
وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها 
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 377)
كذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها (3) إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين (4) .
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 378)
ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمراً محظوراً، فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:59/4] وأولو الأمر في السياسة والحكم: الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه أولى الأقوال بالصواب. ومن أمثلة تدخل ولي الأمر في الملكية: ما روي محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين أنه قال: «كان لسمرة بن جندب نخل في حائط (أي بستان) رجل من الأنصار، وكان يدخل هو وأهله فيؤذيه، فشكا الأنصاري ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقال رسول الله لصاحب النخل: بعه، فأبى، فقال الرسول: فاقطعه، فأبى، فقال: فهبه ولك مثله في الجنة، فأبى، فالتفت الرسول إليه وقال: أنت مضار، ثم التفت إلى الأنصاري، وقال: اذهب فاقلع نخله» (1) ففي هذه الحادثة ما يدل على أن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يحترم الملكية المعتدية، وهو القائل في القضاء في حقوق الارتفاق: «لا ضرر ولا ضرار»
(الفقه الإسلامي وأدلته , 6 , 430)
وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْمَوَاتِ إِلَّا مَا قَدَرَ الْمُقْطَعُ عَلَى إِحْيَائِهِ؛ لِأَنَّ فِي إِقْطَاعِهِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ تَضْيِيقاً عَلَى النَّاسِ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ ، مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ،فَيَدْخُل بِهِ الضَّرَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

c. Boleh (mengacu pada jawaban b)