Alasan Mentalak Haram Saat Haidl

    Kenapa mentalak istri yang sedang haid hukumnya haram, namun talaknya tetap berlaku ?

Jawaban: Sebab diharamkannya menjatuhkan talaq ketika sedang haidh (tanpa restunya), yaitu karena seorang istri merasa tersakiti dengan lamanya masa ‘iddah (penantian) yang harus dia jalani, sebab masa haidhnya itu tidak terhitung atau tidak dianggap sebagai bagian dari ‘iddah atau sebagai masa suci. Dan adapun talaqnya kendatipun haram itu tetap berlaku dan berlangsung, yakni sah sebagai perceraian, karena talaq merupakan sebuah penghilangan (pengahpusan) hak milik dalam ikatan pernikahan. Lantas oleh karenanya keharaman tersebut tidak sampai mencegah terjatuhnya talaq tersebut.

Referensi:

&   الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (2/  103)

وَأَشَارَ إِلَى الْقسم الثَّانِي بقوله (والبدعة أَن يُوقع الطَّلَاق) لَا يحْسب من الْعدة وَمثله النّفاس وَالْمعْنَى فِي ذَلِك تضررها بطول مُدَّة التَّرَبُّص ولأدائه إِلَى النَّدَم فِيمَن تحمل إِذا ظهر حملهَا فَإِن الْإِنْسَان قد يُطلق الْحَائِل دون الْحَامِل وَعند النَّدَم قد لَا يُمكنهُ التَّدَارُك فيتضرر هو والولد. إهـ

&   شرح النووي على مسلم ج ١٠ ص ٦١ المكتبة الشاملة

وَلَوْ كَانَتِ الْحَائِضُ حاملا فالصحيح عندنا وهو نَصُّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ طَلَاقُهَا لِأَنَّ تَحْرِيمَ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ إِنَّمَا كَانَ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لِكَوْنِهِ لَا يُحْسَبُ قُرْءًا وَأَمَّا الْحَامِلُ الْحَائِضُ فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَلَا يَحْصُلُ فِي حَقِّهَا تَطْوِيلٌ. إهـ

&   الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج ٤ ص ١٢٦-١٢٧ المكتبة الشاملة

وسبب تحريم الطلاق البدعي ما يستلزمه من الإضرار بالمرأة، إذ يطول بذلك أجل عدّتها، لأن حيضتها لا تحسب من العدّة. قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” لا ضرر ولا ضرار “. أخرجه مالك في الموطأ (الأقضية، باب: القضاء في المرفق، رقم: ٢/ ٧٤٥)، وابن ماجه في سننه (الأحكام، باب: مَن بني في حقه ما يضرّ بجاره، رقم: ١٨٨، ٢٣٤٠، ٢٣٤١). إهـ

&   المجموع شرح المهذب ج ٢ ص ٣٨٧ المكتبة الشاملة

وَأَمَّا قَوْلُهُ لَوْ كَانَ حَيْضًا لَحَرُمَ الطَّلَاقُ فَجَوَابُهُ أَنَّ تَحْرِيمَ طَلَاقِ الْحَائِضِ إنَّمَا كَانَ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ وَلَا تَطْوِيلَ هُنَا لِأَنَّ عِدَّتَهَا بِالْحَمْلِ والله أعلم. إهـ

&   جامع العلوم والحكم ج ١ ص ١٩٤ المكتبة الشاملة

وقيل: إنَّما نهي عن طلاق الحائض، لحقِّ المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدَّة، ولو رضيت بذلك بأنْ سألته الطَّلاق بِعِوَضٍ في الحيض، فهل يزولُ بذلك تحريمُهُ؟ فيهِ قولان مشهوران للعلماء، والمشهورُ من مذهبنا ومذهب الشَّافعيِّ أنَّه يزولُ التَّحريمُ بذلك. إهـ

&   شرح الزرقاني على الموطأ ج ٣ ص ٣٠٦ المكتبة الشاملة

وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ مِنَ الْقُرْبِ كَالصَّلَاةِ فَلَا تَقَعُ إِلَّا عَلَى سَبَبِهَا وَإِنَّمَا هُوَ زَوَالُ عِصْمَةٍ، فَإِنْ أَوْقَعَهُ عَلَى غَيْرِ سَبَبِهِ أَثِمَ وَلَزِمَهُ، وَمُحَالٌ أَنْ يَلْزَمَ الْمُطِيعَ الْمُتَّبِعَ لِلسُّنَّةِ طَلَاقُهُ وَلَا يَلْزَمَ الْعَاصِيَ، فَيَكُونُ أَحْسَنَ حَالًا مِنَ الْمُطِيعِ، وَقَدْ قَالَ – تَعَالَى -: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: ١] (سُورَةُ الطَّلَاقِ: الْآيَةُ ١) أَيْ عَصَى رَبَّهُ وَفَارَقَ امْرَأَتَهُ، وَكَذَلِكَ الْمُطَلِّقُ فِي الْحَيْضِ. إهـ

&   حاشية الرملي الكبير على شرح أسنى المطالب ج ٣ ص ٢٦٤ المكتبة الشاملة

(قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ تَضَرُّرُهَا بِطُولِ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ) وَلَا يَمْنَعُ تَحْرِيمُهُ وُقُوعَهُ لِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ مَبْنِيٍّ عَلَى التَّغْلِيبِ فَلَا يَمْنَعُهُ تَضَرُّرُ الْمَمْلُوكِ كَالْعِتْقِ. إهـ