Rumusan sementara Bahtsul masail PWNU DIY

Rumusan sementara

Bahtsul masail PWNU DIY

 

1. Transaksi Elektronik

Pertanyaan:

a.  Bagaimana hukumnya transaksi via elektronik, seperti media telepon, e-mail atau Cybernet dalam akad jual beli dan nikah ? 

b.  Sahkah pelaksanaan akad jual beli dan nikah yang berada di majlis terpisah ?

c.  mungkinkah calon pengantin pria mewakilkan kepada seseorang yang hadir di majlis melalui SMS?

Jawaban a:

Jawaban terhadap pertanyaan A sebaiknya dipisahkan antara jual beli dan akad nikah.

¨      Akad jual beli

Setidaknya ada dua permasalahan yang muncul dalam kasus ini;

1.   Dinamakan akad apakah transaksi diatas, melihat bahwa barang tidak berada dihadapan pembeli, dan pembayaran yang tidak langsung ?

§  Transaksi diatas sah dan dinamakan akad  بيع العين الغائبة الموصوفة في الذمة

الموسوعة الفقهية  الجزء 25 ص : 192

ب - بيع العين الغائبة الموصوفة في الذمة : 3 - وهو نوعان : أحدهما أن تكون العين معينة . والثاني أن لا تكون العين معينة . والفرق بين هذا النوع الثاني وبين السلم أن السلم يشترط فيه تأجيل تسليم المبيع , أما بيع الموصوف في الذمة فقد يكون حالا . وانظر ( بيع ) . وفرق الشافعية في بيع العين الغائبة الموصوفة في الذمة بين أن يكون التعاقد بلفظ السلم , أو بلفظ البيع , فإن كان بلفظ ( السلم ) اشترط تسليم الثمن قبل التفرق . أما إن كان بلفظ ( البيع ) فلا يشترط تسليم الثمن اعتبارا باللفظ وعلى كون ذلك بيعا يشترط تعيين أحد العوضين وإلا يصير بيع دين بدين وهو باطل ولا يشترط قبضه في المجلس لأن التعيين بمنزلة القبض لصيرورة المعين حالا لا يدخله أجل أبدا

2.   Apakah boleh ijab-qabul dengan tulisan (kitabah) ketika transaksi melalui media fax, telegram atau internet ?

§  Boleh.

الموسوعة الفقهية  الجزء 28 ص : 160

 - الكتابة تقوم مقام اللفظ في التصرفات ويتفق الفقهاء على صحة العقود وانعقادها بالكتابة , والكتابة التي تقوم مقام اللفظ هي : الكتابة المستبينة المرسومة كالكتابة على الصحيفة أو الحائط أو الأرض , أما الكتابة التي لا تقرأ كالكتابة على الماء أو الهواء فلا ينعقد بها أي تصرف . وإنما تصح التصرفات بالكتابة المستبينة لأن القلم أحد اللسانين كما يقول الفقهاء فنزلت الكتابة منزلة اللفظ , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة وكان في حق البعض بالقول وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف . واعتبر الشافعية الكتابة من باب الكناية فتنعقد بها العقود مع النية . واستثنى جمهور الفقهاء من صحة التصرفات بالكتابة عقد النكاح فلا ينعقد بالكتابة عند المالكية والشافعية والحنابلة , بل إن المالكية يقولون إن النكاح يفسخ مطلقا - قبل الدخول وبعده - وإن طال , كما لو اختل ركن كما لو زوجت المرأة نفسها بلا ولي أو لم تقع الصيغة بقول بل بكتابة أو إشارة أو بقول غير معتبر شرعا . أما الحنفية فإن النكاح ينعقد عندهم بالكتابة كسائر العقود . وأجاز المالكية والحنابلة النكاح بالكتابة من الأخرس فينعقد نكاحه بالكتابة للضرورة

¨      Akad Nikah

Setidaknya ada dua permasalahan yang muncul dalam kasus ini;

1.      Apakah mempelai pria harus hadir dalam majlis aqad dalam kaitan persaksian saksi nikah?

§  Menurut jumhurul Ulama’ harus hadir, sebab saksi dalam pernikahan harus mendengar dan memastikan aqad nikah, hal ini dengan melihat kemajuan teknologi informatika yang demikian pesat misalnya melalui teleconfren atau web cam selayaknya diberbolehkan.

§  Sedang menurut madzhab hambali tidak harus hadir,cukup mendengar saja.

الموسوعة الفقهية  الجزء السادس والعشرون ص: 23

تند علم الشاهد : 31 - الأصل في الشهادة أن تكون عن مشاهدة وعيان , لقوله تعالى : { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } . وقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف : { وما شهدنا إلا بما علمنا } . فأخبر سبحانه وتعالى أن الشهادة تكون بالعلم , ولا تصح بغلبة الظن . ويستدل لذلك بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : { ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة , فقال لي : يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله بيده إلى الشمس } . وهذا يدل على أن الشهادة يجب أن يكون مستندها أقوى أسباب العلم وهي المشاهدة والعلم اليقيني . لكن الأمور المشهود بها قد تتفاوت فيما بينها في تحصيل العلم بها : فمنها ما شأنه أن يعاينه الشاهد كالقتل , والسرقة , والغصب , والرضاع , والزنى , وشرب الخمر . فلا يصح أن يشهد الشاهد هذه الأمور إلا بالمعاينة ببصره . فمنها أمور لا يصح للشاهد أن يشهد بها إلا بالسماع والمعاينة , وإليه ذهب الجمهور في عقود النكاح , والبيوع , والإجارات , والطلاق ; لأن الأصوات قد تشتبه , ويكتفي الحنابلة فيها بالسماع إذا عرف المتعاقدين يقينا وتيقن أنه كلامهما

حاشية الجمل  الجزء الرابع ص: 140

( قوله : وفي الشاهدين ما يأتي في الشهادات ) ومنه إبصار الشاهدين للعاقدين حالة العقد كما ذكره م ر وحج هناك وقال م ر هنا ومثل العقد بحضرة الأعمى في البطلان العقد بظلمة شديدة ا هـ . وكتب عليه ع ش ما نصه وتقدم في البيع أن البصير يصح بيعه للمعين وإن كان بظلمة شديدة حالة العقد بحيث لا يرى أحدهما الآخر ولعل الفرق بين ما هنا وثم أن القصد من ثبوت النكاح إثبات العقد بهما عند النزاع وهو منتف مع الظلمة وكتب عليه أيضا .  قوله ومثل العقد إلخ أي لعدم علمهما بالموجب والقابل والاعتماد على الصوت لا نظر له فلو سمعا الإيجاب والقبول من غير رؤية للمجيب والقابل ولكن جزما في أنفسهما بأن الموجب والقابل فلان وفلان لم يكف للعلة المذكورة ا هـ . وقوله فلو سمعا الإيجاب إلخ ينافيه ما ذكره م ر وحج في باب الشهادات ونصه واللفظ للأول وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث معهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما ا هـ . وعليه فلينظر ما الفرق بين هذه وبين العقد في ظلمة التي ذكر أنه لا تصح الشهادة فيها فليتأمل

مطالب أولي النهى  الجزء السادس ص: 263 من الحنابلة

( وتقبل شهادة أعمى بما سمع إذا تيقن الصوت بالاستفاضة ) لعموم الآيات , ولأنه عدل مقبول الرواية , فقبلت شهادته كالبصير , فإن جوز الأعمى أن يكون صوت غيره , لم يجز أن يشهد على الصوت , كما لو اشتبه على البصير المشهود عليه , وتصح شهادة الأعمى ( بمرئيات تحملها قبل عماه ) إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه ; لأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف ; فلا يمنع قبول الشهادة كالصمم فيما طريقه السمع ( وكذا لو لم يعرف المشهود عليه إلا بعينه إذا وصفه للحاكم بما يتميز به ) لحصول المقصود , وهو تمييز المشهود عليه من غيره ( وكذا إن تعذرت رؤية مشهود له ) لموت أو غيبة , فوصفه الشاهد للحاكم بما يتميز به بعد تقدم دعوى من نحو وارثه أو وكيله , وما تقدم في كتاب القاضي من أن المشهود له لا تكفي فيه الصفة محمول على ما إذا لم تتقدمه دعوى ( أو ) تعذرت رؤية مشهود ( عليه أو مشهود به لموت أو غيبة ) فوصفه  للحاكم بما يتميز به , وتقدم في كتاب القاضي ( والأصم كسميع فيما رآه ) مطلقا قبل الصمم وبعده , لأنه فيه كغيره ( أو فيما سمعه قبل صممه ) كسميع

2.      Apakah boleh sighot nikah diganti dengan kitabah

§  Tidak boleh menurut jumhur, boleh menurut hanafiyah.

الموسوعة الفقهية  الجزء 28 ص : 160

 . واعتبر الشافعية الكتابة من باب الكناية فتنعقد بها العقود مع النية . واستثنى جمهور الفقهاء من صحة التصرفات بالكتابة عقد النكاح فلا ينعقد بالكتابة عند المالكية والشافعية والحنابلة , بل إن المالكية يقولون إن النكاح يفسخ مطلقا - قبل الدخول وبعده - وإن طال , كما لو اختل ركن كما لو زوجت المرأة نفسها بلا ولي أو لم تقع الصيغة بقول بل بكتابة أو إشارة أو بقول غير معتبر شرعا . أما الحنفية فإن النكاح ينعقد عندهم بالكتابة كسائر العقود . وأجاز المالكية والحنابلة النكاح بالكتابة من الأخرس فينعقد نكاحه بالكتابة للضرورة .

Jawaban b:

Majlis akad mempunyai pengertian yang berbeda pada kasus diatas.

الفقه الاسلامى وأدلته الجزء الرابع ص : 108 – 109

التعاقد بالهاتف والمراسلة: ليس المراد من اتحاد المجلس كون المتعاقدين فى مكان واحد لأنه قد يكون مكان احدهما غير مكان الآخر اذا وجد بينهما واسطة اتصال كالتعاقد بالهاتف أوبالمراسلة. وانما المراد باتحاد المجلس اتحاد الزمن أو الوقت اللذي يكون المتعاقدين مشتغلين فيه بالتعاقد فمجلس العقد هو الحال اللتي يكون فيها المتعاقدين مقبلين على التفاوض فى العقد وعن هذا قال الفقهاء "إن المجلس يجمع المتفرقان". وعلى هذا يكون مجلس العقد فى المكالمة الهاتفية هو زمن الاتصال ما دام الكلام فى شأن العقد.

الموسوعة الفقهية  الجزء الاول ص : 208

اتحاد المجلس في عقد النكاح : 15 - للعلماء في ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النكاح مع اتحاد المجلس ثلاثة آراء : الأول : اشتراط اتحاد المجلس فلو اختلف المجلس لم ينعقد كما لو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر , ولا يشترط فيه الفور . وهو مذهب الحنفية , وهو الصحيح عند  الحنابلة , وهو ما في المعيار عن الباجي من المالكية . الثاني : اشتراط الفورية بين الإيجاب والقبول في المجلس الواحد , وهو قول المالكية عدا ما تقدم عن الباجي , وهو قول الشافعية , غير أنهم اغتفروا فيه الفاصل اليسير . وضبط القفال الفاصل الكثير بأن يكون زمنا لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا . والأولى ضبطه بالعرف . الثالث : صحة العقد مع اختلاف المجلس , وهو رواية للحنابلة . وعليها لا يبطل النكاح مع التفرق . وهذا كله عند اتحاد المجلس الحقيقي , أما مع اتحاد المجلس الحكمي فلا يختلف الأمر عند الحنفية في اشتراط القبول في مجلس العلم , وهو الصحيح عند الحنابلة . واشترط المالكية الفورية في الإيجاب حين العلم . والصحيح عند الشافعية أنه لا ينعقد النكاح بالكتابة . وكذلك إن كان الزوج غائبا وبلغه الإيجاب من ولي الزوجة . وإذا صححنا في المسألتين فيشترط القبول في مجلس بلوغ الخبر وعلى الفور . تداخل الفدية في الإحرام مع اتحاد المجلس

الموسوعة الفقهية  الجزء الثلاثون ص: 218

( مجلس العقد في حالة غياب العاقدين ) . 26 - لقد تقدم أن العقد كما يصح انعقاده بين الحاضرين بالإيجاب والقبول بالعبارة كذلك يصح بين الغائبين بالكتابة أو إرسال رسول أو نحوهما , فإذا كتب شخص لآخر مثلا : بعتك داري بكذا , فوصل الكتاب له فقبل انعقد العقد . والظاهر من نصوص الفقهاء : أن مجلس العقد حالة غياب العاقدين هو مجلس قبول من وجه له الكتاب , أو أرسل إليه الرسول . قال المرغيناني : والكتاب كالخطاب , وكذا الإرسال , حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة  وقال الرملي من الشافعية : لو باع من غائب , كبعت داري من فلان وهو غائب , فلما بلغه الخبر قال : قبلت انعقد البيع , كما لو كاتبه

Jawaban c:

Sudah terjawab pada jawaban a. diatas.

2. Sistem Audit Pada Perbankan Syari’ah

Pertanyaan:

a.  Bagaimana hukumnya perhitungan nisbah bagi hasil perbankan yang tidak diketahui oleh pihak nasabah padahal dalam akad sudah disebutkan nisbahnya ?

b.  bagaimana hukumnya jika perhitungan atau audit keuangannya tidak menggunakan sistem islami ?

Jawaban a.

Pada dasarnya tidak ada keharusan dari pihak amil untuk melaporkan perhitungan nisbah kepada robbul mal, sebab kekuasaan amil adalah   يد الأمانة . kecuali ada kesepakatan diantara mereka agar amil melaporkan perhitungan nisbah tersebut.

الموسوعة الفقهية  الجزء  28ص: 258

يد الأمانة ويد الضمان : 66 - المشهور تقسيم اليد إلى قسمين : يد أمانة , ويد ضمان . ويد الأمانة , حيازة الشيء أو المال , نيابة لا تملكا , كيد الوديع , والمستعير , والمستأجر , والشريك , والمضارب وناظر الوقف , والوصي . ويد الضمان , حيازة المال للتملك أو لمصلحة الحائز , كيد المشتري والقابض على سوم الشراء , والمرتهن , والغاصب والمالك , والمقترض . وحكم يد الأمانة , أن واضع اليد أمانة , لا يضمن ما هو تحت يده , إلا بالتعدي أو التقصير , كالوديع فإنه إذا أودع الوديعة عند من لا يودع مثلها عند مثله يضمنها .

: اختلاف ربّ المال والمضارب في الرّبح الحاصل بالمضاربة

ذهب الشّافعيّة و الحنابلة إلى أنّه إذا اختلف العامل والمالك في الرّبح , فقال العامل : ما ربحت , أو ما ربحت إلا ألفاً , فقال المالك : ألفين , فالقول قول العامل , وصرّح الشّافعيّة بأنّ العامل يصدّق بيمينه .

حاشية الجمل  الجزء 3 ص: 74

( قوله وعن بيع وشرط ) قال الغزالي رحمه الله تعالى السبب في البطلان أن انضمام الشرط إلى البيع يبقى علقة بعد البيع يثور بسببها بينهما منازعة فبطل أعني الشرط إلا ما يستثنى لمعنى وإذا بطل بطل  البيع ثم ذكر نحوا مما قاله الشارح قال الأئمة رضي الله تعالى عنهم وقد قسمه بعضهم فقال الشرط إما أن يقتضيه مطلق العقد كالقبض والانتفاع والرد بالعيب أو لا , الأول لا يضر والثاني إما أن يتعلق بمصلحة العقد كشرط الرهن والإشهاد والأوصاف المقصودة من الكتابة والخياطة والخيار ونحو ذلك أو لا , الأول لا يفسده ويصح الشرط في نفسه والثاني إما أن لا يكون فيه غرض يورث تنازعا كشرط أن لا يأكل إلا الهريسة فهو لاغ والعقد صحيح والثالث وهو الفاسد المفسد كالأمور التي تنافي مقتضاه نحو عدم القبض والتصرف وما أشبه ذلك قال بعضهم الحاصل أن المفسد كل شرط مقصود لا يوجبه العقد وليس من مصالحه

3. Mengakhirkan Penguburan Jenazah / Mayyit

Pertanyaan :

a.       Bagaimana Hukum Mengakhirkan Pemakaman Mayyit, Baik Karena Tujuan Otopsi, Studi, Dan Mensucikan Mayyit ?

b.      Bolehkah Membedah Jenazah Setelah Lama Diawetkan Untuk Kepentingan Studi ?

c.       Berapa Lama Batas Mengakhirkan Penguburan Mayyit ?

Jawaban a.

Hukum Mengakhirkan Pemakaman Mayyit, Baik Karena Tujuan Otopsi, Studi di perbolehkan

حكم تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة

يقول السائل : قتل شخص في حادث جنائي وأحضرت جثته للتشريح فاعترض أقاربه على ذلك لأن تشريح جثته سيؤدي إلى تأخير دفنه فأيهما يقدم تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أم المسارعة في دفنه أفيدونا ؟

الجواب : من المعلوم أن الإسراع في دفن الميت أمر مطلوب شرعاً وقد نصت السنة النبوية على ذلك فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) رواه البخاري ومسلم

والإسراع بالجنازة يشمل السرعة حال حملها والإسراع بها إلى الدفن قال الحافظ ابن حجر العسقلاني :[ قال القرطبي : مقصود الحديث : أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن ] فتح الباري 3/235 . ويؤيد المسارعة في الدفن ما رواه الطبراني عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :( إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره ) قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن . المصدر السابق . ويؤيده أيضاً ما رواه أبو داود بإسناده أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده فقال :( إني لا أرَى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ) . ويؤيده أيضاً ما رواه الترمذي وأحمد عن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :( ثلاث يا علي لا يؤخرن الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤاً ) وبهذا يظهر لنا أن الإسراع في دفن الميت هو الأمر الذي لا ينبغي العدول عنه ولكن إذا تعارض الإسراع بدفن الميت مع كون التشريح قد يثبت براءة متهم أو إدانته فينبغي تقديم التشريح لأنه مصلحة راجحة فإن من قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها العامة أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفادياً لأشدهما . وفي هذه المسألة تعارض الإسراع في الدفن مع التشريح لمعرفة سبب الوفاة وفيه تأخير الدفن وبما أن معرفة سبب الوفاة بالتشريح فيها منفعة كبيرة حيث يعرف سبب الوفاة الذي يتوصل به إلى إبراء البريء أو إدانة المجرم وهذا فيه صيانة للحكم عن الخطأ وصيانة لحق الميت الآيل إلى وارثه وصيانة لحق الجماعة من الاعتداء وتحقيق هذه المصالح غالب على الإسراع بدفنه .

وخلاصة الأمر أنه إذا تعارض الإسراع بدفن الميت مع تشريح جثته لمعرفة سبب الوفاة فيقدم التشريح مع مراعاة الضوابط الشرعية للتشريح وقد سبق تفصيلها في الجزء السادس من كتابي يسألونك ص 298.

فتاوى الأزهر

السؤال ; إذا كانت الوفاة بالسم . فهل يجوز تشريح الجثة بعد الوفاة بمعرفة إدارة التحقيق فى حالة الوفاة المشكوك فيها والتى ليست طبيعية

الجواب ; اطلعنا على الترجمة العربية لخطاب حضرة سكرتير مجلس بوبال بالهند المؤرخ فى 17 أغسطس سنة 1937 الوارد إلينا بكتاب وزارة الحقانية .

رقم 4246 المؤرخ فى 5 سبتمبر سنة 1937 بشأن الاستفتاء عن تشريح جثة الميت فى حالة الوفاة غير العادية، مثل الوفاة بالسم، ونفيد أننا لم نجد بعد البحث فى كتب الفقهاء تعرضا لهذا الموضوع، وما وجدناه لهم هو موضوع شق بطن من ماتت وولدها حى أو بالعكس، وموضوع شق البطن لإخراج مايكون قد ابتلعه الميت من مال قبل وفاته  .   

والذى يقتضيه النظر الدقيق فى قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة فى شق البطن وتشريح الجثة من إثبات حق القتيل قبل المتهم أو تبرئة هذا المتهم من تهمة القتل بالسم مثلا أنه يجوز الشق والتشريح ولا ينافى هذا ما جاء فى الحديث الشريف من قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا فإن الظاهر أن معنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمة الحى فلا يتعدى عليه بكسر عظم أو شق بطن أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة، ويؤيد ذلك ما نقلناه عن السيوطى فى بيان سبب الحديث، فإنه ظاهر أن الحفار الذى نهاه النبى صلى اللّه عليه وسلم عن كسر العظم كان يريد الكسر بدون أن تكون هناك مصلحة فى ذلك ولاحاجة ماسة إليه، وبما قلناه ينفق معنى الحديث الشريف وقواعد الدين الإسلامى القويم، فإنها مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد من هذا الضرر على أن الظاهر الآن أنه يجوز شق بطن الحى إذا ظن أنه لا يموت بهذا الشق وكان فيه مصلحة له .ولعل الفقهاء لم ينصوا على مثل هذا ،بل أطلقوا القول فى تحريم شق بطن الحى، لأن فن الجراحة لم يكن قد تقدم فى زمنهم كما هو الآن وبهذا علم الجواب عن السؤال .واللّه سبحانه وتعالى أعلم

Jawaban b.

Membedah Jenazah Setelah Lama Diawetkan Untuk Kepentingan Studi juga diperbolehkan

بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة ج 25  ص 11

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع (تشريح الموتى) وبعد مناقشة وتداول الرأي فيه أصدر القرار الآتي: بناء على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى والتي يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة الانسان الميت. قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يأتي :

أولاً: يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض الآتية:

أ- التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة وذلك عندما يشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب.

ب_ التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض.

(ج) تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب.

ثانياً: في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية:

أ- إذا كانت الجثة لشخصٍ معلوم يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة.

ب- يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة كيلا يعبث بجثث الموتى .

(ج) جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم يوجدن.

(د) يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً والحمد لله رب العالمين.

فتاوى الشبكة الإسلامية ج 161  ص 172

سؤالي هو إذا مات أي إنسان وضعناه في ثلاجة الأموات حتى يتم تحقيق أو حتى تظهر أسرة الميت ونعلم بأن الميت ترجع له الروح ويصبح يعيش في الحياة البرزخية هل وضعه في تبريد حتى لا ينتن هل يتعذب وهل هذا جائز شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى ; الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في تأخير الدفن لمصلحة شرعية، أو لعدم وجود من يقوم بمهمة الدفن أو لإتمام تحقيق في مسألة الموت. ولا حرج في وضع الميت في ثلاجة لحفظ جسمه من التغير، وأما قضية عذابه في القبر وسؤاله، فراجع فيها وفي المزيد عما تقدم الفتاوى التالية

Jawaban c.

Batas mengakhirkan penguburan mayyit adalah sampai kebutuhan otopsi dan studi dapat terpenuhi.

الثَّانِيَةُ: مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا  .وَمِنْ فُرُوعِهِ: الْمُضْطَرُّ: لا يَأْكُلُ مِنْ الْمَيْتَةِ, إلا قَدْرَ سَدِّ الرَّمَقِ

اسم الكتاب: الأشباه والنظائر السيوطي

2.      Penukaran Uang Pecahan

Pertanyaan :

a.       Bolehkah melakukan penukaran uang pecahan besar dengan pecahan kecil dalam jumlah rupiah yang tidak sama, apakah termasuk transaksi riba?

b.      Bagaimana hukum memperdagangkan mata uang untuk tujuan bisnis?

c.       Apakah boleh mengambil keuntungan dari jasa penukaran, mengingat hal tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat kita?

Jawaban a.

§  Menurut kebanyakan ulama hukumnya tidak boleh dan termasuk riba

فتاوى الشبكة الإسلامية ج 90  ص 100

عنوان الفتوى : علة الثمنية موجودة في النقد الحالي ;تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420

السؤال

جزاكم الله خيرا على معاونتكم في التعرف على أمور ديننا. فقد علمت أن بيع الذهب بالدولار دينا لا يجوز لاتحاد العلة فيهما وهى الثمنية . لكن أعتقد والله أعلم أن الثمنية في الذهب والفضة كانت فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأموال كانت تضرب منهما فى ذلك الوقت لكن الثمنية مفتقدة فيهما فى الوقت الراهن فهما كأي سلعة من السلع، وما شاع في الماضي القريب من أن النقود الورقية لها رصيد من الذهب فقد تغير الوضع الآن وأصبح الاعتماد فى زيادة كمية الأموال الورقية أو نقصانها معتمدا على اقتصاد الدولة وما تصدره من بترول أو غيره. فما دليل ثمنية الذهب والفضة الآن؟ وهل يمكن أن نقول بجواز أن يبيعه مسلم لكافر بذلك الطريق ببلاد الكفر ؟ معذرة لسؤالي هذا لأنني أتحرى الدقة في تلك الفتوى حتى أنقذ الكثيرين من القائمين على بيع الذهب بالدين وهم كثير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أولاً أن الربا محرم في النقدين: الذهب والفضة بالنص، وهو محرم فيهما بقسميه: ربا الفضل وربا النسيئة. إلا أن ربا الفضل محرم فيما اتحد جنسه دون ما اختلفت أجناسه، وربا النسيئة محرم ولو اختلفت الأجناس. روى الشيخان من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز" والورق: الفضة. وإذا علمت هذا فاعلم أيضاً أن الأصوليين قسموا العلل إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما دل النص على أنه هو علة الحكم.

الثاني: ما علم أنه هو العلة بواسطة دلالة الإيماء والتنبيه.

الثالث: ما استنبط استنباطاً أنه هو العلة.

وهذه الأقسام مرتبة في القوة على درجاتها في هذا الترتيب، وحرمة الربا في النقدين ثابتة بالنص المتقدم، وكون علة ذلك التحريم هي الثمنية أمر مستنبط، وقد نص العلماء على أن العلة المستنبطة لا يمكن أن تعود على الحكم بالإبطال، لأن النص دلالته قطعية وهي دلالتها ظنية. ومن المكابرة بمكان القول بأن الأوراق النقدية المتداولة لم تأخذ حكم النقدين فتلتحق بهما في الأحكام، لأنها صارت ثمن كل مثمن وقيمة كل مقوم، وهذه هي وظيفة النقدين في الزمن الماضي، فحاصل الأمر أن الربا في النقدين محرم بالنص وهو في الأوراق المالية محرم بقياسها على النقدين بعلة جامعة وهي الثمنية، فالنقدان حرم فيهما الربا بالنص والأوراق حرم فيها الربا بالقياس على النقدين، فربا النسيئة في الكل محرم وربا الفضل محرم فيما كان من جنس واحد، والذهب جنس والفضة جنس وعملة كل بلد جنس، ولا يجوز التفاضل في الجنس ولو اختلفت فئاته، فلا تباع مائة دولار من فئة مرغوب فيها بمائة وعشرة مثلاً من فئة مرغوب عنها، ولا يجوز النساء وهو التأخير في شيء من المعاملات النقدية ولو اختلفت الأجناس، فلا يباع الدولار بغيره من دولار أو ذهب أو فضة أو ريال أو غيره، إلا إذا كان ذلك مقبوضاً قبضاً ناجزاً.

وما أثرته في السؤال من أن الثمنية قد انسحبت عن النقدين فينتفي عنهما حكم الربا لأنهما صارا من أنواع البضائع، إنما يتجه لو كان معنا ما يقطع على أن العلة في تحريم الربا فيهما هي الثمنية، وقد علمت أن كون العلة هي الثمنية أمر مستفاد بالاستنباط، فهو مظنون والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف المعلولات إذا كان الحكم فيه ثابتاً بالنص. يزداد الأمر وضوحاً في فئات النقد المعدنية الموجودة الآن، فإن علة الربا فيها ظنية وهي الثمنية إلحاقاً لها بالذهب والفضة، فلو أن عملة بلد انهارت قيمتها انهياراً كاملاً فتعود هذه القطع المعدنية كغيرها من قطع المعادن لا ربوية فيها، يباع بعضها ببعض ولو تفاضلا، وتشترى هي بالناجز من النقود وغير الناجز لأنها قد صارت بضاعة من البضائع، إذ لم تعد ثمناً لكل مثمن ولا قيمة لكل مقوم، وبهذا نرجو أن تكون الشبهة قد زالت والعلم عند الله تعالى.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

فالمقرر عند أهل العلم أن العملات الورقية الحديثة أجناس قائمة بذاتها، لها ما للذهب والفضة من الأحكام، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان 1407هـ 1986 ونصه: ( أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتيادية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ) انتهى. كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بمكة بخصوص زكاة هذه العملات وضمها إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب، ونصه: ( ثالثا: وجوب زكاة الأوراق النقدية، إذا بلغت قيمها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة ) انتهى نقلاً عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 3، ج3 صـ 1895.

§  Sebagian ulama membolehkan

البحوث العلمية    

القول الثالث : الأوراق النقدية فلوس :

يتلخص هذا الرأي في أن الأوراق النقدية كالفلوس في طروء الثمنية عليها ، فما ثبت للفلوس من أحكام الربا والزكاة والسلم وغيرها ثبت للأوراق النقدية مثلها ، ويوجه أصحاب هذا القول رأيهم بأن الأوراق النقدية عملة رائجة أعيانها بما رقم عليها رواج النقدين بقيمتها المرقومة عليها وليست ذهبا ولا فضة ، وإنما هي كالفلوس .

ولكنهم اختلفوا في مقتضيات هذا القول : فمنهم من لم يلحقها بالنقدين مطلقا ، فلم يوجب فيها الزكاة إلا بنية التجارة ولم يجر فيها الربا بنوعيه ، ومنهم من فصل فألحقها بالنقدين في وجوب الزكاة وجريان ربا النسيئة فيها ؛ للإجماع على حرمته ، واعتراف من حرم ربا الفضل بأن حرمة ربا النسيئة أشد إثما من ربا الفضل ، ولدخول النسيئة في الأنواط في عموم قوله تعالى ؛ سورة آل عمران الآية 130 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 70)

ولأن مفسدة بيع عشرة أنواط باثني عشر منها ، أو بأحد النقدين إلى أجل لا تقل عن مفسدة بيع عشرة دنانير ذهبا باثني عشر دينارا ، وتكاد معرفة الفساد فيهما تكون ضرورية .

وأباح هؤلاء ربا الفضل في الأنواط ، فأجازوا بيع بعضها ببعض أو بأحد النقدين مع التفاضل إذا كان ذلك يدا بيد ؛ لأن ربا الفضل حرم تحريم الوسائل ، ولكونها غير نقود حقيقية ولموضع الحاجة ، ونظير هذا أن بعض العلماء أجاز بيع الفلوس بعضها ببعض أو بأحد النقدين مع التفاضل إذا كان يدا بيد ومنع من ذلك مؤجلا ، ولأن ربا الفضل أبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كبيع العرايا ، ولأن بعض العلماء أجاز بيع الحلي من الذهب بالدنانير ، وبيع الحلي من الفضة بالدراهم متفاضلا يدا بيد ، فجعلوا للصنعة أثرا .

Jawaban b dan c.

Sama dengan jawaban diatas, yaitu hilaf

5.      Mencampurkan jenazah muslim dan non muslim dalam satu kuburan atau satu tempat pemakaman umum (TPU)

Pertanyaan :

a.       Bagaimana Hukum Mencampur jenazah / mayyit baru dengan yang sudah hancur dalam satu kuburan, baik antar sesama muslim atau dengan non-Muslim ?

b.      Bagaimana Hukum Mengumpulkan kuburan jenazah muslim dengan non-Muslim dalam satu area tempat pemakaman umum (TPU) ?

c.       Apa dlawâbith (batasan) berkumpul dan tidak berkumpul satu lobang ?

Jawaban a.

Jawabannya tafsil;

§  Boleh jika mayit sesama muslim

§  Tidak bolek jika muslim dengan non muslim

- اندراس قبور الموتى : 5 - ذهب جماهير العلماء إلى أن الميت المسلم إذا بلي وصار ترابا جاز نبش قبره ودفن غيره فيه , أما إذا بقي شيء من عظامه - غير عجب الذنب - فلا يجوز نبشه ولا الدفن فيه لحرمة الميت , ويعرف ذلك أهل الخبرة .

اسم الكتاب: نهاية الزين شرح قرة العين   رقم الجزء: 1    رقم الصفحة: 8

ولا يجوز جمع اثنين في قبر واحد بل يفرد كل واحد بقبر، وقال الماوردي بالكراهة عند اتحاد الجنس أو المحرمية أو الزوجية أو عدم بلوغ حدّ الشهوة، ويكره عند شيخ الإسلام وإن اختلف الجنس واختلفت المحرمية لكن يجعل بـينهما ما يمنع التماس كتراب ونحوه، والمعتمد الأوّل. نعم يستثنى من حرمة الجمع ما لو أوصى كل من الميتين بذلك، فيجوز لأن الحق له، ومن ذلك إدخال ميت على آخر قبل ذهاب أثره، ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم، وكذا وضعه فوقها، نعم إن دعت الضرورة إلى ذلك كأن كثرت الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر لضيق الأرض فيجمع بـين الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر بحسب الضرورة،

Jawaban b.

Mengumpulkan kuburan jenazah muslim dengan non-Muslim dalam satu area tempat pemakaman umum (TPU) hukumnnya tidak boleh

دفن المسلم في مقابر المشركين وعكسه : 16 - اتفق الفقهاء على أنه يحرم دفن مسلم في مقبرة الكفار وعكسه إلا لضرورة . أما لو جعلت مقبرة الكفار المندرسة مقبرة للمسلمين بعد نقل عظامها إن كانت جاز , كجعلها مسجدا ; لعدم احترامهم . والدفن في غير مقبرة الكفار المندرسة أولى إن أمكن , تباعدا عن مواضع العذاب . ولا يجوز العكس , بأن تجعل مقبرة المسلمين المندرسة مقبرة للكفار , ولا نقل عظام المسلمين ; لتدفن في موضع آخر ; لاحترامها . أما المرتد فقد ذكر الإسنوي نقلا عن الماوردي أنه لا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عنهم , ولا في مقابر المشركين ; لما تقدم له من حرمة الإسلام .  وأما من قتل حدا فيدفن في مقابر المسلمين , وكذلك تارك الصلاة .

Jawaban c.

Dlawâbith (batasan) berkumpul dan tidak berkumpul satu lobang adalah; ada atau tidaknya pembatas antara satu mayat dengan mayat yang lain

اسم الكتاب: حاشيتا القليوبي وعميرة  رقم الجزء: 1   رقم الصفحة: 397

قَوْلُهُ: (فِي قَبْرٍ) أَيْ شَقٍّ أَوْ لَحْدٍ, أَمَّا لَوْ فِي لَحْدَيْنِ وَلَوْ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ فَجَائِزٌ اتِّفَاقًا.

6.      Batasan Masjidil Harom

Batasan masjidil haram dimana orang yang berjamaah mendapatkan pahala seribu kali lipatnya, mengikuti pembangunan dan perluasan masjid tersebut.

شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم - (ج 52 / ص 11)

وحينما وسع عمر المسجد وأدخل فيه دار العباس ، وجزءاً من جهة القبلة في حدود بيت عمر ، رأى عمر بعض الناس يتجنب الصلاة في تلك الزيادة، فوقف خطيباً وقال: إني لأرى كذا وكذا وكذا، ووالله إنه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم -أي: الشامل لتلك الزيادة-، وهي ضمن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ( صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة )، إنه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو امتد إلى ذي الحليفة -وفي بعض الروايات: إلى صنعاء-، وليس بمعقول أن المسجد سيمتد إلى صنعاء، ولكن من باب المبالغة والتأكيد.

ومن هنا علمنا أن كل زيادة أضيفت إلى المسجد النبوي في أي زمان كان فإن المسجد النبوي يتناولها، وفضيلة المسجد من أول ما بني تشملها، وهي الأجر بألف صلاة.

Ada ulama yang mengatakan masjidil haram termasuk seluruh makkah

طرح التثريب (ج 6 / ص221)

وهذا بخلاف المسجد الحرام فإنه لا يختص التضعيف بالمسجد الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم بل يشمل جميع ما زيد فيه ؛ لأن اسم المسجد الحرام يعم الكل بل المشهور عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة بل صحح النووي أنه يعم جميع الحرم الذي يحرم صيده .

واعلم أن للمسجد الحرام أربع استعمالات ( أحدها ) نفس الكعبة كقوله - تعالى - { فول وجهك شطر المسجد الحرام } .

( الثاني ) الكعبة ، وما حولها من المسجد كقوله - تعالى - { سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام } فالمراد نفس المسجد في قول أنس بن مالك ورجحه الطبري وفي الصحيح ما يدل له ، وقيل أسري به من بيت أم هانئ وقيل من شعب أبي طالب فيكون المراد على هذا في هذه الآية مكة .

( الثالث ) جميع مكة ، ومنه قوله تعالى { لتدخلن المسجد الحرام } قال ابن عطية ، وعظم القصد هنا إنما هو مكة .

( الرابع ) جميع الحرم الذي يحرم صيده ، ومنه قوله تعالى { إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام } وإنما كان عهدهم بالحديبية وهي من الحرم وكذلك قوله تعالى { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } قال ابن عباس إنه الحرم جميعه .

( التاسعة ) قال النووي : قال العلماء وهذا فيما يرجع إلى الثواب فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواه ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت حتى لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزه عنهما وهذا لا خلاف فيه والله أعلم .

العاشرة ) وجه إيراد هذا الحديث في باب

شرح الزرقاني - (ج 2 / ص 3)

( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة ) تصلى ( فيما سواه ) قال النووي ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه بعده لأن التضعيف إنما ورد في مسجده وقد أكده بقوله هذا بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة بل صحح النووي أنه يعم الحرم كذا في الفتح